اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان؛
به دنبال دستورالعمل شورای هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان و درخواست مدیریت شورای هماهنگی بانک های استان خوزستان، نشست بررسی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با حضور مدیران استانی وزارت متبوع، شنبه 11 دی، در اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان برگزار شد
دوازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان به منظور بررسی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و شفافیت در صدور گواهی برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و ضمانت نامه های بانکی تشکیل شد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در این نشست اظهار کرد: طبق بررسی ها در مواردی رعایت ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در بانک ها کمرنگ شده است و افرادی که می خواهند تسهیلاتی بگیرند بدون گرفتن گواهی از امور مالیاتی مبادرت به اخذ تسهیلات می کنند.
مسعود صدری اظهار داشت: از بانک ملی بخشنامه ای در رابطه با رعایت ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به کلیه بانک های استان ابلاغ و الزام حکم قانونی این ماده یادآوری شود و رونوشت بخشنامه نیز به دستگاه های نظارتی استان نظیر سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و اداره کل امور مالیاتی ارسال گردد تا به نوعی اجرای ماده مذکور احیا شود.
مهدی اسماعیل، بخش معاون درآمدهای مالیاتی مرکز استان، در این رابطه بیان کرد: شاید بانک ها صورت های بانکی وام گیرندگان را در اختیار ما قرار ندهند، اما ما در بازه زمانی رسیدگی می کنیم و بانک ها باید تمامی مدارک را جهت بازرسی در اختیار ما قرار دهند و چنان چه مشاهده کنیم بانکی به صورت غیر قانونی عمل کرده باشد، به عنوان مجرم معرفی می شود و خود بانک و وام گیرندگان با مشکلاتی مواجه و دچار چالش می شوند.
اسماعیل بخش اضافه کرد: مهمترین مسئله در عدم اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، عدم آگاهی کارگزاران بانک ها از این قانون است؛ بنابراین مسئولین بانک ها و همکاران آنها باید آشنا با قوانین مالیاتی باشند و تبعات عدم اجرای آن را به خوبی بدانند.
وی با تاکید بر بررسی و رعایت قانونی ماده 186 مالیات های مستقیم، تشریح کرد: به منظور رعایت قطعی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در تمام بانک ها، همانند دفترخانه های اسناد رسمی، رسیدگی های فصلی ضمن سال را انجام می دهیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی پیگیری لازم را به عمل می آوریم.
غلامعلی آبی، معاون اعتبارات اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان گفت: ماده 186 قانون مالیات های مستقیم علاوه بر صدور گواهی برای تسهیلات بانکی، ضمانت نامه ها و اعتبارات را نیز شامل می شود، حال آنکه رعایت آئین نامه این ماده قانونی در بخش صدور ضمانت نامه ها کمرنگ شده است.
وی افزود: البته صدور گواهی برای دریافت تسهیلات در دو بخش کشاورزی جهت اشخاص حقیقی و مسکن انفرادی در آیین نامه ماده 186 استثنا قائل شده است.
اسماعیلی مدیر سازمان حسابرسی استان خوزستان در این نشست شرح داد: حسابرسی بانک ها به صورت متمرکز در تهران انجام می گیرد؛ اما نقاط کور زیادی به دلیل حجم گسترده کار و محدودیت هایی که حسابرس با آن مواجه می شود، در حسابرسی از بانک ها دیده می شود.
وی گفت: در بخش دولتی عدم رعایت ماده 186 کمتر دیده می شود و عمدتا در بخش هایی مانند بانک های و موسسات غیر دولتی این مشکل وجود دارد که در این موارد نیز اداره کل امور مالیاتی باید حساسیت بیشتری نشان دهد.
مدیر سازمان حسابرسی دفتر اهواز اضافه کرد: در حسابرسی های مالیاتی ما بخشی داریم تحت عنوان ستون گواهی ماده 186 قانون مالیات ها که کارشناس مالیاتی باید به این ستون توجه بیشتری کند و این ستون را ساده نگیرد. همچنین بانک ها نیز باید صورت های مالی صادره را مبنای پرداخت ها قرار بدهند .
منبع: تابناک
