معدن‌داران مازندران در نشستی، با توجه به مشکلات و برخی اعمال نظرهای سلیقه‌ای، از نبود متولی خاص و ساماندهی لازم در معادن مازندران سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری فارس ، نشست مشترک انجمن معدن با سیدهادی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور اعضای هیئت مدیره و اعضای فعال انجمن برگزار شد.
نصرالله صدرزاده نایب رئیس معدن و رئیس انجمن معدن خانه صنعت، معدن و تجارت در این نشست به خاطر تلاش‌ها و حمایت‌های سیدهادی حسینی از حوزه معدن، به نمایندگی از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن معدن مازندران، تقدیر کرد و خواستار پیگیری اجرای قانون معدن و حمایت بیشتر نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن و کمیته معدن مجلس از بخش معادن استان مازندران شد.
نایب رئیس انجمن معدن مازندران نیز ضمن درخواست نشست اقتصادی معدنی در شهرستان آمل، اظهار کرد: نیت ما این است که می‌خواهیم به صورت قانونی عمل کنیم و طرح توجیهی ارائه دهیم، اما همراهی سازمان‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی را مشاهده نمی‌کنیم.
یدالله عبدی مشکل اصلی معادن مازندران را محدوده واگذاری اعلام کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
حسن‌رضا دسترنج رئیس انجمن صنایع کانی غیرفلزی و رئیس کمیته معدن شرق استان مازندران نیز گفت: مسئولان و مدیران اعتقاد چندانی به تولید ندارند؛ طرح‌های معدنی برای ارائه داریم، اما باید انگیزه فعالیت وجود داشته باشد.
رئیس کمیته ذغال‌سنگ مازندران بیان کرد: مشکلات معدن مازندران ریشه‌ای است، اما چون یک پست سازمانی مشخصی در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، متولی خاص و واقعی نداریم و موانع به‌خوبی بررسی و برطرف نمی‌شود.
محمد جلیلی افزود: گلایه اصلی ما این است که منابع طبیعی قبل از سرمایه‌گذاری باید مفاد قانونی موردنظر را به سرمایه‌گذار اعلام کند که متاسفانه چنین اقدامی صورت نمی‌پذیرد.
وی موضوعاتی مانند قوانین بیمه کارگران، چهار درصد سهم مشاغل سخت و طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیازمند بازبینی و اصلاح دانست.
رئیس کمیته ذغال‌سنگ مازندران با بیان اینکه توقع داریم قانون به‌روز باشد، خاطرنشان کرد: تاسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را در حال سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن می‌بینیم و این در حالی است که ایجاد رقابت ناسالم را در گذشته تجربه کرده و دیده‌ایم.
عضو هیئت مدیره انجمن معدن مازندران نیز اظهار کرد: گرچه معادن جزو انفال محسوب می‌شود، اما قانون به ما اجازه برداشت و بهره‌برداری را داده است؛ بنابراین طبق قوانین معادن باید با مار رفتار شود، نه اینکه سلیقه‌ای و برمبنای سایر قوانین به منزله قانون عمل کنند.
حسین اسماعیل‌زاده اضافه کرد: باید وظایف سازمانی، نظارت و ساماندهی معادن به‌درستی تعریف و عملیاتی شود.
سایر اعضا و فعالان معدنی مازندران اعلام کردند: باید تناقضات قانون معادن با دیگر قوانین از جمله قوانین منابع طبیعی بررسی و اصلاحات لازم به عمل آید و اینکه تنها به زبان آوردن حق بهره‌برداری از سوی مسئولان، مشکلی را حل نمی‌‌کند.
فعالان معدنی استان مازندران معتقدند بدون تامین نقدینگی نمی‌توان معدن را به سوددهی رساند و حتی حفاظت و ایمنی آن را تامین کرد.
در بخش پایانی جلسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد کرد که کمیته‌ای در مجلس با حضور نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن، کمیته معدن، کمیسیون جهاد کشاورزی و اعضای هیئت مدیره انجمن معدن استان تشکیل شود تا موانع و مشکلات معدن مازندران در آن به بحث و بررسی گذاشته شود.
سیدهادی حسینی اظهار کرد: احتمال دارد قانون در مرحله اجرا دچار مشکلاتی شود که انتظار می‌رود نقایص و کمبودها به مجلس منعکس شود تا اصلاحات لازم صورت پذیرد.
وی در پایان با بیان اینکه مازندران ظرفیت بالایی برای توسعه و رونق معادن دارد، گفت: ادارات منابع طبیعی نباید سلیقه‌ای عمل کنند، بلکه باید با قوانین صنعت، معدن و تجارت نیز هماهنگ باشند.