ديروز مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از آغاز مطالعات طرح انتقال آب از سواحل خليج فارس به فلات مرکزي ايران خبر داد. طرحي که به گفته وي ۱۶ استان و جمعيتي بالغ بر ۴۶ ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي دهد. هم چنين آذرماه بود که جهانگيري معاون اول رييس جمهور طي اظهاراتي بيان کرده بود: "دولت آمادگي دارد طرح انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار نمايد و سپس آب را با قيمت بالا خريداري و با هزينه پايين در اختيار مردم قرار دهد."
از سوي ديگر چيت چيان وزير نيرو از روي ميز بودن موضوع جريمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب و برق در سال آتي خبر داد.
اين اخبار، نويدبخش گشايشي در حوزه آب در کشور است. موضوعي که در شرايط کنوني و با توجه به نياز مبرم کشور به خودکفايي در محصولات کشاورزي و بي نيازي از واردات در اين حوزه بسيار قابل توجه خواهد بود.
اما تجربه نشان داده است مادامي که طرح هاي توسعه بخشي با نگاه همه جانبه اجرا نشوند، منجر به بروز اشکال در ساير بخش ها مي گردند.
اجراي طرح فوق به نظر هزينه بالايي را مي طلبد. وجه مثبت اين موضوع، ملموس تر شدن جنبه هاي اقتصاد و قيمت آب در کشور خواهد بود. اما از سوي ديگر توجه بيشتر به اقداماتي که منجر به اصلاح ساختار موجود شوند، نيز ضروري است.
اصلاح تعرفه هاي آب مصرفي به نحوي که اثر ملموسي در مصرف طبقات پر مصرف آب بگذارد يکي از اين اقدامات مي باشد. در کشور ما اگر چه نرخ گذاري روي حامل هاي انرژي به صورت صعودي صورت مي گيرد، اما اين نرخ ها نتوانسته اند به طور موثر منجر به کاهش مصرف پر مصرف ها شوند.
يکي ديگر از موضوعات قابل توجه، نياز مبرم کشور به الگوي کشت مناطق مختلف کشور است. هم اکنون بيشترين صادرات آب مجازي از کشور از طريق ميوه هايي هم چون خيار، هندوانه و... آن هم با کشت در مناطقي که به شدت کمبود آب دارند صورت مي گيرد. اين موضوع قطعاً نياز ضروري به قاعده گذاري توسط دولت دارد. در اين زمينه برنامه ريزي کلان شهري در کشور نيز به نظر مي بايست مورد مداقه بيشتري صورت بگيرد. فروختن تراکم، ايجاد شهرهاي جديد و برنامه هاي عمراني مشابه اين با تحميل بار اضافي به شبکه آب، به بحران فعلي بيشتر دامن مي زنند. شايد به مرور لازم باشد در کنار پيوست فرهنگي طرح ها، پيوست آبي و انرژي آن ها را هم مورد توجه قرار داد!
اصلاح شبکه هاي آب شهري نيز از مسائل مشهور آب مصرفي در کشور است. هم اکنون گفته مي شود در شبکه شرب شهري ۳۰ درصد آب تصفيه شده قبل از اينکه به دست مردم برسد هدر مي رود. به طور مثال چند سال پيش بررسي در شهر مشهد صورت گرفت که نشان داد کل هدر رفت آب شهر مشهد برابر با کل آب مورد نياز بيرجند است! بديهي است اصلاح اين شبکه ها علاوه بر کنترل پرت آب در شبکه، سبب رونق خوبي در صنايع پليمري کشور (براي توليد لوله هاي آب) خواهد شد.
اين ها تنها نمونه هايي از مسائل مديريت منابع آب در کشور است. لذا نگراني از هم اينک اين است که طرح هايي هم چون انتقال آب از درياهاي جنوب کشور و رفع برخي محدوديت ها، سبب پاک شدن صورت مسئله آب در کشور شود.
