سیروس داوودی در نشست خبری که در نمایشگاه هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌های غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی هستند و در این سازمان‌ها اغلب افرادی که تمایل به مشارکت در کارهای اجتماعی دارند فارغ از تخصص و رشته تخصصی خود بر اساس علایق خود یک سازمان مردم نهاد تاسیس می کنند.
وی افزود: این سازمان‌ها در واقع یک حلقه میان مردم و دولت هستند. ممکن است شکاف هایی میان مردم و دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند به آنها رسیدگی کند که این سازمان‌ها می‌توانند بر اساس حوزه فعالیت خود در این زمینه عمل کنند.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد خوزستان گفت: محور فعالیت های این سازمان‌های مردم نهاد با یکدیگر متفاوت است و در حوزه‌هایی مانند امور اجتماعی، امور فرهنگی، بهداشت، محیط زیست، منابع طبیعی، عمرانی و آبادی و توسعه پایدار و... فعالیت می‌کنند. این سازمان ها براساس موضوع فعالیت محور فعالیت خاص خود را دارند. مثلا در حوزه آسیب های اجتماعی به موضوعاتی مانند حقوق شهروندی می‌پردازند.
داوودی تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد یک نقطه مشترک دارند و آن مطالبه گری است البته این مطالبه گری به معنای این نیست که به دنبال دعوا هستیم. ما کار سیاسی نمی‌کنیم. سازمان‌های مردم نهاد در واقع در کنار دولت به مردم کمک می‌کنند، بدون اینکه دریافتی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات جایی ایجاد می شوند که ممکن است در برخی موارد ادارات همراهی نکنند و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مطالبات حقوق شهروندی در حوزه خود مسائل مربوط را دنبال می کنند. گاهی درباره اهرم قدرت سازمان‌های مردم نهاد از ما سوال می شود. در واقع ما هیچ اهرم قدرتی نداریم اما می توانیم پیگیری رسانه ای انجام دهیم.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد خوزستان افزود: البته قانون در برخی موارد به ما این توانایی را داده است که مطالبه گری خود را قانونمندتر کنیم. ماده 66 آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره می کند که سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، بیماران، ناتوانان ذهنی، محیط زیست، بهداشت عمومی، میراث فرهنگی، حمایت از حقوق شهروندی موارد دیگری که به حقوق شهروندی باز می‌گردد می توانند شکایت کرده و مانند مدعی العموم فعالیت کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور فعال داشته باشند.
داوودی ادامه داد: اخیرا تفاهم نامه ای میان وزارت کشور با سازمان امور استخدامی و اداری منعقد شده است که به دلیل استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای نظارت بر حقوق شهروندی در نظام اداری، این نهادها می توانند در این حوزه فعالیت کنند. سال گذشته منشور حقوق شهروندی با 120 ماده معرفی شد. در این منشور یک مصوبه وجود دارد که حقوق شهروندی را در نظام اداری و نحوه دنبال کردن این حقوق را توضیح می دهد.
وی گفت: برای پپیگیری این مصوبه به دنبال این هستیم که از طریق آموزش های لازم، سمن های مرتبط با موضوع حقوق شهروندی را تقویت کنیم و بار علمی این سمن ها را افزایش دهیم تا اگر قرار شد در این زمینه فعالیت کنند، ورود آنها بی محابا نباشد.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد خوزستان تاکید کرد: بسیاری از مدیران دستگاه های خوزستان، سازمان‌های مردم نهاد را نمی شناسند و با آنها بیگانه هستند. بسیاری از مدیران ارتباطات لازم را با سازمان‌های مردم نهاد ندارند و هنوز متوجه نشده اند که سازمان‌های مردم نهاد در واقع بدون اینکه انتظار کمک یا چشمداشتی داشته باشند به آنها کمک می کنند. انتظار داریم استاندار خوزستان از مدیران بخواهد که یک گزارش عملکرد در زمینه ارتباط خود با سازمان‌های مردم نهاد ارائه دهند.
منبع: ایسنا
