به گزارش «تابناک البرز»؛ مختاری افزود: ما این پرونده را به دادگاه مفاسد اقتصادی ارسال کردیم که دادگاه مفاسد اقتصادی اعلام کرده است که این پرونده باید از دادسرای استان البرز و پس بررسیهای لازم به دادگاه مفاسد اقتصادی ارسال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه دادسرا تصمیم نهایی در مورد این پرونده را میگیرد، بیان کرد: این شرکت تعاونی متاسفانه به تعهدات خود عمل نکرده و مواد پتروشیمی دولتی را در بازار آزاد توسط یک دلال فروخته است.