از تاریخ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قریب به 4 سال می گذرد؛ طرحی که
قرار بود باعث حذف تدریجی یارانه دولت به مواد سوختی، برق، آب و مواد
خوراکی و کاهش سوء مصرف ها شود نه تنها در اجراموفق نبود و هیچ یک از اهداف
اقتصادی را برآورده نکرد بلکه بار پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومان به
هر نفر در ماه را به بر دوش دولت گذاشت. اجرای عجولانه طرح بدون فراهم
آوردن مقدمات و بسترها و شناسایی نکردن افراد واجد شرایط برای اخذ یارانه و
تغییر نامتناسب قیمت اقلام نسبت به نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی در
دولت دهم باعث شد تا بزرگ ترین طرح اقتصادی کشورمان در مرحله اول با شکست
مواجه شود و فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه افزایش یابد.
هر
چند که هر تغییری به خصوص تغییراتی که موجب گرانی کالاهای مصرفی شود
اعتراضاتی به همراه خواهد داشت اما اجرای غلط سیاست حذف تدریجی یارانه موجب
اعتراض مردم و بدنه کارشناس اقتصادی کشورمان شد و دولت در آن زمان هم که
با چالش های بزرگ اقتصادی مواجه بود، اعتماد مردم را در تغییر ساختار
اقتصادی کشور از دست داد. در این مرحله قیمت مواد سوختی که یکی از مهم تری
بخش های این قانون بود تغییر و میزان سهم یارانه پرداختی دولت در قیمت تمام
شده تغییر کرد و قیمت بنزین آزاد به لیتری 700 تومان و قیمت سی ان جی
(گاز اتومبیل) متر مکعبی 300 تومان و همچنین قیمت گازوئیل آزاد به لیتری
350 تومان رسید.
به غیر از ازدست رفتن اعتماد اقشار مختلف جامعه به
واسطه تعریف غلط دولت از سیاست قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه 40
هزار و 500 تومانی در هر ماه و در مجموع ماهیانه 4 هزار و 800میلیارد
تومان به حساب ها در مرحله اول باعث شد تا کشور در بازه زمانی کوتاهی بعد
از کلیدن خورد این طرح با کسری بودجه مواجه شود و واقعیت این بود که
مسوولان دولت دهم هیچ منبع و محل مشخصی را برای پرداخت این حجم از نقدینگی
به مردم مشخص نکرده بودند و گفته می شود در مرحله اول میزان درآمد حاصل از
هدفمندی یارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار میلیارد
تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این اعداد کسری 32 هزار
میلیارد تومانی دولت را نشان می داد. بنابراین دولت دهم برای تامین این
حجم از نقدینگی دست به دامان بانک مرکزی شد که یکی از مخرب ترین عواقب آن
افزایش قابل توجه نرخ تورم و کمبود نقدینگی دولت برای اختصاص تسهیلات به
تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی در آن دوره بود. بنابراین بخش اعظمی از
درآمدهای کشور صرف پرداخت یارانه به حدود 77.5 میلیون نفرثبت نام کننده
(براساس آمار رسمی ثبت شده در سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال
90) شد.
اما دولت یازدهم که طبق قانون متعهد به اجرای فاز دوم این
قانون بود، کلید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را در فروردین 93 زد.
مهم ترین سیاست دولت جدید در اجرای فاز دوم کاهش یارانه بگیرها و تقاضای
انصراف افراد غیر واجد شرایط بود که البته در اجرا با نقص هایی هم مواجه شد
اما دولت موفق شد، تعداد یارانه بگیران را تا 10 درصد کاهش دهد و رقم 77.5
میلیون یارانه بگیر را به 77 میلیون برساند. البته ارزش یارانه ها در
مقطعی 5 هزار تومان افزایش یافته بود و با کاهش این عدد، ماهانه بیش از 300
میلیارد تومان و در سال بیش از 3600 میلیارد در پرداخت یارانه صرفه جویی
شد.
در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از
400 به 700 تومان، بنزین آزاد از 700 به هزار تومان، گازوئیل سهمیه ای از
150 به 250 تومان، گازوئیل آزاد از 350 به 500 تومان، نفت سفید از 100 به
150 تومان، نفت کوره از 700 به هزار تومان، گازوئیل سهمیه ای از 150 به 300
تومان، گازوئیل آزاد از 350 به 500 تومان رسید و سهم دولت در پرداخت
یارانه به سوخت کمتر شد. کشورمان بزرگ ترین کشور یارانه دهنده در جهان برای
مصرف سوخت های فسیلی است و طبق گزارش های رسمی، دولت ایران در سال 2012
بالغ بر 82 میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است که میزان یارانه پرداختی
از سوی ایران معادل یک دهم کل یارانه پرداختی در جهان بوده است و 40درصد از
82 میلیارد دلار یارانه پرداختی توسط دولت ایران در سال 2012 به مصرف
فراورده های نفتی، 36درصد به مصرف گاز طبیعی و 21درصد به مصرف برق اختصاص
یافته است.
اما تدوین و اجرای غلط این سیاست از همان ابتدا یعنی در
دولت دهم، ارزش رقم این صرفه جویی را ناچیز و غیر قابل توجه کرد. هر چند
سهم دولت در پرداخت یارانه مواد سوختی و خوراکی برخی از اقلام کاهش یافت
اما پرداخت ماهانه 45 هزار و 500 تومان به چیزی حدود 70 میلیون نفر تعهدی
سنگینی برای دولت در شرایط بحران اقتصادی بوده است. یک حساب سرانگشتی نشان
می دهد که دولت سالیانه چیزی حدود 45 تا 50 هزار میلیارد تومان نقیدنگی با
عنوان یارانه به مردم به جامعه پمپاژ می کند این در حالی است که بودجه
عمرانی تخصیص یافته در کشورمان در سال گذشته شاید چیزی کمتر از نصف این رقم
بود. از سوی دیگر دولت در شرایطی ملزم به پرداخت یارانه به مردم است که
بودجه سال 94 با نفت 72 دلار بسته شده و امروز شاهد آن هستیم که قیمت کمتر
از رقم در بازار جهانی به فروش می رسد.
هر چند دولت یازدهم به
اشتباه دولت دهم تن نداده است و به پشتوانه پول پر قدرت بانک ها یارانه 45
هزار تومانی را نمی پردازد اما واقعیت این است که 50 هزار میلیارد تومان در
اقتصادی که دچار رکود است و خط تولید صنایع آن به واسطه کمبود نقدینگی و
نبود تسهیلات دولتی و بانکی کمترین بازدهی را دارد، رقم قابل توجهی است.
بودجه
بهداشت و درمان کشورمان که یکی از مهم ترین بخش ها در ردیف اعتبارات محسوب
می شود در سال 93 چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است و در شرایطی
که «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت از کسری 8 هزار میلیارد تومانی در بودجه
این وزارتخانه و ناتوانی این بودجه برای جبران سهم بیماران و متقاضیان در
پرداخت هزینه های درمان حرف می زند دولت ناچار به پرداخت 50 هزار میلیارد
یارانه مردمی است در حالی که بسیاری از دریافت کنندگان نیازی به آن ندارند.
از
سوی دیگر واقعی شدن قیمت سوخت که یکی از مهم ترین اهداف قانون هدفمندی
یارانه ها است، در سال های اخیر به واسطه عدم افزایش قیمت آن متناسب با
اهداف در نظر گرفته شده، محقق نشده است اما با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت
فرصتی به وجود آمده تا نرخ سوخت در ایران به قیمت های جهانی نزدیک شود و
در راستای اجرای این سیاست، سوم خرداد طی ابلاغیه رسمی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد از این پس قیمت بنزین تک نرخی و با قیمت
1000 و 1200 تومان عرضه می شود. همانطور که گفته شد هر چند یکی از مهم ترین
اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش یارانه پرداختی دولت به سوخت
است اما پرداخت ماهیانه 45 هزار و 500 به هر نفر اثر بخشی این سیاست را
ناچیز کرده است .
از این رو یکی از مهم ترین سیاست های دولت حذف
یارانه افرادی است که نیازی به دریافت ماهیانه 45 هزار و 500 تومان از دولت
را ندارند و در اواخر سال گذشته هم مسوولان از حذف تدریجی 6 میلیون نفر از
دهک های پردرآمد و ثروتمند کشور در سال جاری از سیستم یارانه خبر دادند و
در دومین یارانه واریزی در سال 94، 200 هزار نفر از لیست پرداختی ها خط
خوردند و باقی رقمی که دولت از حذفی های یارانه اعلام کرده در 10 ماه آینده
از فهرست پرداختی ها خط می خورند. در این شرایط مهم ترین مرحله و اقدام
شناسایی افراد واجد شرایط برای اخذ یارانه است؛ موضوعی که دولت دهم قبل از
اجرای این قانون باید برای آن چاره اندیشی می کرد و در طول 4 سال از اجرای
طرح تا کنون مسئولان در انجام این ماموریت موفق نبوده اند.