با گسترش جامعه شهرنشینی و نیز گسترده شدن نیازهای ما انسانها که دیگر توسط خود و یا خانواده هایمان قابل تامین نیست، ما نیز به اجبار در موقعیتی قرار گرفته ایم که همه روزه بسیاری از نیازهایمان را توسط دیگران برآورده می سازیم و در مقابل نیز همین خدمات را بسته به تخصص ، پست و یا موقعیت کاریمان برای دیگران انجام میدهیم ، در واقع به نوعی تامین کننده نیازهای یکدیگریم و مانند یک عضو از یک کل بزرگ نقشی را در حرکت رو به رشد جامعه بر عهده داریم.
در این بین یک موضوع دارای اهمیتی ویژه است و آن این است که در تقابل و رویارویی منافع عمومی و منافع شخصی، وضعیت جامعه چگونه خواهد بود؟ کدام یک ارجع تر است و اولویت را باید به کدام یک داد؟ در واقع اگر این سئوال را از یک انسان جهان سومی که سراسر ذهنش تشنج های ایدئولوژیک و باورهای آرمانی و غیر واقع گرایانه است بپرسیم قطعا خواهد گفت منافع عمومی ارجع تر است و شروع می کند از ارق ملی و میهنی و ایثار و فداکاری گفتن و مانند همیشه شعارهای غیر واقع گرایانه سر دادن
اما به گواه تاریخ و مطالعات جامعه شناختی که صورت گرفته همین انسان متعصب ته ذهن و دلش فریاد میزند معلوم است که منافع شخصی ارجع تر است و همه چیز را فقط در چهارچوب منافع شخصی خود می گنجاند و هر زمانی که در سر این دو راهی قرار بگیرد منافع عمومی را قربانی منافع شخصی خود میکند.
تجربه تاریخی ما ایرانیان هم نشان می دهد که حتی در مواردی که منافع شخصی بلند مدتمان هم در خطر بوده با این حال ما منافع کوتاه مدتمان را ترجیح داده ایم که موارد آن در تاریخ کهنمان بسیار است، و به قول آن ضرب المثل قدیمی ( دستت را روی کلاه خودت بگذار تا باد نبرد ) ما هم فقط فکر کلاه خودمان بودیم و هستیم ، حال کلاه دیگران را باد برد بگذار ببرد ، اصلا مهم نیست.
شاید سخن آن دوست بزرگوارم که با اعتقاد بر این سخن که مردم ایران بشدت مستعد سیستم سرمایه داری هستند و با این باور چشم از جهان فرو بست بی مورد نبود، کسانی که تا دیروز شعار برابری و برادری سر می دادند امروز چنان درگیر زندگی تجملاتی و زرق و برق های دنیا و تفکر سرمایه داری شده اند که دیگر خودشان را فراموش کرده اند چه برسد به باورها و آرمان هایشان .
به راستی کدامیک ارجع تر است ، منافع شخصی یا عمومی ؟ برای پاسخ گویی به این سئوال شاید بد نباشد تا با مقایسه شرایط کنونی خود و کشورهای جهان اول موضوع را بتوانیم راحت تر ، گویا تر و روانتر بیان کنیم .
مسئله اینجاست در کشورهای اروپایی با وجود سیستم سرمایه داری که بر حقوق فردی و حق مالکیت خصوصی افراد جامعه تاکید دارد و نیز بر اساس سودآوری بیشتر و توانایی های فردی آنها طراحی شده، چگونه است که برای افراد جامعه میتواند در بر دارنده منافع عمومی باشد ولی در مملکت ما که همواره سخن از خیر عمومی و احسان و نیکوکاری و برابری و برادری است چنین نیست و منافع شخصی افراد در بر گیرنده منافع عمومی جامعه نیست و در واقع هیچگاه نبوده زیرا از آنجایی که نویسنده این مقاله پدیده های اجتماعی را حاصل تحولات آنی و زودگذر نمی داند و آن را بخشی از میراث اجتماعی جامعه که نتیجه تحولات سیاسی و اقتصادی وفرهنگی آن جامعه در طول تاریخ است می داند.
از این روی با نگاهی به تاریخ کشورمان در میابیم، با توجه به وجود حکومتهای مطلقه و دیکتاتوری که از هزاران سال پیش در کشورمان حکومت کرده اند و نیز هجوم و تاخت و تازهایی که به کشورمان در طول سالیان دراز صورت گرفته موجب شده تا هیچ گاه یک طیف اشرافی خاص در کشورمان شکل نگیرد و با عوض شدن هر سلسله یا حکومتی سرمایه داران سابق غارت و اموالشان مصادره شده است که در نتیجه سرمایه دارانی جدید به وجود آمده اند که با توجه به سرانجام گذشتگان دیگر سرمایه خود را دیگردر کار تولید و صنعت وسرمایه گذاری های بلند مدت به کار نگرفتند.
موضوعی که عکس آن در کشوری مانند انگلستان موجب شد تا این ثروتها به صورت موروثی با توجه به وجود امنیت اقتصادی در طول قرن ها در آن خانواده ها باقی بماند و موجب سرمایه گذاری در بخش تولید و کسب درآمدهای ملی و رونق بازار کسب و کار گردد ،از طرفی دیگر از آنجایی که در دوران معاصر نظام اقتصادی ما بجای وابستگی به سیستم مالیات مردمی به پول نفت و گاز وابسته بوده و هست ،وضعیت مطالبه گری، پاسخگویی و وابستگی مالی حالتی وارونه پیدا کرده ، یعنی این ملت است که وابسته درآمد دولتند نه دولت وابسته ی ملت.
متاسفانه در طول تاریخ کشورمان عمده سرمایه داران ما اولا وابسته به دولت بودند و ثانیا بجای سرمایه گذاری و تولید با استفاده از نظام ناکارآمد مالیاتی بیشتر جذب بازارهای واسطه گری شدند تا بازارهای تولید و صنعت ، از طرفی دیگر نیز وجود نواشراف و آقا زاده هایی که در طول تاریخ دارای مصونیت سیاسی و قضایی بودند هم موجب شد تا تجربه موفق جمع آوری سرمایه های خرد و کوچک و تبدیل آن به سرمایه های عظیم که در کشورهایی غربی صورت گرفت در اینجا تحقق نیابد و به نوعی عدم امنیت اقتصادی موجب شد تا سرمایه گذاری، تولید و تمام استعدادهایی که میتوانست موجب شکوفا شدن اقتصاد و خیر عمومی گردد با ضعف مدیریتی که آن هم به دلیل به کار نگرفتن افراد لایق، توانمند و متخصص در جامعه از بین برود.
به زبانی ساده می توان گفت : در کشورهای غربی حکومت ها توانستند تا بین منافع عمومی و منافع شخصی افراد یک رابطه و پیوند عمیق ایجاد کنند تا افراد هرچقدر منافع شخصی بیشتری حاصل کنند نفع عمومی بیشتری نیز برای جامعه حاصل شود و این پیوند منجر شد تا استعدادها، تخصص ها و توانایی های افراد در آن جوامع علاوه بر شکوفا شدن در خدمت جامعه به کار گرفته شوند، در حالی که بدلایلی که گفته شد و دلایلی که به علت طولانی شدن این مطلب عنوان نشد ما نتوانستیم که رابطه ای را بین منافع عمومی و شخصی افراد جامعه یمان ایجاد کنیم که از این مهم میتوانیم به عنوان یکی از دلایل مهم و اساسی ضعف در توسعه یافتگیمان یاد کنیم .