در این دو سال چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان جهت حفر چند چاه عمیق هزینه شده و این در حالی است که اگر بخش کوچکی از آن مبلغ صرف مطالعه شده بود، مشخص می‌شد که این طرح اجرایی نیست. به گزارش «تابناک تهران» به نقل از رصدنیوز، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بعد از جلسه رأی اعتماد در رسانه ملی دو سیاست کلی و اصلی خود را در حوزه آب کشور در دو بخش عنوان کرد: «آبهای ژرف» و «واقعی‌کردن قیمت آب». از گفته‌های محرابیان چنین برمی‌آمد که بسیار شتابزده و بدون مشورت با کارشناسان بخش آب بیان شده است. بسیاری معتقد بودند که وی در لحظه آخر از وزارتخانه مورد علاقه خود یعنی وزارت صمت به سمت وزارت نیرو سوق داده شده و به‌همین جهت فرصت کافی برای مطالعه و ارائه یک برنامه منسجم را نداشته است.
اما امروز پس از دو سال عمر وزارت نیروی دولت سیزدهم، شواهد امر از پروژه محرمانه استحصال «آبهای ژرف» یا همان آبهای فسیلی در جنوب شرقی کشور حاکی از آن است که علی‌رغم تأکید کارشناسان و حتی مقامات دولت قبل در خصوص نیاز مطالعات بیشتر برای این طرح، این پروژه با شکست روبه‌رو شده است.
وضعیت حال حاضر این پروژه پس از دوسال فعالیت محرمانه و صرف هزینه‌های بالا به شرح زیر است:
چاه شماره ۱ سیستان: پمپ در عمق ۱۲۰۰ متری سوخته و عملیات متوقف است.
چاه شماره ۲: فاقد آب شیرین‌کن و در کل تعطیل می‌باشد.
چاه شماره ۳ : آب شیرین‌کن نصب و ۷ کیلومتر خط آبرسانی احداث شده ولی چاه آب نداشته و با یک روز پمپاژ آب قطع می‌گردد.
چاه شماره ۴ تا عمق ۱۴۵۰ متری حفر شده و چون به آب مورد نظر نرسیده عملیات متوقف شده است.
در این دو سال چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان جهت حفر چند چاه عمیق هزینه شده و این در حالی است که اگر بخش کوچکی از آن مبلغ صرف مطالعه شده بود، مشخص می‌شد که این طرح اجرایی نیست. وزارت نیرو بدون توجه به مطالعاتی که در دولت قبل شده، دست به این کار زده است. این در حالی است که مجوز حفر ۱۰۰ حلقه چاه جدید از دولت گرفته شده و این بدین معنی است که مافیای آب به چاه‌های عمیق به چشم یک پروژه عمیق و طولانی مدت می‌نگرد. اینکه پروژه از حالت محرمانه خارج نمی‌گردد تا نتایج حاصل از آن در اختیار عموم قرار گیرد، تنها می‌تواند یک دلیل داشته باشد و آن هم حضور پیمانکاران خاص و نورچشمی این پروژه است که این روزها در دفتر وزیر محترم رفت‌وآمد فراوان دارند و به نتایج مطالعات کارشناسی سنوات قبل وقعی نمی‌نهند که اعلام کرده بودند این پروژه نیاز به مطالعات بیشتری دارد نه عملیات ویژه محرمانه!
این مسائل در حالی است که مشاوران ویژه وزیر اصرار دارند که پروژه‌های پرهزینه استخراج آب ژرف به نتیجه رسیده و به‌زودی آبی که بدین شکل استخراج شده، وارد شبکه آبرسانی سیستان و بلوچستان خواهد شد.
هیرمند؛ بهانه‌ای مناسب
اختلاف نظر قدیمی ایران و افغانستان بر سر آب رود هیرمند به وضعیتی کم‌سابقه رسیده است. رئیس‌جمهور ایران به طرف افغان گفت که حرفش را جدی بگیرند و طرف افغان هم به مقام ایرانی گفت که حرف‌های «تحریک‌آمیز» نزند. اما طالبان همچنان سهم حقابه ایران را نمی‌دهد و هر بار که کارشناسان ایرانی درخواست بازدید از وضعیت سدهای احداث شده براین رودخانه را داشتند با کارشکنی طرف افغانی مواجه شدند. انتظار وزارت نیرو پس از اتمام تابستان گرم ۱۴۰۲، از پائیز هم فراتر رفت و امروز در اواسط زمستان، نه تنها دیپلماسی آبی، آورده‌ای نداشته، بلکه بنا به اظهار شخص وزیر، تابستان ۱۴۰۳ سخت‌تر از گذشته خواهد بود.
این بحران بهانه‌ای شد تا یکبار دیگر اصرار به ادامه پروژه «آب ژرف» برای حل مشکل بی‌آبی سیستان و بلوچستان بیشتر شود. اما وضعیت حفاری چاه‌های عمیق و صرف میلیارها تومان پس از دوسال که از دولت سیزدهم می‌گذرد چگونه است؟ از آنجا که این پروژه محرمانه است، اطلاعات شفافی از آن در دست نیست. اما آنچه که مشخص است چاه اکتشافی شماره یک سیستان در سه فاز عملیاتی در عمق ۲ هزار متری حفاری شده که بر اساس برخی اطلاعات امکان تولید ۱۵۰۰ متر مکعب آب در روز را داراست. دمای آب این چاه در سطح زمین بیش از ۸۰ درجه سانتی‌گراد و دارای شوری بسیار و فلزات سنگین تا چندین برابر حد مجاز شرب است. از چاه شماره ۲ سیستان برخلاف چاه‌های یک و سه اطلاعات زیادی منتشر نشده است. بر اساس اطلاعات پیشین آب این چاه که از عمق ۲۱۹۱ متری استحصال شده جهت آزمایشات مختلف از جمله تعیین سختی و قدمت آب و همچنین مشخص شدن تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر بودن این منبع آبی به آزمایشگاه‌های مختلف در داخل و خارج کشور ارسال شده اما جزئیاتی از نتایج آزمایش‌ها منتشر نشده است. نتایج غیررسمی هیدروشیمی نمونه آب چاه آب ژرف سیستان در سال ۱۳۹۷ از عمق ۹۰۰ متری، بیانگر هدایت الکتریکی ۶۲ هزار میکروموهس بر سانتی‌متر و آرسنیک ۴۵ میکروگرم بر لیتر است.
اردکانیان؛ وزیر وقت نیرو در آبان‌ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که نتایج حاصل از آزمایشات نمونه‌برداری شده از عمق ۲۱۹۱ متری این چاه نشان از شوری بسیار است و کیفیت آن برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی مناسب نمی‌باشد. حفاری چاه سوم سیستان نیز تا آنجا که اطلاعات آن موجود است به نتیجه مهم و امیدبخشی منجر نشد. در ادامه مطالعات، چهارمین حلقه چاه آب ژرف جنوب شرق ایران و اولین آب چاه ژرف سراوان در عمق ۱۳۷۰ متری انجام شده که دمای آن ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کیفیت آب چاه مذکور با هدایت الکتریکی کمی بیش از ۱۰ هزار میکروموهس بر سانتی‌متر اعلام شده ولیکن آبدهی چاه مذکور از لایه‌های بالایی تشخیص داده شد و این بدین معنی است که این چاه از آبهای ژرف نیست.
نکته مهمی که در استحصال آبهای عمیق مطرح است تأثیر این بهره‌برداری‌ها بر فرونشست زمین است. این مسأله در صورتی اهمیت می‌یابد که همزمان با استخراج آب ژرف، بخشی از آبهای لایه‌های بالایی نیز استخراج می‌شود و این بهره‌برداری باعث افت آب زیرزمینی در لایه‌های بالایی شده که می‌تواند در فرونشست و تخریب ساختمان چاه‌های آب ژرف تأثیر گذارد.
نکته دیگر هزینه‌های بسیار زیاد شناسایی اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و تصفیه آبهای ژرف است، ولیکن قیمت تمام شده آبهای ژرف در ایران به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از ابهامات این طرح است.
شرینی ژرف؛ به‌کام مافیای آب
سابقه خشکی و کم‌بارشی ایران که عمده سهم بارش‌های آن عمدتا از ابرهایی که از سمت دریای مدیترانه به طرف قفقاز و شرق حرکت می‌کند است، قصه‌ای به درازای تاریخ دارد. بخش عمده حجم بارش ابرها در مسیر حرکت آنها در دشت‌های ترکیه و شمال عراق تخلیه شده و باقی‌مانده آن به سرزمین ایران می‌رسد. این موضوع چیز تازه‌ای نیست. چشم به آسمان‌دوختن و یافتن راه‌های غیرمتعارف برای جبران این خلا در سرزمین ایران همواره کاری عبث با نتایجی فاجعه‌بار بوده است.
به گفته کارشناسان بکارگیری تکنولوژی‌های جدید مانند بارورسازی ابرها و یا دست‌یافتن به آبهای عمیق به‌هیچ عنوان نمی‌تواند علاج کم‌آبی و رفع خشکسالی ایران باشد. اما چگونه است که وزارت نیروی دولت سیزدهم برخلاف جهت و نظر کلیه کارشناسان حوزه آب کشور همچنان به‌دنبال اختراع مجدد چرخ است؟ آیا غیر از این است که تنها انتفاع اینگونه طرح‌ها برای برخی «خواص» است که امروزه ما آنها را به نام «مافیای آب» می‌شناسیم؟ آیا اشخاصی مانند «حاج‌رسولی‌ها» و «روغنی» که به او لقب «وزیر در سایه» نیز می‌گویند و یا فلان شرکت پیمانکار برق که از دست‌روزگار مدیر عامل آن همسر معاون منابع انسانی وزارت نیرو است نیز به عواقب اینگونه طرح‌ها و صرف هزینه‌های هنگفت واقف‌اند؟ چگونه است که بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب و به گفته خود وزارت نیرو «ابر پروژه» با مبلغی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به یک قرارگاه کم‌تجربه واگذار می‌شود، در حالی‌که مطالعات این طرح شتابزده به‌هیچ‌وجه در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد؟
دستاوردسازی مدیران جهادی
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو دولت سیزدهم، از همان ابتدای ورود به ساختمان این وزارتخانه به‌دلیل آن‌که از بدنه آن نبود و هیچ‌گونه سابقه‌ای نیز در حوزه آب و برق نداشت، با مخالفان فراوانی مواجه بود. به‌همین دلیل، چاره کار را در تولید اخبار به‌گفته خود «مثبت» یافت و به همین سبب اشخاصی برای بخش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه برگزید که با نگاهی امنیتی به فکر کنترل افکار عمومی باشند. کار به حدی پیش رفت که دستورالعمل‌های متعددی از دفتر وزیر و روابط عمومی برای شرکت‌های تابعه تدوین و ابلاغ شد که هیچ‌گونه خبر به گفته آنان «منفی» تولید نشود و کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت و شرایط آبی کشور درز پیدا نکند.
این موضوع خود را در واقعه سیل جاده چالوس و قطع شدن آب تهران به‌شکلی فاجعه‌بار نمایان ساخت. روابط عمومی امنیتی وزارت نیرو که از صدا و سیما به این سمت منصوب شد، چاره کار قطعی آب تهران را در سانسور خبری و عدم اطلاع‌رسانی صحیح دانست. این در حالی بود که پس از سه‌روز بی‌خبری و زمانی که رسانه‌های معاند شروع به اطلاع‌رسانی از وضعیت آب تهران کردند، وزارت نیرو نیز با شتاب‌زدگی در حالی‌که به تمامی دفاتر ۱۲۲ خود دستور داده بود که هیچ‌گونه اخباری را اطلاع‌رسانی نکنند، سایت خود را باز کرد و شروع به نشر اطلاعیه کرد.
امثال اینگونه اقدامات در تابستان سخت ۱۴۰۲ کم نبود و گمانه‌ها بر تشدید و افزایش آن در سال ۱۴۰۳ نیز دور از انتظار نیست. اما چاره کار چیست؟ شاید مسئولان جدید وزارت نیرو در پاسخ به این سوال مدعی شوند که به هر حال باید کاری کرد. نمی‌شود دست روی دست گذاشت. در جواب باید گفت: «اتفاقا نباید کاری کرد، البته کار شتابزده و بدون مطالعه»!
نسخه قابل دفاع وضعیت آب کشور در سند «سازگاری با کم‌آبی» که در دولت قبلی با هزاران ساعت کار کارشناسی با توجه به پیشینه تاریخی و اقلیم خشک و کم‌بارش ایران تدوین شده، می‌تواند در کنترل منابع آبی و توزیع عادلانه آن بسیار مثمرثمر باشد. در این سند با اشاره بر تجربه‌های موفق و ناموفق کشورهای دیگر در تولید آبهای غیرمتعارف، به حفظ و نگهداشت منابع آبی درون سرزمینی تأکید شده است. اگر بتوان حتی بخشی از این سند را در سال‌های آتی اجرا کرد، بدون صرف هزینه‌های بالا، می‌توان مدعی شد که نیاز آبی کشور با کمترین هزینه مرتفع خواهد شد و نیازی به ماجراجویی و دستاوردسازی و اتلاف منابع مالی و معنوی کشور نباشد. البته این موضوع قطعا به کام «مافیای آب» خوش نخواهد آمد.
قصه پنجاه ساله انتقال آب دریا
ایران ازنظر جمعیت، منابع آبی، محیط زیست، موقعیت و… با دیگر کشورهای منطقه و علی‌الخصوص همسایگان خود بسیار متفاوت است. نکته قابل توجه درخصوص اقلیم ایران این است که گرچه میزان بارش در این سرزمین همواره کم بوده است، لیکن منابع آب قابل استحصال در ایران کم نیست. به همین دلیل کارشناسان، مشکل اصلی آب در ایران را «مدیریت ناصحیح» می‌دانند. اگر منابع آبی‌مان به صورت صحیح مدیریت می‌شد و صنایع آب‌بر در مرکز کشور مستقر نمی‌شد، اکنون مجبور نبودیم با هزینه‌های بسیار بالا آب دریا را برای آشامیدن شهروندان صدها کیلومتر منتقل کنیم.
آنچه به آن توجه نمی‌شود این است که تنها ۷ درصد آب کشور در شرب و ۳ درصد در صنعت مصرف می‌شود و مابقی یعنی ۹۰ درصد منابع آبی در کشاورزی با راندمان بسیار پایین مصرف می‌گردد. لذا اگر قرار است خدمتی به آب کشور شود باید از هدر رفت آب در کشاورزی و حتی شرب جلوگیری شود.
مانور «مگا پروژه‌ها»ِ در اکثر دولت‌ها کم و بیش وجود داشته است؛ در بخش آب نیز «انتقال آب دریا» و یا در بوق و کرنا کردن «آبهای ژرف» که پس از هزینه‌های گزاف حاصلی نداشت از همان دست پروژه‌های موصوف است.
اکثر کارشناسان با استفاده از آب دریا برای شرب و صنعت شهرهای ساحلی به‌شرط رعایت مسائل زیست‌محیطی مخالفتی ندارند، اما انتقال آب دریا به دوردست مستلزم هزینه‌های گزاف و غالبا غیراقتصادی و همراه با مخاطرات زیست‌محیطی است. در حالی‌که با اجرای طرح‌های «سازگاری با کم آبی» که مصوبه هییت وزیران را هم دارد، با هزینه‌های بسیار کم نتایج ماندگارتری به‌دست می‌‌آید، اما چون دستاورد تبلیغاتی ندارد و مستلزم سخت‌گیری به مصرف‌کننده است، تمایلی برای اجرای آن وجود ندارد. وزارت نیرو به‌جای راضی نگه‌داشتن مصرف‌کننده‌ها به هر قیمتی باید بداند که استحصال آب ۳ یورو در مترمکعب، چاره کم‌آبی کشور نیست، بلکه بازچرخانی و استفاده بهینه خصوصا در بخش کشاورزی که حاصل آن سیب‌هایی است که در کنار جاده‌ها می پوسد، کارساز است.
موفقیت بزرگ در قبض برق
در بخش برق نیز درحالی که وزیر نیرو از برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت سیزدهم خبر داده بود، با وجود گذشت نیمی از عمر دولت، کمتر از ۲درصد این برنامه محقق شده است. با شروع به کار دولت سیزدهم، وزیر نیرو با وعده برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی در بخش تجدیدپذیرها در بخش برق کار را آغاز کرد؛ اما تا امروز که نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشته، خبری از این توسعه به گوش نمی‌رسد.
در سال ۱۴۰۰ تنها سه شرکت مپنا، صنایع ملی مس و گل‌گهر توانستند ذیل قراردادهای مناقصه‌ای با وزارت نیرو کمتر از ۵۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تولید کنند که اختلاف فاحشی با ۱۰ هزار مگاوات دارد. ️در سال ۱۴۰۱ وزارت نیرو برای تولید احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۵۲ ساختگاه در سطح کشور خیز برداشت که تنها برای ۱۴۰۰ مگاوات آن شرکت‌کننده و برنده پا به میدان گذاشتند. اما تا اینجای کار هم از ۱۴۰۰ مگاوات تعهد شده تنها ۴.۲ مگاوات در اردکان یزد به بهره‌برداری رسیده است.
وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ برای تولید ۴ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر مجوز برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرد که در محاسبات آن ایرادات فراوانی دیده می‌شود و تنها در یک مورد ساده اختلاف ۴۰۰ میلیون دلاری دیده می‌شود.
در پایان باید یکبار دیگر به اولین گفت‌وگوی تلویزیونی محرابیان، وزیر منتخب دولت سیزدهم در برنامه خبر صدا و سیما پس از رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم که در ادامه وعده‌های فراوان به نکته‌ای دیگر اشاره کرد و آن هم «واقعی‌کردن قبوض آب و برق» بود. امروز که وارد سومین سال دولت سیزدهمین می‌شویم، بالاترین دستاورد وزارت نیرو را می‌توان در قبوض پرداختی به مردم برشمرد که البته در روند رسیدن به توسعه پایدار کشور امری ضروری است اما این پارامتر در کنار دیگر عوامل پیشبرد توسعه می‌تواند مثمرثمر باشه ولی به تنهایی باری بر دوش مردم است.
