مرتضی حدادزاده افزود: در صورت تعامل سازنده شورای کشاورزی با نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف صلحی و با اطلاع‌رسانی به موقع از سوی دهیاران و شوراها و ارائه نظرات کارشناسی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی قطعا شاهد حل و فصل اختلافات در این زمینه خواهیم بود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: آمار بالای دعاوی مرتبط با امور کشاورزی علاوه بر اینکه موجب افزایش پرونده‌ها در این مرجع قضایی است، قطعا طولانی‌تر شدن اوقات رسیدگی را نیز موجب می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به وسعت جغرافیای منطقه، وقت زیادی از سوی نیروی انتظامی صرف رسیدگی اولیه راجع به دعاوی کشاورزی می‌شد که با کاهش این دعاوی، نیروی انتظامی نیز بیش از پیش می‌تواند به وظایف انتظامی خود جهت حفظ نظم و امنیت منطقه بپردازد.
به گزارش فارس، شورای کشاورزی در سطح بخش با ترکیب کارشناسان جهاد کشاورزی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای حل‌اختلاف صلحی مروست و صنف کشاورزی تشکیل شد.