به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، احمدرضا رشیدی در نخستین جلسه شورای سیاستگزاری حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان در امسال، اظهار کرد: پارسال 2 هزار و 391 هکتار از اراضی ملی در این استان از چنگ متصرفان غیرقانونی بازپس گرفته و به دولت اعاده شد.
وی افزود: همچنین مساحت اراضی تغییر کاربری شده در خوزستان 222 هکتار و موارد قلع و قمع 34 مورد بود.
وی گفت: ارزش‌گذاری اراضی اعاده شده نیاز به کار‌شناسی دقیق دارد اما بر اساس ارزش تقریبی می‌توان قیمت آن‌ها را بیش از 7 هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته 13 جلسه با حضور اعضای این شورا برگزار و 530 دادنامه در موضوعات مرتبط با اراضی ملی و دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست صادر شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده و از شکل تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به سمت سوء استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.
رشیدی افزود: متاسفانه در بعضی موارد شاهد تغییر کاربری‌ها و تصرفات سازمان یافته از سوی صاحبان قدرت و ثروت، واگذاری غیرشفاف اراضی زراعی و همچنین سکوت برخی مراجع متولی در تغییر کاربری زمین‌‌های زراعی و تصرفات هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های تعیین فساد در هر کشور، میزان شفافیت در امورات است، گفت: واگذاری‌های غیرشفاف و بدون ضابطه به اشخاص در درازمدت و میان مدت مشکلات امنیتی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی از اجرا نشدن طرح‌های جامع و تفصیلی شهری توسط شهرداری‌ها انتقاد کرد و افزود: برخی طرح‌های دولتی و عمومی به ظاهر شاخص‌های زیست محیطی را مدنظر دارند اما با داعیه توسعه و پیشرفت، محیط زیست را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
رشیدی خواستار تدوین سیاست‌هایی تازه و سختگیرانه‌تر در خصوص برخورد با متخلفان، تعیین مجازات‌های بازدارنده، تقویت امکانات اداری و تقویت آموزش کیفی نمایندگان حقوقی نهادهای مربوطه و پایش عملکرد مسئولان متولی در حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست شد.
