سیدخلف موسوی در گفتگو با رهیاب در خصوص مبارزه با مفاسداقتصادی گفت: در طول تاریخ ثابت شده مقابله با مفاسداقتصادی و برخورد با این پدیده زشت که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و سیاست راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، همیشه در دستورکار بوده است.
وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در بحث مبارزه با مفاسد با هیچ کس تعارف ندارد و ریشه کن کردن این پدیده شوم علاوه بر برخورد قضایی و اداری با افراد متخلف، نیاز به اصلاح و شفاف سازی برخی فرآیندها اعم از مناقصات، مزایده ها، خرید و اموری که مردم معمولا در ارتباط با دستگاه های اجرایی با آن برخورد دارند، دارد.
موسوی خاطرنشان کرد: مثلا اگر شرایط مناقصات و مزایده ها مشخص و اطلاع رسانی روشنی انجام شود و از سوی دیگر نظارت توسط ارگان های نظارتی و دستگاه های اجرایی صورت گیرد، طبیعتا فساد خودبه خود ریشه کن می شود.
وی با بیان این که مبارزه با فساد در دولت های مختلف هم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است، با اشاره به دولت الکترونیک اظهارداشت: موضوع دولت الکترونیک یا حذف مراجعات و تعریف فرآیندهای کار، شاید جزئی از مقوله مبارزه با مفاسد باشد،مثلا ما در شهرداری اهواز به عنوان دستگاهی که با این موضوع مواجه است، سعی کردیم فرآیندهایمان را از طریق پیاده کردن سیستم جامع شهرسازی به طور کامل اصلاح کنیم.
شهرداراهواز در پاسخ به این سوال که آیا قوانین فعلی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کامل و جامع بوده و یا خلا قانونی احساس می شود، عنوان کرد: قوانین به نظرم خوب و کارآمد است و خلاء قانونی وجود ندارد اما باید نظارت های مستمر پیرامون این مقوله وجود داشته و اصلاح فرآیندها توسط خود دستگاه های اجرایی انجام شود.
وی افزود: از یک سو نظارت سازمان بازرسی استان خوزستان به ویژه در پیشگیری از وقوع جرم و از سوی دیگر تشکیل شورای حفاظت بیت المال و در کنار آن شکل گیری ستاد حمایت از سرمایه گذاری توسط ریاست کل دادگستری استان خوزستان، سبب شده سیستم های نظارتی و قضایی در امر مبارزه با مفاسداقتصادی فعال بوده و در همان راستا به حمایت از سرمایه گذاری و کسانی که در راه تولید و اشتغال در استان فعالیت دارند هم اقدام کنند.
