پانزدهم آذر ۱۳۹۱، کودکان روستای شین‌آباد شهرستان پیرانشهر زمانی که به مدرسه می‌رفتند، نمی‌دانستند چه حادثه شومی در انتظارشان است و قرار است برای همیشه با صورت زیبای خود خداحافظی کنند. حادثه زمانی روی داد که بخاری نفتی این کلاس دچار آتش‌سوزی شد و تلاش سرایدار مدرسه برای خاموش کردن آن با کپسول آتش‌نشانی بی‌فایده بود. سرایدار مدرسه وقتی نتوانست آتش را خاموش کند، اقدام به انتقال بخاری به بیرون از کلاس کرد که در این موقع بخاری منفجر شد و آتش به تمام سطح کلاس سرایت کرد.
در این حادثه 29 نفر از 37 دانش آموز مدرسه مجروح و دو نفر از آنها جان خود را از دست دادند.
حادثه آتش سوزی نه تنها از بعد جسمی بلکه از بعد روحی هم بر کودکان مدرسه روستای شین آباد تاثیرات منفی زیادی گذاشته و با گذشت نزدیک به سه سال از حادثه کودکان شین آبادی هنوز کابوس آن روز را فراموش نکرده اند و به طور یقین تا آخر عمر صحنه های روز حادثه به همین وضوح در خاطرشان می ماند و از ذهنشان پاک نمی شود.
پیگیری های این پرونده در طول سه سال پیچیدگی های بسیاری داشته ولی با تمام موارد و پیچیدگی ها وکیل پرونده آتش سوزی در هشتم آذر 93، در خبرگزاری ها اعلام کرد که دیه کامل کودکان شین آبادی پرداخت شده است؛ این موضوع در حالی اتفاق افتاد که سیزدهم اسفند همان سال مرادی، پدر یکی از دختران شین آبادی اعلام کرد: ما از نحوه کار وکلای مان گلایه داریم و به همین دلیل به شکل رسمی اعلام می کنیم از این به بعد بدون استفاده از این دو وکیل پیگیر پرونده فرزندانمان خواهیم بود.
شاکو شادکام، پدر سیما دختر یازده ساله ای که در جریان آتش سوزی مدرسه دچار 40 درصد سوختگی شده هم گفت: ما تصمیم داریم خودمان روند پرونده را پیگیری کنیم، چرا که وکیل ما تاکنون به شکلی که انتظار داشته ایم در دادگاه حاضر نشده است. تا امروز تصور می کردیم وکیل ما به صورت افتخاری این پرونده را پذیرفته، اما با توجه به مشکلات پیش آمده و با گلایه هایی که از ایشان داریم، ترجیح می دهیم خودمان مشکلاتمان را پیگیری کنیم.
مشکلات حقوقی این پرونده هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و برای رفع این ابهامات کمیته حقوقی ـ اجتماعی کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری نشستی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه به تحلیل و بررسی حقوقی حادثه شین آباد پرداخت.
در نشست تحلیل حقوقی این اتفاق تلخ عیسی امینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، حسین احمدی نیاز، وکیل پرونده و علی نجفی توانا، وکیل دادگستری حضور داشتند و به تحلیل و تشریح حقوقی این حادثه پرداختند. قاسم زمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: برگزاری این نشست این پیام را می رساند که دانش آموزان شین آبادی نیازمند احقاق حق هستند نه ترحم؛ به گونه ای که تشکیل این جلسه گامی در راستای احقاق حق این دانش آموزان است. مباحث امروز نباید فقط محدود به دانش آموزان شین آباد شود بلکه باید بدانیم که این حادثه نه اولین حادثه بوده و نه آخرین. از یاد نبریم که شین آبادی های زیادی در کشور وجود دارند.
دولت مسئول است
عیسی امینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: ضرر را به هر نحوی باید جبران کرد و ما دنبال جبران هستیم و اولین روش جبران ضمانت قهری است و باید بر مبنای این روش زیان آسیب دیدگان این حادثه را جبران کنیم.
نباید اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 92 را برای جبران خسارت آسیب دیدگان حادثه شین آباد فراموش کنیم؛ مسئولیتی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 شکل گرفته به صورتی است که دولت را مسئول دانسته است. می توان در مورد حادثه شین آباد موضوع بیت المال را مطرح کنیم. یکی دیگر از راه های جبران، بحث دیه است که ما در مورد دیه تابع قواعد شرعی هستیم. البته دولت موظف است نصف دیه را پرداخت کند. مواد 2،3و 5 قانون مسئولیت مدنی هم راه را برای شیوه جبران خسارت باز کرده و شیوه، میزان، کیفیت و حدود را در حیطه وظایف دادگاه قرار داده است. برای جبران خسارت معنوی آسیب دیدگان حادثه شین آباد نیز باید به قانون آیین دادرسی کیفری جدید رجوع کنیم. مواد 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی، یکی دیگر از راه های جبران خسارت معنوی آسیب دیدگان این حادثه است که موضوع عذرخواهی را مطرح کرده به گونه ای که وزیر مربوطه می تواند برای جبران خسارات معنوی آسیب دیدگان در حادثه شین آباد از آنها عذرخواهی کند.
8 دانش آموز دیه کامل گرفتند
حسین احمدی نیاز، وکیل پرونده مدرسه شین آباد نیز معتقد است: در حال حاضر حدود 25 درصد مدارس کشورمان غیراستاندارد است و باید تخریب شود، اما متاسفانه دانش آموزان زیادی در این مدارس در حال تحصیل هستند. اتفاقی که در شین آباد رخ داد در یک مدرسه غیراستاندارد بود. رئیس جمهور باید به عنوان نماینده تام الاختیار عمل کند و طبق اصل 127 قانون اساسی رئیس جمهور باید مسببین را شناسایی کند و نسبت به برخورد قضایی اقدام شود. دانش آموزان این مدرسه در یک کلاس فاقد امکانات بودند و دست و صورت همه آنها سوخته و دو نفر از دانش آموزان جان خود را از دست داده اند که دیه در نظر گرفته شده برای آنها نصف دیگران شده است.کودکان این مدرسه فاقد بیمه دانش آموزی بودند، البته با کمک های آقای نوبخت و دکتر روحانی و آقای صدرنوری دیه کودکان پرداخت شد.
18 نفر از کودکان نصف دیه را دریافت کردند و هشت نفر دیگر دیه نگرفته بودند که برای این هشت نفر توانستیم با کمک معاون راهبردی رئیس جمهور دیه کامل بگیریم.
بیشتر این کودکان به مرور زمان مورد افزایش دیه قرار می گیرند. همچنین خسارت معنوی یکی دیگر از منظر های خسارتی است. کودکان این حادثه از دو جهت روحی و جسمی آسیب دیده اند که جبران هر دو خسارت سخت و تقریبا غیرقابل جبران است.
با تلاش در مورد تخفیف درمان، معیشت و مستمری کودکان آسیب دیده حادثه شین آباد توانستیم در ردیف بودجه امسال هشت میلیارد را برای این کودکان درنظر بگیریم.
وزیر باید استعفا می داد
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در ادامه این نشست اظهار داشت : آمار تصادفات و حوادث ناگوار در کشور ما نسبت به کشور های دیگر بالاست، باید تحقیق کنیم که چرا این گونه حوادث مرتب در کشور تکرار می شود، همچنین باید بررسی کرد که چرا به جای حرکت های واکنشی، حرکت های کنشی انجام نمی دهیم. اولین اقدام برای جلوگیری از حوادثی مانند آتش سوزی مدرسه شین آباد، شایسته سالاری در مدیریت است؛ یکی دیگر از عوامل بروز چنین حوادثی نبود بخش نظارتی صحیح در کشور است. متاسفانه آموزش و پرورش، معلم و سرایداران و نظام آموزشی کشور در این زمینه به وظایفشان عمل نکرده اند. یکی از مشکلات ما در برابر بروز این قبیل حوادث ناگوار، واکنش نادرست است. مثلا اگر همان روز اول وزیر آموزش و پرورش استعفا می داد یا برکنار می شد، دیگر چنین مشکلات و حوادثی در کشور رخ نمی داد. قانون جزا با دو رویکرد به حادثه شین آباد پرداخته است؛ یکی از رویکرد ها تامین خسارت است که ما می توانیم با استفاده از فقه پویا دیه مرد و زن را مساوی کنیم و دیگری پرداخت دیه از باب تسبیب در اموری است که به دلیل غفلت و بی احتیاطی رخ می دهد و باعث ضرر رساندن مالی و جانی به دیگران می شود که این امر متوجه مسئولان است.
در این نشست آمنه راک، یکی از قربانیان حادثه مدرسه شین آباد همراه پدرش حضور داشت و به تشریح روز حادثه پرداخت و درخواست کرد که برای ادامه درمان به خارج از کشور اعزام شود.
