معدن قم ظرفیت‌های زیادی دارد که دریاچه نمک، پلاسرهای دشت کویر و طلای زواریون بخشی از آنها را تشکیل می‌دهند.
به گزارش تابناک قم، کریم مرادی‌گنجه کار‌شناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی معادن را از مهم‌ترین راه‌های عدم وابستگی به خارج و کمک به اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت: رشته مهندسی معدن و زمین‌شناسی از رشته‌های قدیمی دانشگاهی ایران است و معدن‌کاری در ایران قدمت چند هزار ساله دارد.
وی بهره‌برداری اصولی و صحیح از معادن را دارای فواید و مزایای زیادی برای استان دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرهای بزرگ مهاجرت بی‌رویه و رشد حاشیه‌نشینی است که دلیل عمده آن بیکاری و نبود شغل پایدار است، این در حالی است که استان قم دارای ذخایر مناسبی از مواد معدنی است که دور از شهر قرار دارد و می‌تواند به اشتغال روستاییان در محل زندگیشان کمک کند.
مرادی‌گنجه به مزایای بخش معدن اشاره کرد و گفت: محرومیت‌زدایی از مناطق دارای معدن، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها، ایجاد ثروت در استان، عدم وابستگی به خارج برای تامین مواد اولیه، تامین مواد و فلزات راهبردی برای صنایع با تکنولوژی بالا، کمک مالی به شورای روستا در بخش‌های عام المنفعه، رهایی از اقتصاد تک محصولی از جمله این موارد است.
کار‌شناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی ادامه داد: از ظرفیت‌های دیگر معدنی قم می‌توان به دریاچه نمک، پلاسرهای دشت کویر و طلای زواریون اشاره کرد. دریاچه نمک در استان قم از ظرفیت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد، زیرا عناصر زیادی از آن قابل استحصال است که بخش صنعت به آن نیاز مبرم دارد.
به گفته وی، عنصر لیتیم که از آن به عنوان نفت آینده یاد می‌شود نیز در در یاچه نمک باید اکتشاف و استحصال شود. مرادی گنجه، افزایش حقوق دولتی معادن را از جمله موانع پیش‌روی صنعت دانست که باید هماهنگ با نرخ تورم اضافه می‌شد نه اینکه به صورت نجومی این موضوع از طرف وزارتخانه اعمال شود که اشتباه بوده و شاید غیرقانونی هم باشد.
تناقض در قوانین
وی تناقض در قوانین مربوط به معدن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و تاکید کرد: اصلاح دریافت مالیات‌ها و دادن تسهیلات کم بهره از اقداماتی است که می‌تواند کمک کننده به بخش معدن باشد.
کار‌شناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی با تاکید بر اینکه معدن زیرساخت توسعه است اظهار داشت: فعالیت در بخش معدن به گونه‌ای است که تا صرفه اقتصادی نباشد نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار در این شغل مشکل و پرمخاطره ورود کند در نتیجه با زیان‌ده بودن معادن شاهد تعطیلی و رکود در این بخش هستیم، که لازم است دولتمردان ومسئولان استانی این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: در گذشته شن و ماسه زیر نظر فرمانداری‌ها بود و با الحاق آن به معدن تخریب‌های سطحی و گذشته آنان به حساب معدن گذاشته شد که به تدریج گرد وغبار حاصل از دانه بندی این مواد گریبان شهر را گرفت.
مرادی گنجه با اشاره به اینکه سولفات سدیم، منیزیم، لیتیم و دیگر عناصر در شورابه‌ها و همینطور تیتانیوم و وانادیوم ماسه‌های کویر قم، طلای زواریون از ظرفیت‌های در حال برنامه ریزی هستند اظهار داشت: استان قم باید به این منابع بها بدهد، زیرا فرصتی مناسب برای اشتغال، احداث کارخانه و ارزش افزوده بیشتر فراهم می‌شود.
کار‌شناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی با تاکید بر لزوم انجام کار تخصصی و کار‌شناسی در حوزه معدن تصریح کرد: حلقه دوم کار معدن، فراوری مواد استخراج شده معدنی است که با حمایت مسئولان استان، فراهم آوردن بستر مناسب، اخذ موافقت کلی منابع طبیعی و محیط زیست از سوی مسئولان (نه متقاضی) برای احداث کارخانه فراوری سر معدن اقدام شود.
ارزش افزوده با فراوری
وی با اشاره به اینکه نباید به بهانه خام فروشی فشار بر معدن زیاد شود گفت: این مساله منجر به تعطیلی معادن می‌شود، بنابراین باید در یک بازه زمانی با شیب ملایم و فراهم آوردن بستر مناسب واحد فراوری در محل معدن بر پا شود، تولید کلوخه معدنی کار معدنکاران و مهندسان استخراج است.
مرادی گنجه خاطرنشان کرد: فراوری به عهده معدنکاران نیست اما این دو بخش در کنار هم می‌توانند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کنند و ثروت بیشتری نصیب استان می‌شود.
منبع: همشهری
