ضرورت
تدوین استراتژی اکتشافات معدنی در کشور
دکتر فرهنگ علیاری، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی ارومیه
پیشگفتار:
معدن یکی از ستونهای اقتصاد مقاومتی است. ذخایر معدنی جزو ثروتهای
گرانقدر کشورها محسوب میگردد که استفاده مطلوب از آنها میتواند سبب رشد اشتغال و
افزایش درآمدهای ملی شود. کشور ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی
از طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی تا تراورتن و غیره واقع است. همچنین، تنوع ذخایر
معدنی که تاکنون شامل 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده با میزان 27 میلیارد تن ذخایر
کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه میباشد، سبب قرار گرفتن ایران در بین 15
قدرت معدنی جهان شده است. اما متأسفانه، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید
ناخالص ملی کشور (GDP)،
به ترتیب یک و پنج درصد میباشد که با توجه به میانگین سهم شانزده درصدی این بخش در
کشورهای توسعه یافته، نیاز به تدوین استراتژی بلندمدت و سرمایهگذاری در بخش و
معدن و صنایع معدنی کشور کاملاً ضروری است.
ضرورت
تدوین و تبیین استراتژی بلندمدت:
فقدان استراتژی مدون و بلندمدت، بزرگترین چالش فراروی بخش معدن
و صنایع معدنی است. با نبود استراتژی مشخص، جهتگیری زیرساختها و به تبع آن
سرمایهگذاریها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای
معدن متصور نیست. تدوین استراتژی مدون برای بخش معدن، برنامهای بلندمدت با هدفی
مشخص را پیش روی فعالان این بخش قرار خواهد داد. همچنین، برنامهریزی کلان در بخش
معدن در نهایت منجر به کاهش خامفروشی و افزایش فرآوری مواد معدنی میگردد.
متأسفانه، فقدان استراتژی بلندمدت، مدیریت اصولی اکتشافات، برنامهریزی
صحیح، کنترل، نظارت و آموزش سبب شده است تا کشورمان بهعنوان یکی از مناطق پتانسیل
معدنی در منطقه خاورمیانه و جهان، جایگاه قابلتوجهی در میان تولیدکنندگان مواد
معدنی در سطح جهان نداشته باشد.
نیاز
به جذب سرمایهگذاری خارجی:
همانگونه که اشاره شد سهم ایران در این بخش، کمتر ازیک درصد میرسد
که در مقایسه با میزان ذخایر و تنوع معدنی موجود در کشور بسیار پایین است. میزان
ارزش سرمایهگذاری صورت گرفته در بخش معدن ایران (اعم از اکتشاف و استخراج) طی سالهای
1390 الی 1393 به ترتیب 5/567، 702، 7/1058 و 4/775 میلیون دلار بوده که از این
میزان، مقدار بسیار ناچیزی در بخش اکتشاف صرف شده است. بگونهای که کل سرمایهگذاری
صورت گرفته در بخش اکتشاف در طول 10 سال گذشته، حدود 680 میلیون دلار میباشد. بر اساس
سرشماری انجام گرفته، در حال حاضر، بیش از 5400 معدن فعال در کشور وجود دارد و
برابر با 750 هزار نفر در این بخش بطور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار میباشند.
بدیهی است وجود ثبات اقتصادی، رفع موانع قانونی و اصلاح قوانین بویژه قانون معادن
و آئیننامه اجرائی آن گام اصلی در جذب سرمایهگذاری خارجی معدنی است. سرمایهگذاری
را میتوان فاکتور اصلی برای توسعه فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش دانست.
شکل 1- موقعیت
10 ناحیه پتانسیلدارجهت اکتشافات طلا، فلزات پایه و اورانیوم در دنیا
از دلایل اصلی عدم استقبال بخش خصوصی از
سرمایهگذاری در بخش معدن میتوان به نبود بستر قانونی مناسب برای عرضه، محدودیت
در قوانین در طرف تقاضا، نبود بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نبود فضای مناسب کسب
و کار، قیمتگذاری نامناسب و غیرواقعی معادن بزرگ و صنایع معدنی، قوانین نامناسب
سرمایهگذاری خارجی، عدم حمایت یارانهای و اعتباری در سالهای اول پس از واگذاری،
انتقال سهام به بخشهای عمومی و شبهدولتی بابت رد دیون دولت، وجود بروکراتهای
کهنهکار در فرآیند واگذاری، نبود شرکتهای سرمایهگذاری بینالمللی و خصوصی
قدرتمند در بورس اوراق بهادار تهران، عدم تمایل به واگذاری صنایع استراتژیک و نبود
راهبرد مشخص و شفاف برای خصوصیسازی معادن بزرگ اشاره نمود.
مشکل دیگر در خصوص عدم اعتماد شرکتهای
سرمایهگذار داخلی و خارجی بویژه در مراحل نهایی پروژههای اکتشافی و حتی ذخایر
کشف شده، این است که اولاً، توالی مراحل مختلف عملیات اکتشاف سیستماتیک بخوبی رعایت
نمیشود، و نیز به دلیل عدم تهیه و تلفیق لایههای اکتشافی، در تخمین و ارزیابی
ذخایر معدنی، با استفاده از روشهای سنتی و دادههای اکتشافی ضعیف و کمدقت بهدست
میآید. ثانیاً، ردهبندی ذخیره بر اساس سطح اعتماد صورت نمیگیرد و ذخیره بهصورت
قطعی و احتمالی، بر پایه یک حد عیاری در گواهی کشف درج میشود. در نتیجه اعداد و
ارقام عیار-ذخیره مطابق با استانداردهای بینالمللی تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی و
ضوابط گزارشدهی بانکپذیر نیست و برای ارزشگذاری در بازارهای مالی و بورسهای بینالمللی
قابل استناد نمیباشد. همچنین، نظر به اینکه استانداردهای گزارشات اکتشاف ذخایر
معدنی مطابق استانداردهای مطرح بینالمللی نظیر JORC[1]، NI43-101[2] و VALMIN Code[3] نیست؛ و در بسیاری
موارد، گزارش پایانی منجر به صدور گواهی کشف، بدون مطالعات فنی-اقتصادی است، عملاً
گواهی کشف به مفهوم اقتصادی بودن کانسار نیست و این گزارشها را میتوان در حد
گزارشهای پیش امکانسنجی ارزیابی کرد.
ضرورت و اهمیت توسعه اکتشافات سطحی و عمیق:
رشد
بخش معدن در گرو توسعه اکتشاف است و سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف به عنوان اولین حلقه فعالیتهای
بخش معدن ضروری بوده و نقش مهمی در افزایش ارزآوری بخش معدن خواهد داشت. در حال
حاضر نزدیک به 57 میلیارد تن ذخایر معدنی تثبیت شده در کشور وجود دارد که این
میزان ماحصل اکتشاف حدود 100 هزار کیلومترمربع از کل مساحت کشور است که تنها حدود
7 درصد از پهنه سرزمین ایران را در برمیگیرد. اما متأسفانه، طی سالیان اخیر، اقدامات
جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید، حداقل در حلقههای ابتدائی زنجیره اکتشاف انجام
نشده است. نظر به اینکه، توجه به اکتشافات پایه و تفصیلی به عنوان مهمترین و
اساسیترین بخش در معدنکاری، منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری و استخراج از معادن و
نیز افزایش بهرهوری معادن و صنایع معدنی میگردد، برنامهریزی، توجه ویژه و تخصیص
منابع کافی در اکتشاف پایه و مقدماتی در پهنههای مختلف زمینشناسی کشور بسیار
ضروری است. اما متأسفانه، ضعف عمده در این بخش بخوبی مشهود است. بگونهای که در
بودجههای سنواتی و در میان برنامههای مختلف فصل صنعت و معدن، برنامه زمینشناسی
و نیز برنامه اکتشاف و راهاندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را طی سالیان اخیر
داشتهاند. به عنوان مثال سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی به عنوان یکی از
بزرگترین متولیان اکتشافی در کشور که طی سالیان اخیر، خدمات ارزشمندی در جهت تولید
اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافات کوچکمقیاس انجام داده است، با کاهش بودجه
شدیدی مواجه گردیده و علیرغم وجود نیروی متخصص و ماهر خود، نمیتواند همانند
سالیان گذشته نقش خود را در اکتشاف بخوبی انجام دهد. در صورتیکه در دیگر کشورهای
معدنی دنیا، یکی از مهمترین اقدامات دولت، توجه به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی
و اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایهگذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و
فرآوری معدنی میباشد.
مدیریت و برنامهریزی اکتشافات معدنی
مقایسه تطبیقی اقتصاد معدنی و نیز نحوه
سیاستگذاری کشورهایی نظیر شیلی و کانادا نشان میدهد که تمرکز این کشور با
پتانسیل معدنی بالا، تنها در چند رشته فعالیت معدنی بهصورت اکتشاف و استخراج
معادن بزرگمقیاس یا مشارکت شرکتهای بینالمللی بزرگ، همراه با مشارکت شرکت دولتی
Codelco است که منجر به رشد
قابلملاحظه بخش معدن این کشور شده است. همچنین، این کشور به منظور رصد دائمی، حل
و بررسی مشکلات بخش معدن،
شکل 2- مقایسه
حجم فیزیکی تولید فلزات قمیتی، پایه آهن، منگنز و کروم طی سالهای 1990 تا 2013
دارای
سه کمیته تحقیق و توسعه (Research & Development)، معدن و توسعه (Mine & Development) و معدنکاری؛ خطمشی
برای آینده (Mining; policy for the future) میباشد. علاوه بر این، نحوه سرمایهگذاری در معادن کشور کانادا
بطور کامل خصوصی بوده و شرکتهای دولتی در سرمایهگذاری معدنی به هیچ عنوان ورود
ندارند. لذا، حاکمیت بخش معدن این دو کشور به عنوان الگو، دارای مدیریت، برنامهریزی
و زمانبندی مدون برای ارتقاء بخش معدن و نیز حفظ شرایط رقابتی در سطح جهانی میباشد.
سه بازیگر عمده فعالیتهای اکتشافی در کشور شامل سازمان زمینشناسی
و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و بخش
خصوصی است. فعالیتهای اکتشافی سازمان زمینشناسی از سال 81 تا 87 با کاهش 38%
روبرو بوده و این روند کاهشی از سال 87 تا 90 نیز با کاهش 73% ادامه داشته است که متأسفانه
به دلیل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای آن سازمان میباشد. با نگاهی به
نوع عملیات اکتشافی سازمان زمینشناسی در طول 10 سال گذشته مشخص میگردد که بخش
عمده عملکرد این سازمان، بیشتر به تهیه و تولید اطلاعات پایه ارزشمندی مانند تهیه نقشههای
زمینشناسی و ژئوشیمیائی، اکتشافات مقدماتی در زونهای اکتشافی بیستگانه کشور اختصاص
یافته است. بگونهای که امروزه، پهنههای اکتشافی معرفی شده در استانهای مختلف،
حاصل فعالیتهای اکتشافی چندین سال قبل سازمان زمینشناسی در زونهای اکتشافی مذکور
میباشد.
حجم فعالیتهای اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی (ایمیدرو) از سال 81 تا 87 با شتابی سریع و چشمگیر به بیش از 33 برابر
ارتقاء یافته است، اما میزان تخصیص منابع مالی طی سالهای پس از سال 87 کاهش شدیدی
داشته است. با نگاهی به نوع عملیات اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی در 10 سال گذشته
مشخص میگردد که این سازمان در مجموع 5% از هزینههای اکتشافی را در حفر ترانشه و
حفریات سطحی هزینه کرده و 56% از هزینهها، اختصاص به حفر گمانه و شناسائی ذخایر
عمقی دارد. میزان فعالیتهای بخش خصوصی بین سالهای 81 تا 87 حدود 12 برابر افزایش
یافته است، اما پس از سال دارای افت متوسط 30% بوده است. با نگاهی به نوع عملیات
اکتشافی بخش خصوصی در 10 سال گذشته مشخص میگردد که بخش خصوصی، 47% از هزینههای
اکتشافیاش را در حفر ترانشه و حفریات سطحی هزینه کرده و فقط 17% به حفر گمانه و
شناسائی عمقی اختصاص داده است.
لذا، مقایسه مجموع عملیات اکتشافی انجام گرفته توسط هر سه بخش
ذکر شده در بالا نشان میدهد که باید نوعی تعادل و تقسیم کار بین نهادهای متولی
اکتشاف در کشور برقرار نمود. بر این اساس، سازمان زمینشناسی با اختصاص بودجه
سنواتی مناسب همانند سالیان قبل، توانایی برنامهریزی و انجام عملیات اکتشاف پیجوئی
و شناسائی و مقدماتی (Grass root)
گسترده در بخشهای مختلف کشور، زونهای متالوژنی بیستگانه و بویژه مناطق دورافتاده
و کمتر توسعهیافته خواهد داشت. لذا، نباید بصورت آمار مقایسهای انتظار داشت که
سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی، نقش بزرگی در اکتشافات تفصیلی نظیر حفاری داشته
باشد. سازمان توسعه و نوسازی با استفاده از اطلاعات پایه تولید شده و انتشار
یافته، امکان تعریف طرحهای جدید در مناطق مستعد شناسائی شده و ادامه عملیات
اکتشاف تفصیلی نظیر حفاری را خواهد داشت. لذا، بدیهی است شرکت ملی مس ایران، شرکت تهیه
و تولید مواد معدنی، شرکت ملی فولاد و شرکت آلومینای ایران به عنوان شرکتهای تحت
پوشش سازمان توسعه و نوسازی، به ترتیب بیشترین سهم را در مجموع متراژ حفاریهای
انجام گرفته در کشور دارند. شایان ذکر است که پس از سال 87 به دلیل کاهش یا نبود
اطلاعات پایه در نتیجه افت شدید بودجه سازمان زمینشناسی کشور، امکان تعریف و
ایجاد طرحهای جدید توسط سازمان توسعه و نوسازی و بخش خصوصی نیز کاهش یافته است.
جمعبندی و نتیجهگیری:
معدن و صنایع معدنی به دلیل پتانسیل
بالای ذخایر معدنی و نیز وجود ظرفیتهای توسعهای گسترده و بلندمدت در راستای
توسعه پایدار، یکی از محورهای اصلی خلق مزیتهای رقابتی در کشور بوده و میتواند
به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب گردد. توسعه این بخش میتواند فرصت
مناسبی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی سریع و توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور با
تکیه بر عوامل رشد اقتصادی درونزا بویژه در مناطق محروم باشد.
مبارزه با خامفروشی شامل مراحل مختلفی همچون تدوین استراتژی و برنامهریزی،
ایجاد زیرساختهای لازم، جذب سرمایهگذار و حمایت از فعالان بخش معدن میشود،که در
این میان تدوین استراتژی و برنامهریزی نقش مهمی را به دوش دارد. تکمیل زنجیره
ارزش حضور ایران را در بازارهای جهانی تغییر خواهد داد و به دنبال آن بخش معدن و
صنایع معدنی منجر به ارزآوری برای کشور خواهند شد.
موفقیت تدوین استراتژی اکتشافی و رهیافتهای آن مستلزم تهیه،
تولید و بازنگری در اطلاعات پایه زمینشناسی- اکتشافی موجود، تعامل و هماهنگی
کامل بین سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش معدن، برقراری موازین، معیارها و
استانداردهای بینالمللی اکتشافی، آموزش مستمر دستاندرکاران بخش اکتشاف جهت بهکارگیری
دانش و فنآوریهای نوین و آشنایی با مقررات بینالمللی، توسعه همکاریهای منطقهای،
فرامنطقهای و بینالمللی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایهگذاران بینالمللی
معدنی میباشد.
منابع و مأخذ:
·
دستورالعمل ردهبندی
ذخایر معدنی،1387، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، نشریه شماره 379.
·
قانون نظاممهندسی
معدن، 1379
·
مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی، 1390، واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در
بخش معدن (در چارچوب اصل 44 قانون اساسی)
·
مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی، 1395، مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و
ایران.
·
دستورالعمل ردهبندی
ذخایر معدنی،1387، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، نشریه شماره 379.
·
www.valmin.org