بر این اساس به منظور ایجاد بهبود عملکرد، ایجاد انگیزه کاری و ارتقای سطح معیشت و رفاه کارکنان شهرداری مشهد تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها تفاوت پرداختی کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری همچون رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین بر اساس قانون خدمات کشوری تعیین و از تاریخ یک مهر ماه سال 94 این مبالغ به صورت غیر حکمی به افراد مشمول پرداخت می‌شود.
محمد آذری معاون مالی و اداری شهرداری مشهد در ارتباط با این لایحه اظهار کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1386 اجرایی شده و تا به امروز کارکنان شهرداری بر مبنای نظام هماهنگ حقوق می‌گیرند و به همین دلیل تفاوت معناداری بین حقوق کارکنان شهرداری و کارکنان دولتی وجود دارد اما با این مصوبه شاهد کاهش آن هستیم.
محمدرضا دیمه‌کار عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در ارتباط با این مصوبه گفت: مصوبه در راستای اجرای عدالت در دریافتی‌ها و پرداختی‌های کارکنان شهری است و باید توجه داشت که تفاوت‌های اصلی میان کارکنان شهرداری سبب بی‌انگیزه شدن کارکنان در امور می‌شود و نباید دریافتی‌های برخی نسبت به سال گذشته به یکباره دو برابر شود.
