به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۱ آذرماه در حالی چلپ و منتشر شد که چرا امریکا به جنگ غزه بیش از اسرائیل اصرار دارد؟!، موفقیت مشروط مالیات ستانی، پاییز پربارش چه شد؟، درس بازار خودرو به شورای رقابت و ادامه بازتاب‌ها به مساله فساد چای در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
وضعیت سخت حقوق‌بگیران
نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: زندگی کارمندان و کارگران در کشور تحت تاثیر شدید تورم قرار دارد. با افزایش سالانه قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی، توانایی این قشر برای تامین نیاز‌های اساسی خود و خانواده‌هایشان به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع بویژه در شهر‌های بزرگ، جایی که هزینه‌های مسکن و خوراک رو به افزایش است، نمود بیشتری پیدا کرده است. تورم، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید کارمندان و کارگران دارد. دستمزد‌ها که به ندرت و با تاخیر با میزان تورم همسان‌سازی می‌شوند، اغلب کفاف نیاز‌های ماهیانه را نمی‌دهند. در نتیجه، بسیاری از کارگران مجبور به انجام دو شغل به صورت همزمان هستند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. این چالش‌ها تنها محدود به نیاز‌های روزمره مانند غذا و مسکن نیست، بلکه کیفیت زندگی را نیز به صورت گسترده‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، آموزش با کیفیت و فرصت‌های اوقات فراغت کاهش یافته است. عملی شدن رویا‌ها و آرزو‌ها مانند دستیابی به مسکن مناسب، تحصیلات عالی برای فرزندان و حتی برخورداری از تفریحات ساده، به مراتب دشوارتر شده است. نتیجه‌ی این شرایط اقتصادی دشوار علاوه بر فشار‌های مالی بلافصل، بر روابط خانوادگی، سلامت روان و آرامش اجتماعی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. استرس مداوم ناشی از مشکلات مالی سبب شده تا بسیاری از کارمندان و کارگران از مشکلاتی همچون افزایش تنش در خانواده، اضطراب و افسردگی رنج ببرند. این مسائل، به نوبه‌ی خود، می‌توانند موجب کاهش بهره‌وری و در سطح کلان کند شدن حرکت چرخ‌های اقتصادی باشد. این دومینوی مخرب، اما تنها از یک عامل ناشی می‌شود؛ کاهش قدرت خرید مردم. موضوعی که حالا به نظر می‌رسد هیچ نشانی از ترمیم آن در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد همچنان باید سال سختی برای حقوق بگیران متصور بود. سطح اسمی دستمزد‌ها در طی یک دهه گذشته افزایش چشم‌گیری را تجربه کرده است. همچنین میانگین اسمی درآمد خانوار‌های شهری نیز رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، قدرت خرید مردم بر اساس درآمد حقیقی نه تنها تغییر نکرده، بلکه نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است. در واقع سطح قیمت‌ها نیز همزمان با درآمد مردم افزایش یافته است. در این میان، اما آنچه می‌تواند مردم را امیدوار به آینده برای بهبود وضعیت کند واقع بینی تصمیم سازان نسبت به آنچه بر مردم می‌گذرد و پذیرش وضعیتی که وجود دارد و از سوی دیگر ترسیم چشم انداز مشخص برای آینده وضعیت اقتصادی مبتنی بر داده‌ها و تصمیم‌های واقعی.. به نظر می‌رسد لازم است تا مردم در جریان آنچه که قرار است رخ دهد بیشتر قرار بگیرند.
لعنتی‌های اقتصاد ایران!
سید جلال فیاضی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان لعنتی‌های اقتصاد ایران! نوشت: ۱. دو ماه پس از تولد خلق الساعه دلار جهانگیری طی یادداشتی با عنوان:"این ۴۲۰۰ تومانی لعنتی" در روزنامه خراسان ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به گسترش رانت‌خواری ارزی و واردات بی رویه کالا‌های لوکس و عدم تاثیر در کنترل قیمت‌ها هشدار دادم؛ اما گوش شنوایی نبود!
بنابر گزارش‌ها در سال اول دلار جهانگیری ۱۸ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافت. در سال دوم کالا‌های مشمول ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کاهش یافت و طی ۴ سال حدود ۷۰ میلیارد دلار ترجیحی به واردات تخصیص یافت با وجود این، قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار از جمله کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول ارز ترجیحی بودند، افزایش یافت که عملاً نشانه ناکارآمدی این طرح بود.
در سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی با پیشنهاد دولت رئیسی و همکاری مجلس از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و دولت و مقامات دولتی همزمان با حذف ارز ترجیحی اعلام کردند فقط ۴ قلم کالا در این جراحی اقتصادی گران خواهد شد. اما همه کالا‌ها جهش قیمت چند برابری داشت. برای مقابله با گرانی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری شد. اما نرخ دلار افسار گسیخت و حتی از ۶۰ هزار تومان نیز عبور کرد. دولت با تمهیداتی آن را در حدود ۵۰ هزار تومان تثبیت کرد. اما کارکرد دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری متفاوت نبود و رانت خواری و گرانی استمرار یافت. افشای فساد ۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش که رکورد فساد تاریخ کشور را جابه‌جا کرده است، یک بار دیگر ناکارآمدی ارز چند نرخی را آشکار کرد. اکنون روشن است که ارز چند نرخی یکی ازآفت‌های اقتصادسوز ایران است که جز فساد و رانت نتیجه دیگری بر اقتصاد ایران ندارد.
حال که از یکی از لعنتی‌های اقتصاد ایران سخن به میان آمد بد نیست از سایر لعنتی‌های اقتصاد کشورمان نیز یادی بکنیم:
۲. دومین لعنتی اقتصاد ایران "شرکت‌های دولتی" هستند؛ شرکت‌هایی که حدود ۷۰ درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات می‌بلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند. شرکت‌های دولتی منشا رانت، فساد، سفر‌های خارجی، استخدام بی‌رویه نورچشمی‌هاودر یک کلام "حیاط خلوت جریان‌های سیاسی" هستند. شرکت‌های دولتی همه شرکت‌های وابسته به ارکان کشور و به تعبیری شرکت‌های حاکمیتی راشامل می‌شود.
۳. "اقتصاد ناکارآمد دولتی "سومین بلایی است که بر جان اقتصاد ایران افتاده است. اگرچه گفته می‌شود ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است، ولی با سیاست‌ها و دخالت‌های گسترده دولت‌ها درامور بخش خصوصی به جرئت می‌توان گفت همه اقتصاد ایران دولتی است. دولت‌ها صرف نظر از گرایش‌های سیاسی اصولاً در تصدی‌گری اقتصاد ناکارآمد و شکست خورده هستند. آن‌ها در بهترین وضعیت و کارآمدترین شکل می‌توانند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر اقتصاد را به خوبی عهده‌دار شوند.
۴. لعنتی چهارم "قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری" است. مهم‌ترین سند جمهوری اسلامی پس از قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که تنها دو سال دیگر از آن باقی است. بر اساس این سند " جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل"
این که اولین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ناکام مانده، واقعیت تلخی است که که از پذیرش آن گریزی نیست، اما تلخ‌تر این که هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله تصویب شدند، اما در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت هر کدام از این برنامه‌ها کمتر از ۲۰ درصد اجرا شده است و هیچ نهاد، سازمان، شخص و دولتی مسئولیت این ناکامی‌های بزرگ و راهبردی را بر عهده نمی‌گیرد.
"قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری "در همه بخش‌های کشور جریان دارد. همین روز‌ها که تشت رسوایی فساد ۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش واژگون شده است یک بار دیگر شاهد بازی "کی بود کی بود من نبودم" هستیم. دولت‌های رئیسی و روحانی هر یک دیگری را متهم می‌کنند. البته رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است. در هر حال مردم همه فساد‌ها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولت‌ها فاکتور نمی‌کنند بلکه به حساب نظام می‌گذارند!
جالب این که پایگاه خبری نورنیوز (نزدیک به شورای عالی امنیت ملی) کشف این فساد بزرگ را ناشی از گزارش رقبای چاپ دبش دانسته نه اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی! بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای کشف این فساد بزرگ برای خود نوشابه باز کند.
۵. و بالاخره لعنتی پنجم اقتصاد ایران"عدم شفافیت" است. عدم شفافیت همه تار و پود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی وثروت افراد به ویژه صاحب منصبان، مقامات و شخصیت‌های کشور غیر ممکن است. پایگاه خبری نورنیوز در همان گزارش با عنوان از "چای سیاه" تا"شکر سفید "از ابهامات جدی در واردات شکر سخن گفته است و این تنها مورد از ابهامات اقتصادی کشور نیست.
در فساد دبش دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار (بخوانید جابه‌جا) کرده است، بدون آن‌که میزان نقش و سهم آن‌ها را شفاف سازی کند یا پرونده آن‌ها را به قوه قضاییه بفرستد. نقش آفرینی این تعداد مقام دولتی در این فساد که قطعا بیشتر از این‌ها هستند، بیانگر "فساد سیستماتیک "در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیت‌ها، صاحب منصبان یا آقازاده‌ها، دامادها، برادرزاده ها، خواهر زاده‌ها و سایر بستگان آن‌ها را جست‌وجو کرد.
دکتر قالیباف در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ گفت: "ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم، ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم برای این که مردم بیشتر تحقیر نشوند. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم، به دنبال تغییری که به جای وعده دادن به سمت عمل کردن برویم. "
انتظار می‌رود مجلس و دولت برآمده از این خیزش هرچه سریع‌تر برای دفع شر این پنج لعنتی اقتصاد کشور تدبیری اساسی، موثر وسریع بیندیشند؛ چراکه ناگهان خیلی زود دیر می‌شود!
دیپلماسی آرش کمانگیر
محمود اشرفی طی یادداشتی با عنوان دیپلماسی آرش کمانگیر در شرق نوشت: دیپلماسی بیگانه با اسطوره و تاریخ در نهایت به لفاظی بیهوده بدل خواهد شد. اسطوره‌های سرزمین‌مان باشکوه و قدرت‌آفرین بوده و نگاه به هویت باستانی و تاریخی مستندات محکمی برای دفاع از حقوق و تمامیت ارضی فراهم می‌کند. اکنون هویت باستانی و تاریخی ایران از طرف کشور‌های واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس تهدید می‌شود. کشور‌هایی که فاقد هویت باستانی بوده و تاریخ استقلال آن‌ها یک قرن و گاه کمتر است. کشور‌هایی مصنوع و هندسی که در رد خط‌کش سیاست‌مداران انگلیس شکل گرفته‌اند. ادعای بی‌پایه عربستان سعودی و کویت درباره میدان گازی آرش در این مورد مثال‌زدنی است. عربستان با فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت و چند دهه بعد کویت به استقلال رسید. بی‌هویتی این دو کشور مصنوع سبب بروز اختلافات مرزی شد که به ایجاد منطقه بی‌طرف انجامید. از سوی دیگر کشور جدید عراق درباره کویت ادعای ارضی دارد. عربستان و قطر اختلافات ارضی حل‌نشده‌ای دارند. در آن‌سوتر مالکیت جزایر حوار مناقشه‌ای بین قطر و بحرین است. همه اختلافات ناشی از بی‌پایگی تقسیمات کشوری و تعیین خطوط مرزی بین این کشور‌های فاقد هویت تاریخی و باستانی است. در این شرایط شورای همکاری خلیج فارس میدان نفتی آرش را واقع در آب‌های سرزمینی کویت دانسته و بهره‌برداری از ذخایر گازی آن را به طور مشترک متعلق به عربستان سعودی و کویت اعلام کرده است. این کشور‌های جدید هیچ‌گونه اسناد تاریخی و باستانی درباره مالکیت حوزه آرش ندارند. در طول تاریخ شیوخ بادیه‌نشین این کشور‌ها هیچ تسلطی بر خلیج فارس نداشته‌اند و امپراتوری عثمانی نیز هیچ‌گاه حضوری در خلیج فارس نداشته است. اسطوره آرش کمانگیر آموزه‌های خوبی برای دیپلماسی کشورمان دارد. در راستای حفاظت از تمامیت ارضی و منافع ملی و میدان گازی آرش، باید همانند آرش و شیوه وطن‌پرستی او رفتار کرد. نمی‌دانم دیپلمات‌های ما چقدر از «تیرگان» می‌دانند؛ اما شک ندارم اگر عربستان سعودی و کویت چنین اسطوره‌ای داشتند، تندیس آرش کمانگیر را بر فراز میدان گازی آرش برافراشته بودند.
