به گزارش تابناک مازندران ، بیان یک مثال عینی که نشاندهنده تاثیرات منفی تصمیمات کلان اقتصادی که حذف یک ریسک منجر به ایجاد ریسکهای دیگری در اثر ( پندارها و محاسبات غلط ) و مطالعات ناکافی و فقدان جامع نگری بر اساس [ نفی اصول درخت تصمیم ] می گردد عنوان شد . همه کارشناسان مطالعه گر ریسک و اقتصاد واقفند که یک بخش مهم و بحث اصلی اقتصاد [ مالکیت زمین ها و کاربری اراضی ] می باشد .قوانین متعددی برای تبیین و تنظیم روابط حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و دولتی از ۱۳۱۰ تا امروز ابتدای ۱۴۰۳ شمسی در مجالس قانونگذاری پیش و پس از انقلاب تصویب و به مورد اجرا گذارده شده است .اشکالات فقهی - اجرایی وارده بر برخی از این قوانین از سوی فقها و مجتهدین جامع الشرایط و اساتید دانشگاهها در رشته های مختلف مرتبط و تکنوکراتها و کارشناسان مبرز امور اراضی و کشاورزی و حقوق خصوصی منجر به بازبینی منطقی و اصولی قوانین مربوط به اراضی و حفظ کاربری اراضی پس از انقلاب سال ۵۷ بطور مکرر گردیده است .بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود ( ریسک های آشکار و قابل مشاهده در لحظه وقوع و ریسک های پنهان و غیر قابل مشاهده در زمان رخداد آنها ) بخش مطالعات #ریسک مدیریت امور اراضی و حقوق مالکیت اراضی همواره توجه ام را جلب و مستمرا در حال مطالعه ریسک های این حوزه می باشم.
✅ از سال ۱۳۹۰ مطالعات ریسک های کارآفرینی در جوامع محلی را در پایلوت بخش جمابرود شهرستان دماوند به مرکزیت شهر کیلان ( عزیز )با مشارکت چند کارشناس مسلط در حال پیگیری هستم .در بخش تحقیقات میدانی - کتابخانه ای - مصاحبه ای و مشاهدات عینی ،تاثیرگذاری تصمیمات کلان و سطح شهرستان در پیش از انقلاب که موجب تضعیف کارکرد و توانگری [ خوشه اقتصادی قیسی صادراتی] در بخش جمابرود شهرستان دماوند شده را واقف شدم. بطوریکه پی بردم ،آشنا شدن جامع مدیران و کارشناسان مدیریت اکوسیستم کسب و کار در ایران با مسائل امور اراضی با ریسک های مالکیت و مدیریت اراضی به توسعه متوازن و پایدار کشورمان کمک های شایان توجه خواهد نمود :
در سالهای انتهایی دهه ۲۰ و دهه ۳۰ منطقه خاورمیانه منجمله کشورهای ایران، ترکیه به دلیل نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی شاهد موج تبلیغات مزایای اقتصاد سوسیالیستی بود و بیم تاثیر پذیری دهقانان ، کشورهای غربی را بفکر اصلاحات اقتصادی در کشورهای طرفدار غرب در منطقه خاورمیانه و حوزه جغرافیایی دریای مدیترانه انداخت .در ایران پس از اجرای اصل چهار (هری ترومن) در روستاها، ایده اجرای [ اصلاحات ارضی ] برای مقابله با ریسک جنبش دهقانی مطرح گردید.پروژه اصلاحات ارضی و حذف نظام تیول داری و نظام ارباب - رعیتی با خرید زمین های اربابان توسط دولت و واگذاری( فروش ) به رعایا و کشاورزان در نقاط مختلف ایران اجرا گردید ،گویا طراح اصلاحات ارضی کار مطالعاتی و اجرایی یک شرکت آمریکایی بنام ؛ میس رئال بود .اکثریت صاحبان اندیشه و متفکران ایرانی و خصوصا مجتهدین جامع الشرایط فقه امامیه ،اصل اجرای طرح اصلاحات ارضی را مفید می دانستند لیکن در نحوه اجرای آن تفاوت دیدگاه با دولت وقت داشتند و با حسن نیت نظرات اصلاحی را اظهار می کردند .منجمله اشخاص دلسوزی که درخواست اصلاح و بازبینی در نحوه اجرای قانون اصلاحات ارضی را با داریت و تدبیر مطرح می نمودند ،آیت الله العظمی بروجردی بودند که مستقیما به پهلوی دوم پیشنهاد مشورت با اساتید مجرب و صاحب نظر و بی طرف دانشگاههای ایران قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی به منظور رفع عیوب و #ریسک هایی که در اثر نقص مطالعاتی آمریکایی ها متصور بود را بیان نمودند که متاسفانه نصایح پدرانه و دلسوزانه آن مرجع عالیقدر و سایز فقهای آشنا با معضلات و حقوق مالکیت خصوصی و دولتی در اراضی و اساتید مجرب دانشگاهها مورد توجه قرار نگرفت و پس از رحلت مرجع عالیقدر آیت الله العظمی بروجردی ،طرح اصلاحات ارضی عینا وفق طراحی و برنامه ریزی شرکت آمریکایی پیاده سازی شد .پس از چند سال به تدریج نقاط ضعف و ایرادات ناشی از اجرای عجولانه به اصطلاح امروزی ها ( باگ ها ) خود را نشان دادند . متعاقبا به فاصله چند ماه پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی دولت و مجلس قانون ؛ لایحه ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور را تصویب و شروع به اجرا نمودند.تصویب این قانون نیز مورد تایید و تشویق حقوقدانان و کارشناسان حوزه جنگل ها و مراتع و طرفداران حفظ حقوق عمومی در اراضی ملی قرار گرفت لیکن در حین اجرا این قانون نیز اشتباهاتی رخداده که نظام حکمرانی پس از انقلاب در صدد جبران این اشتباهات طی تصویب قوانین اصلاحی و اجرای اصولی قوانین و آیین نامه ها برآمد ...
یکشنبه : ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی