از ساعاتی قبل مردم ترکیه برای حضور در رفراندوم قانون اساسی این کشور و رای آری یا خیر به تغییر و تحولات مد نظر رجب طیب ار دوغان در ساختار قدرت در ترکیه به پای صندوق های رای رفته اند. کمپین های بزرگی از سوی حزب عدالت و توسعه و طرفداران آقای اردوغان در ماه های گذشته برای جلب آرای مردم ترکیه به نفع این تغییرات در جریان بوده و از آن سوی نیز مخالفان آقای اردوغان نیز تلاش خود را برای نا کام گذاشتن این رفراندوم به کار بسته بودند.
به گزارش «تابناک» رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه قرار است در صورت موفقیت و همراه بودن آرای مردمی تغییراتی اساسی در ساخت قدرت و کاربست آن در کشور ترکیه ایجاد کرده و میتواند اختیارات جدید و مهمی را در دست رئیس جمهور این کشور قرار داده و وی را در جایگاهی قرار دهد که تقریبا بدون هیچ رقیبی مکانیزم های اعمال قدرت را در دست گیرد.
تا پیش از این کمپین های آری از سوی حزب عدالت و توسعه که حزب آقای اردوغان بوده و تلاش زیادی برای رای آوردن این رفراندوم داشته است، به شدت فعال بوده اند و گفته میشود که توانسته اند تا حد زیادی آرای مد نظر را جلب کنند. از آن سوی اما مخالفان این تغییرات نیز به شدت فعالیت های خود را در راستای ناکام گذاشتن حزب آقای اردوغان و این رفراندوم به کار بسته بودند.
نظر سنجی های قبلی نشان میدهد که رقابت میان موافقان و مخالفان این رفراندوم بسیار تنگاتنگ است. با این حال در همه نظر سنجی های صورت گرفته حزب آقای اردوغان و کمپین های آری به این رفراندوم از برتری نسبی و نزدیکی برخوردار بوده اند. در زیر چند سناریوی مختلف در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اردوغان در این رفراندوم را بررسی میکنیم.
آغاز رفراندوم قانون اساسی ترکیه و سناریوهای احتمالی یک رای گیری تاریخی
آنچه در صورت پیروزی اردوغان در این رفراندم رخ میدهد
با پیروزی در این رفراندوم، آقای اردوغان میتواند بلافاصله و بدون هیچ مانعی همچنان به رهبری حزب عدالت و توسعه که خود آن را در سال 2003 بنیان گذاشت، تقویت کرد و آن را به تدریج تبدیل به حزبی قدرتمند در ترکیه ساخت، ادامه دهد. این به معنی آن است که از این پس دیگر نیاز نیست که رئیس جمهور ترکیه و رئیس دولت این کشور عضو یک حزب سیاسی باشد و میتواند کاملا بی طرف باشد.
اختیارات وسیعی که در این تغییرات مد نظر قرار گرفته است و قرار است در صورت موفقیت رفراندوم طی 18 الحاقیه به قانون اساسی ترکیه داخل شود، در طی زمان به تدریج عملیاتی خواهند شد. بعد از انتخابات ملی آینده که قرار است در سال 2019 برگزار شود، مقام نخست وزیری در ترکیه به کلی بر خواهد افتاد و رئیس جمهور این کشور همه اختیارات اجرایی نخست وزیر و علاوه بر آن بسیاری از اختیارات ادارات و نهادهای اجرایی دیگر را در دست خواهد گرفت. از جمله این اختیارات: انتصاب 12 تن از 15 قاضی دادگاه قانون اساسی، تعیین و تدوین بودجه دولت و تصمیم گیری در مورد اعضای شورای امنیت ملی ترکیه، که یکی از نهادهای اصلی و مهم تصمیم سازی در ترکیه به حساب می آید.
اگر رفراندوم امروز با حداکثر آرای مردمی به تایید برسد این امر میتواند تاثیرات شگرف روانی در ترکیه داشته باشد. هم برای موافقان تغییرات و البته برای مخالفان آن که بعد از آن دوره ای سخت از حیات سیاسی را زیر سایه حزب عدالت و توسعه تجربه خواهند کرد. با این حال تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که آنچه روز بعد از رای گیری و بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم در ترکیه شاهد خواهیم بود، قوت گرفتن بازار سهام و بورس و همچنین تجدید حیات پول ملی این کشور است که بازتابی از یک دولت باثبات حداقل طی 2 سال آینده خواهد بود.
اگر آقای اردوغان بعد از پیروزی در رفراندوم بنا داشته باشد که از اختیارات جدید و تعهدات خود به عنوان فرصتی برای مصالحه و آشتی ملی استفاده کند – آنچه که پیش از این نیز بارها وعده داده اما هیچ گاه در حد انتظار عملی نکرده است – بهترین سناریو بعد از پیروزی رفراندوم میتواند تمرکزی جدی بر اقتصاد در حال تنزل ترکیه، احتمال مذاکره با کردهای جدایی طلب، پایان وضعیت فوق العاده و استثنایی در ترکیه در پی کودتای نافرجام، و همچنین بهبود روابط با اتحادیه اروپا باشد. با این حال احتمال به وقوع پیوستن همه گزینه های فوق بعید است.
آغاز رفراندوم قانون اساسی ترکیه و سناریوهای احتمالی یک رای گیری تاریخی
اگر رفراندوم شکست بخورد
اگر چه طی آخرین هفته های منتهی به رای گیری، احتمال پیروزی کمپین مخالف این رفراندوم از سوی تحلیلگران اندک ارزیابی شده است، با این حال هنوز هم احتمال این اتفاق با توجه به نزدیکی رقابت در نظر سنجی ها وجود دارد. در صورت پیروزی کمپین خیر به این رفراندوم، چیزی در ترکیه تغییر نخواهد کرد. آقای اردوغان قبل از این نیز به عنوان یک رئیس جمهور با اختیارات فوق العاده – به ویژه بعد از برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه در پی کودتا – باقی خواهد ماند. وی بیان کرده است که عمیقا خواهان تمدید وضعیت فوق العاده است که باید در 20 آوریل یعنی چهار روز دیگر رسما پایان یابد.
با این حال شکست آقای اردوغان در رفراندوم میتواند ترکیه را بیش از این در گرداب تنش و آشفتگی فرو برد. آقای اردوغان نشان داده است که پاسخ خیر را به این سادگی ها قبول نمیکند – بعد از آن که حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2015 اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد، وی خواهان بازشماری ناگهانی آرا شد. یکی از مقامات دولتی و اعضای حزب اردوغان نیز چندی قبل به بلومبرگ گفته بود که در صورت شکست در این رفراندوم این حزب به دنبال یک رفراندوم دیگر برای قانون اساسی در زمانی دیگر خواهد بود.
اقتصاد ترکیه بیش از این در وضعیت نا مطمئن قرار خواهد گرفت که تاثیر منفی بر ارزش لیره خواهد داشت، سرمایه گذاری خارجی در ترکیه نزول خواهد کرد، سقوط بازار سهام قابل پیش بینی بوده و احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام نیز خارج از تصور نیست.
انتخابات زود هنگام شاید بدترین خروجی رای گیری امروز برای ترکیه باشد. زیرا میتواند فضای سیاسی این کشور را بیش از گذشته پر تنش ساخته، و کمپین های مخالف و متضاد را در حالی که ترکیه و اقتصاد آن بیش از هر زمانی نیازمند ثبات و اطمینان هستند، در خیابان ها به راه اندازد.
رفراندوم امروز ترکیه که همراه دشه است با تداوم وضعیت فوق العاده در ترکیه و همچنین فشار رئیس جمهور این کشور بر مخالفان سیاسی و رسانه ها، منجر به تیرگی روابط میان آنکارا و اتحادیه اروپا نیز شده است که شواهد آن را در چند هفته پیش در هلند و آلمان شاهد بودیم. شکست در این رفراندوم میتواند منجر به تمایلات ملی گرایانه بیشتری از سوی رجیب طیب اردوغان و حزب وی شده که بیش از این روابط با اتحادیه اروپا را مشکل ساز کند.