امینی مطرح کرد:
تابناک: مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی ساماندهی بستر زاینده‌رود توسط مسئولان ومطابق قانون را ضروری دانست و گفت: پمپ های رودخانه مطابق قانون و برای جلوگیری از هدررفت آب باید مجهز به کنتور حجمی شوند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، اسفندیار امینی در ارتباط با اقدامات لازم برای ساماندهی رودخانه زاینده رود و جلوگیری از هدررفت بالای آب اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای میزان پِرت آب از نکوآباد تا آبشار را ۴۰ درصد اعلام کرده است که با این حساب از سد زاینده رود تا سد مروان بیش از ۵۰ درصد آب هدر می رود.وی با اشاره به اینکه دلیل این امر عدم ساماندهی مسیر زاینده رود توسط مسئولان مربوطه و بی توجهی به اعلام آمادگی تشکلهای بهره بردار و کشاورزان برای کمک در این امر است، افزود: از مهم ترین اقدامات برای ساماندهی مسیر زاینده رود و جلوگیری از هدررفت آب ساماندهی زمین از هرگونه مانع در بستر رودخانه است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی تاکید کرد: لازم است تمامی پمپاژهای رودخانه مجهز به کنتور حجمی شوند به گونه ای که در میزان آبهای برداشتی نظم و قانون حکمفرما باشند.
حذف چاه‌های حریم زاینده رود برای جلوگیری از هدر رفت آب
وی از مهم ترین اقدامات موثر در این زمینه را حذف تمامی چاه های مسیر رودخانه دانست و اضافه کرد: ایجاد چاه در حریم رودخانه به هر نحوی غیرقانونی بوده و بر این اساس لازم است وزارت نیرو چاه های دارای مجوز و بدون مجوز را به دلیل غیرقانونی بودن هر دو مورد حذف کند.
امینی با بیان اینکه حذف ابنیه و تاسیسات در حریم و بستر رودخانه به دلیل تاثیر در پِرت آب ضروری است، تصریح کرد: بخشی از ساماندهی به شبکه های آبیاری برمی گردد که دارای مجوز قانونی نیز هست و تشکل های بهره بردار و صنفی باید در کنار وزارت نیرو ساز و کاری ایجاد کنند که در قالب تشکل های بهره بردار این عملیات انجام شود.
وی با بیان اینکه تمامی موارد یاد شده دارای مصوبه قانونی هستند اما تا به حال اجرایی نشده است، اضافه کرد: تنها اقدام انجام شده در این زمینه نصب تعدادی کنتور حجمی برای کنترل برداشت های بالادست است اما بازدیدهای میدانی نشان می دهد به اقدامات موثر قانونی دیگر توجه نشده است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه دولت در بسیاری از مسایل مربوط به آب، قانون را رعایت نکرده است، گفت: به طور مثال حق آبه قانونی کشاورزان فروخته شده است و حتی شورای عالی آب چندی پیش به این مسئله اذعان کرد.
اقدامات فراقانونی بیشترین معضل در بخش کشاورزی
وی اضافه کرد: بیشترین معضل در بخش کشاورزی به دلیل آن است که دست اندرکاران و مسئولان دولتی در این زمینه فراقانونی عمل کرده و به تعهدات خود از جمله مصوبات شورای عالی آب عمل نکرده اند.
امینی تصریح کرد: عجیب اینجاست که اصفهانی که مطابق قانون بیش از ۹۰ درصد حقابه رودخانه زاینده رود را دارا است دارای دو رای در شورای هماهنگی زاینده رود و ۱۰ درصد دیگر حق آبه داران ۹ رای دارند.
وی افزود: دولت همچنین به قولهایش در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزان، صادرات و تشکیل صندوق پرداخت خسارت به کشاورزان عمل نکرده که این موارد به کشاورزان اصفهان آسیب زیادی زده است.
حق آبه ای برای سال آینده کشاورزان در نظر گرفته نشده است
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی بیان داشت: نکته دیگر اینکه مطابق مصوبه قرار بود حق آبه کشاورزان اصفهانی به شکل کامل پرداخت شود اما حق آبه اختصاص یافته تنها مربوط به امسال و پارسال است و حق آبه ای برای سال آینده کشاورزان در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس کشاورزان تنها ۱۵ درصد توانسته اند کشت کنند، بیان داشت: از سال ۴۹ تاکنون تعرض به رودخانه زاینده رود شروع شد و متاسفانه دولت های مختلف در زمینه آب زاینده رود با قانون شکنی هربار مشکلی به مشکلات قبلی اضافه کردند.
امینی ابراز داشت: اخیرا مصوبات خوبی در شورای عالی آب مصوب اما اجرایی نشده است و باید هر چه سریع تر در قالب تشکل های بهره بردار اجرایی شود.
منبع: تابناک