گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ازدغدغه همگانی مردم؛
به گزارش روزنامه جهان صنعت:بیکاری یک دغدغه همگانی است؛ دغدغه‌ای که اگر امروز برای آن چاره‌ای نشود شاید فردا دیگر خیلی دیر باشد. حل معضل بیکاری موضوعی فرادستگاهی و نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی است. بازار کار کشور طی چند سال گذشته نه تنها توسعه‌نیافته بلکه کوچک تر هم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت اشتغال در لایحه بودجه ۹۶ اعلام کرد حل مساله بیکاری نیازمند دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام بودجه‌ریزی کشور ندارد.
بیکاری موضوعی فرادستگاهی است
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی وضعیت بازار کار در سال ۹۶ نوشت: بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق‌العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد. سهم پنج درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را به خوبی نشان می‌دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد.
پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارایی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می‌توان تخفیف‌های مختلف بیمه‌ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده‌اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعاتی در دست نیست.
همچنین بر اساس این گزارش، تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و...) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.
به گزارش مهر، نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌ها مجلس نشان می‌دهد، انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی‌گذاری کلان می‌توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.
این در حالی است که یک فعال بازار کار با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی ظرفیت محدودی برای جذب نیرو دارد، گفت: بیکاری اولین دغدغه و نگرانی همه مسوولان است اما باید برای آن چاره‌جویی شود. بازار کار کشور طی چند سال گذشته نه تنها توسعه نیافته بلکه کوچک‌تر هم شده است.
به سمت بخش‌خصوصی برویم
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری درباره وضعیت اشتغال حاکم در کشور بعد از انقلاب اسلامی گفت: برای رونق بخش اشتغال باید به دنبال کاهش وابستگی‌ها به دولت بود و به سمت بخش‌خصوصی حرکت کرد.
وی با بیان اینکه در سراسر جهان حرکت به سمت خصوصی‌سازی مشهود است، گفت: بعد از جنگ تحمیلی مردم امیدوار به ورود بخش‌خصوصی بودند تا اقتصاد رونق بگیرد اما با توجه به خسارت‌هایی که در کشور ایجاد شده بود امکان آن محقق نبود. در دو دهه گذشته نیز تمرکز دولتمردان بر فعال شدن بخش‌خصوصی بود اما این موضوع در برنامه‌های پنج ساله هم عملیاتی نشد.
این فعال بازار کار با تاکید بر اینکه عدم تحقق خصوصی نشدن اقتصاد در بخش اشتغال است، گفت: در توسعه بازار کار موفق نبودیم و هنوز هم درگیر اقتصاد دولتی و نفتی هستیم تا زمانی که بخش‌خصوصی به صورت واقعی شکل نگیرد در اقتصاد شاهد تحول جدی نخواهیم بود.
لزوم در اصلاحات ساختاری در اقتصاد
حاج اسماعیلی با بیان اینکه در اقتصاد باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد گفت: در حال حاضر نظام بانکی و پولی در کشور وابسته به دولت است و اگر به توسعه بازار اقتصادی و اشتغال فکر کنیم باید به صورت ساختاری اصلاحاتی را انجام و شرایط را برای ورود بخش‌خصوصی فراهم کنیم.
این فعال بازار کار به تسنیم گفت: همه دولت‌ها از انقلاب تا‌کنون آنگونه که باید توفیق پیدا نکرده‌اند و مهم‌ترین علت آن هم وابستگی به اقتصاد نفتی و درآمدهای دولتی است. با توجه به نداشتن بخش‌خصوصی فعال دولت ناگریز به وابستگی به درآمدهای خود است و از آنجایی که اقتصاد دولتی ظرفیت محدودی برای جذب نیرو وجود دارد، پاسخگوی بسیاری از بیکاران نیست.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین بحران حاکم در کشور بیکاری است، گفت: بیکاری اولین دغدغه و نگرانی همه مسوولان است اما باید برای آن چاره‌جویی شود. بازار کار کشور طی چند سال گذشته نه تنها توسعه نیافته بلکه کوچک تر هم شده است. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون کارجو وارد بازار کار می‌شود، ادامه داد: عرضه و تقاضا یکسان نیست. برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای هیچ‌وقت عملیاتی نشده بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی در‌گیر‌و‌دار سیاسی کاری‌های مسوولان از بین رفته است، دولت‌های مختلف در اجرای سیاست‌های اصلی نظام صحیح عمل نکردند.
این فعال بازار کار گفت: همه دولت‌ها در تمام دوره‌های ایران با شعار حل مشکل بیکاری روی کار آمدند اما تحریم‌های اقتصادی و واردات بی‌رویه ضربه‌های نفسگیربرای اقتصاد ایران بوده است که شعارها عملیاتی نشود.
وی بیان کرد: نمی‌توان گفت هیچ اقدامی برای اشتغال صورت نگرفته بلکه اقدامات کافی و مهندسی‌شده نبوده است. در صورتی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخش‌های مختلف به بخش‌خصوصی عملیاتی شود شاهد رونق اشتغال خواهیم بود.
بیکاری موضوعی فرادستگاهی است
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی وضعیت بازار کار در سال ۹۶ نوشت: بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق‌العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد. سهم پنج درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را به خوبی نشان می‌دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد.
پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارایی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می‌توان تخفیف‌های مختلف بیمه‌ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده‌اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعاتی در دست نیست.
همچنین بر اساس این گزارش، تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و...) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.
به گزارش مهر، نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌ها مجلس نشان می‌دهد، انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی‌گذاری کلان می‌توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.
این در حالی است که یک فعال بازار کار با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی ظرفیت محدودی برای جذب نیرو دارد، گفت: بیکاری اولین دغدغه و نگرانی همه مسوولان است اما باید برای آن چاره‌جویی شود. بازار کار کشور طی چند سال گذشته نه تنها توسعه نیافته بلکه کوچک‌تر هم شده است.
به سمت بخش‌خصوصی برویم
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری درباره وضعیت اشتغال حاکم در کشور بعد از انقلاب اسلامی گفت: برای رونق بخش اشتغال باید به دنبال کاهش وابستگی‌ها به دولت بود و به سمت بخش‌خصوصی حرکت کرد.
وی با بیان اینکه در سراسر جهان حرکت به سمت خصوصی‌سازی مشهود است، گفت: بعد از جنگ تحمیلی مردم امیدوار به ورود بخش‌خصوصی بودند تا اقتصاد رونق بگیرد اما با توجه به خسارت‌هایی که در کشور ایجاد شده بود امکان آن محقق نبود. در دو دهه گذشته نیز تمرکز دولتمردان بر فعال شدن بخش‌خصوصی بود اما این موضوع در برنامه‌های پنج ساله هم عملیاتی نشد.
این فعال بازار کار با تاکید بر اینکه عدم تحقق خصوصی نشدن اقتصاد در بخش اشتغال است، گفت: در توسعه بازار کار موفق نبودیم و هنوز هم درگیر اقتصاد دولتی و نفتی هستیم تا زمانی که بخش‌خصوصی به صورت واقعی شکل نگیرد در اقتصاد شاهد تحول جدی نخواهیم بود.
لزوم در اصلاحات ساختاری در اقتصاد
حاج اسماعیلی با بیان اینکه در اقتصاد باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد گفت: در حال حاضر نظام بانکی و پولی در کشور وابسته به دولت است و اگر به توسعه بازار اقتصادی و اشتغال فکر کنیم باید به صورت ساختاری اصلاحاتی را انجام و شرایط را برای ورود بخش‌خصوصی فراهم کنیم.
این فعال بازار کار به تسنیم گفت: همه دولت‌ها از انقلاب تا‌کنون آنگونه که باید توفیق پیدا نکرده‌اند و مهم‌ترین علت آن هم وابستگی به اقتصاد نفتی و درآمدهای دولتی است. با توجه به نداشتن بخش‌خصوصی فعال دولت ناگریز به وابستگی به درآمدهای خود است و از آنجایی که اقتصاد دولتی ظرفیت محدودی برای جذب نیرو وجود دارد، پاسخگوی بسیاری از بیکاران نیست.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین بحران حاکم در کشور بیکاری است، گفت: بیکاری اولین دغدغه و نگرانی همه مسوولان است اما باید برای آن چاره‌جویی شود. بازار کار کشور طی چند سال گذشته نه تنها توسعه نیافته بلکه کوچک تر هم شده است. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون کارجو وارد بازار کار می‌شود، ادامه داد: عرضه و تقاضا یکسان نیست. برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای هیچ‌وقت عملیاتی نشده بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی در‌گیر‌و‌دار سیاسی کاری‌های مسوولان از بین رفته است، دولت‌های مختلف در اجرای سیاست‌های اصلی نظام صحیح عمل نکردند.
این فعال بازار کار گفت: همه دولت‌ها در تمام دوره‌های ایران با شعار حل مشکل بیکاری روی کار آمدند اما تحریم‌های اقتصادی و واردات بی‌رویه ضربه‌های نفسگیربرای اقتصاد ایران بوده است که شعارها عملیاتی نشود.
وی بیان کرد: نمی‌توان گفت هیچ اقدامی برای اشتغال صورت نگرفته بلکه اقدامات کافی و مهندسی‌شده نبوده است. در صورتی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخش‌های مختلف به بخش‌خصوصی عملیاتی شود شاهد رونق اشتغال خواهیم بود.
