به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از مهر،دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و مناسب، تلاش برای بهبود تغذیه و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماریهای حاصل از سوءتغذیه از جمله وظایف اساسی دولتها است.
هفت آوریل سال میلادی مصادف با ۱۸ فروردین سال شمسی با عنوان روز جهانی بهداشت از سوی سازمان بهداشت جهانی با هدف تحقق اهداف بهداشتی، درمانی و آموزش پزشکی نامگذاری شده است و بر این اساس ارگانهای ذیربط باید نسبت به تحقق اهداف مورد نظر و تبیین سبد غذایی مطلوب اقدام کنند.
در ایران نیز بهداشت به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه کشور دیده شده و در قانون اساسی افزایش کارآیی و توسعهی خدمات بهداشتی و درمانی، دسترسی آحاد مردم به این خدمات و حتی ارائه کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستایی رایگان توسط دولت تاکید شده است.
اهمیت بهداشت و امنیت غذایی تا جایی است که قانون اساسی کشور، وزارتخانههای فرهنگی و آموزشی و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف ساخته است که نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیهای و ارائه آموزشهای لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم ارائه کنند و برای رفع سو تغذیه خانوارهای کم درآمد یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایر مناطق بیشتر باشد.
اما در سال گذشته به دلایل مختلفی تهیه سبد غذایی مطلوب نه تنها برای اقشار ضعیف جامعه، بلکه برای اقشار متوسط نیز با سختیهایی مواجه بوده است؛ که در ابتدای سال گذشته رشد نرخ ارز باعث شد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی روند صعودی به خود بگیرد.
افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل اهمیت و نیاز روزانه مصرف کننده ها بیشتر از دیگر کالاها احساس شد، به گونهای که افزایش قیمت کالاها در آبان ماه سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن تورم بالایی را تجربه کرد.
دولت با آگاهی از وضعیت معیشتی مردم مجوز افزایش قیمتها را صادر میکند
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی در این رابطه اظهار کرد: علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینهها دانست؛ ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطهای مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متأثر از افزایش قیمت ارز افزایش مییابد این افزایش در پروسه تولید مینشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد میکند که به دلیل دلاریزه بودن اقتصاد ایران متأثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش پیدا میکند.
اما رشد جهشی قیمت مواد خوراکی که اکثر آن تولید داخل کشور است و با مدیریت صحیح نیازی به ورود به چرخه معاملات دلاری ندارد چیست؟ و چرا دولت طی ماههای پایانی سال و حتی چند روز اخیر با وجود آگاه بودن از وضعیت معیشت مردم و کسب و کارهای کوچک متضرر شده از شیوع بحران کرونا مجوز افزایش قیمت برخی از محصولات غذایی مانند شیر و لبنیات، گوشت، روغن و… را صادر کرده است؟
بخش بزرگی از هزینه خانوارهای کشور صرف خرید مواد غذایی شامل انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم مرغ میشود که این افزایش قیمت نقطه به نقطه مواد غذایی بیشتر از همه دهکهای درآمدی پایین و ضعیف جامعه را متأثر میکند. بر اساس اقلام غذایی بررسی شده از جمله قیمت هر کیلو تخم مرغ از حدود ۱۱ هزار تومان در اسفند سال ۹۸ به ۲۴ هزار تومان در اسفند سال ۹۹ معادل رشد ۱۱۶ درصدی، قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در ابتدای سال گذشته به هم اکنون ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر واحد ۹۰۰ گرمی روغن خوراکی از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که متأسفانه طی ۲ ماه اخیر خبرها حاکی از فروش گوشت مرغ در بازار آزاد تا کیلویی ۴۰ هزار تومان و نایاب شدن و یا فروش روغن خوراکی به چند برابر قیمت به گوش میرسد.
مسلم است این افزایش صعودی قیمت لحظهای مواد غذایی باعث تغییر رژیم غذایی مردم خصوص قشر ضعیف جامعه شده و با وجود آسیب اقتصاد و معیشت مردم به دلیل بحران کرونا، چالش بیسابقه ای را برای سلامت عمومی و غذایی مردم ایجاد کرده است.
اهمیت این موضوع زمانی برای استان کرمانشاه مشخص میشود که این استان علاوه بر توسعه نیافتگی در همه بخشها با وجود ظرفیتهای اقتصادی و منابع عظیم طبیعی خدادادی، رتبه نخست تعداد بیکاران کشور را طی سالیان گذشته به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت و ناکارآمدی مسئولان استانی از آن خود کرده است. بیکاری جوانان و یا نداشتن ثبات شغلی و درآمد پایین نان آوران خانوادهها در استان کرمانشاه موجب شده که آنها قادر به تأمین غذای سالم و مناسب برای خود و خانواده خود نباشند، به طوری که هم اکنون بسیاری از خانوارهای کرمانشاهی برخی از مواد مورد نیاز در سبد غذایی خود از جمله شیر را به علت افزایش قیمت چند برابری آن حذف کردند.
محصولات لبنی خصوصاً شیر که در هرم غذایی به عنوان یک ماده ارزشمند و مؤثر برای تضمین سلامت افراد جامعه خصوصاً کودکان و نوجوانان در حال رشد قرار دارد، علاوه بر شکل گیری و استحکام استخوان بندی بدن میتواند به تأمین انرژی، ساخت و ترمیم بافتها و سلامت افراد کمک کنند.
تا پیش از تورم در قیمت مواد غذایی اخیر، متوسط مصرف سرانه فرآوردههای لبنی در کرمانشاه نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین بود اما همین افزایشهای غیرقانونی و خارج از برنامه، با وجود اینکه طی سال گذشته در چند مرحله قیمتها افزایش یافته بود موجب کاهش بیشتر مصرف فرآوردههای لبنی در کرمانشاه شده است.
گفتنی است در اسفندماه سال گذشته با افزایش خودسرانه قیمت شیر فرآوری شده در چند کارخانه استان کرمانشاه، با اعتراض مردم و پیگیریهای خبرنگار مهر مشخص شد این افزایش قیمتها غیر قانونی و خودسرانه بوده و قیمتها به حالت اولیه خود تغییر یافت.
افزایش قیمت کالاها سفر مردم را کوچکتر کرده است
بهروز یاوری یکی از فروشندگان مواد لبنی در شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت تمامی محصولات لبنی از جمله کره، شیر و…، گفت: با افزایش قیمت این محصولات میزان فروش آنها نسبت به گذشته کاهش داشته است.
وی دامه داد: به نظر میرسد علت این افزایش قیمتها نبود نظارت جدی ارگانهای ذیربط است چرا که واحدهای تولیدی، شیر خام را کمتر از یک سوم قیمت عرضه شده در بازار مصرف از دامداران خریداری میکنند.
خانم محمدی که برای خرید به فروشگاه مواد غذایی و بهداشتی مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر، گفت: همسرم کارگر است و ۲ فرزند ۱۰ و ۲ ساله دارم. فرزندانم در سن رشد قرار دارند و باید حداقل روزی یک لیوان شیر و یا دیگر مواد لبنیاتی و پروتئینی مصرف کنند اما متأسفانه قادر به خرید و تهیه مواد مغذی برای فرزندانم را ندارم.
افزایش قیمت سه برابری شامپوی بچه در کمتر از یکسال
وی افزود: تا مهرماه سال گذشته یک عدد شامپو بچه ۳۰۰ میلی لیتری را ۷ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری میکردم اما یک دفعه در آبان ماه قیمت همان شامپو با همان مقدار به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
خانم محمدی با گلایه از مسئولان، عدم نظارت جدی بر بازار و توجه بر قیمت گذاری ها، گفت: سیب زمینی و گوجه فرنگی توسط کشاورزان ما و در داخل خاک همین کشور کاشته و برداشته میشود و ربطی به دلار و تحریمها ندارد پس این افزایش قیمتهای قابل توجه برای مردم نیست.
تورم بالای مواد غذایی و کالاهای بهداشتی هم در کوتاهمدت و هم در دراز مدت باعث تهدیداتی برای سلامت افراد جامعه از جمله مشکل سو تغذیه میشود و در نهایت علاوه بر داشتن شهروندانی بیمار، هزینههای درمانی سنگینی را بر دوش دولت تحمیل میکند. لذا مسئولان دولتی برای پیشگیری از این امر باید به فکر چاره اندیشی برای کنترل افزایش قیمتها باشند.