میلاد زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ری با بیان اینکه شوراها و شهرداری محل خدمت افرادی هستند که با علاقه وافر در ارتباط با بدنه اصلی جامعه قرار دارند، اظهار کرد: متأسفانه شاهد نهادینه شدن فساد در برخی شهرداری‌های استان تهران هستیم که این واحد اجرایی را تبدیل به یک سیستم فاسد کرده است.
وی بیان کرد: صنف ما توقع معجزه و نابودی یک‌باره فساد را ندارد اما باید این نظام فاسد سیستماتیک فرهنگی محدود شود، پس باید آن قدر مسیر را سخت کنیم تا کنترل دقیق‌تری نسبت به مراحل فسادهای اداری داشته باشیم.
رئیس خانه مطبوعات شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر اینکه همراهی با فساد بدان معناست که شرایط را ببینیم و سکوت کنیم، افزود: اگر حرفی نمی‌زنیم مبنی بر کم‌آگاهی و سردر نیاوردن از رویه نیست، چراکه حوزه تخصصی ما به‌صورت کلی رسیدگی به این موضوع نیست و تنها بخشی از آن مربوط به صنف خبرنگار و رسانه می‌شود.
وی در مورد برخی از وظایف شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها تصریح کرد: مدیر یا کارمند روابط عمومی و حتی شرکتی که وی در آن سهامدار است نمی‌تواند پیمانکار خدمات چاپ بنر یا تهیه نشریه برای ادارات دولتی و شهرداری باشد.
زارعی افزود: روابط عمومی‌های شهرداری و فرمانداری که مدیر مسؤول یا سردبیر نشریاتی هستند در صورتی که فاکتوری به محل خدمت خود ارائه کنند، باید به تخلفات اداری معرفی شوند و این مورد باید با تشکیل پرونده‌ای در اختیار دادسرا قرار گیرد.
رئیس خانه مطبوعات شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: طبق قانون و آیین‌نامه معاملات، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها هرگونه انعقاد قرارداد، معامله و دریافت خدمات مستقیم به پرسنل اداره شهرداری در حالتی که خدمات دهنده مشابه دیگر وجود داشته باشد ممنوع بوده و مستلزم ارجاع به کمیته تخلفات اداری هستند.
وی متذکر شد: شهرداری یکی از شهرهای استان تهران با توجه به بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی که در این بند آمده است هزینه‌های آگهی خود را پرداخت می‌کند و از ارجاع نماینده نشریات به سایر اشخاص حقیقی یا برندگان معاملات خودداری کرده است، بنابراین در صورت ادامه تخلف و عدم ورود فرماندار شهرستان به این موضوع قطعاً موارد را به‌صورت علنی با نام و مستندات کتبی منتشر می‌کنیم.
زارعی با بیان اینکه شفاف‌سازی قطعاً با حضور خبرنگاران میسر می‌شود، خاطرنشان کرد: جلسات شورای شهر حتماً باید با حضور خبرنگاران برگزار شود چون طبق ماده ۱۵ قانون شوراها برای غیرعلنی بودن جلسات، دوسوم اعضای حاضر باید رأی بدهند.
وی در پایان متذکر شد: لازمه علنی بودن جلسات شوراها، حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در جلسات شورا است. اگر خبرنگاران از حضور در جلسه شورای شهر محروم شوند اصل علنی بودن جلسه زیر سؤال می‌رود پس قابلیت پیگیری کیفری دارد.
