معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور، گفت: متقاضیان تسهیلات اشتغالزای روستایی باید 20 درصد سرمایه آورده داشته باشند تا بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند .
سید ابوالفضل رضوی، معاون رییس جمهور در نشست کارآفرینان روستایی مازندران، هدف از در نظر گرفتن تسهیلات اشتغالزا برای روستاییان و عشایر در دولت تدبیر و امید را اصلاح مسیر توسعه کشور برشمرد و افزود: اجرای برنامه های توسعه ای از مراکز استان ها از اشتباهاتی بود که در گذشته رخ داد و باید اصلاح می شد.
وی با تاکید بر این که دستیابی به توسعه پایدار منوط به اجرای طرح ها و برنامه ها از مکان های کوچک است، یاد آور شد: دولت تدبیر و امید نیز با اصلاح روند اشتباه گذشته ، مسیر توسعه را از مکان های کوچک همچون روستاها شروع کرده است و بعد از آن به مکان های بزرگ یا همان مراکز استان ها خواهد رسید.
معاون رییس جمهوری بر ضرورت مراجعه متقاضیان روستایی به بانک ها و موسسات مالی چهارگانه برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری را بانک های کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید پرداخت می کنند.
رضوی به متقاضیان هشدار داد که برای دریافت این تسهیلات به دیگر بانک ها مراجعه نکنند تا در موعد مقرر بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور، با اشاره به این که سند ملک و خانه روستایی، سفته، سند زمین محل اجرای طرح و ضمانت نامه صندوق به عنوان وثیقه تسهیلات اشتغالزای روستایی مورد قبول بانک های عامل است و بانک ها باید وثائق مصرح در قانون را از روستاییان بپذیرند، تصریح نمود: چنان چه بانک های عامل از پذیرش این وثیقه ها امتناع کنند، متقاضیان می توانند موارد را به استانداری و یا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گزارش دهند.
رضوی کارمزد این تسهیلات را 6 درصد اعلام کرد و افزود: بعد از سه سال دوره مشارکت و یک سال تنفس، این تسهیلات در مدت زمان 6 ساله باید بازپرداخت شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور همچنین در این نشست بر ضرورت مطالبه گری مردم از ادارات و نهادها به عنوان یک حق تاکید کرد و اظهار داشت: وجود این روحیه می تواند ساختار اداری را از گرفتار شدن در برخی آفت ها و مشکلات اداری نجات بدهد.
رضوی پاسخگویی را وظیفه مسئولان و در چهار چوب فعالیت های اداری برشمرد و عنوان نمود: عدم مطالبه گری مردم آفتی است که باید جدی گرفته شود.
