تابناک ایلام::امروز انتشار خبر انعقاد تفاهم نامه ای بین استانداری و قرارگاه محرومیت زدایی بنام امام حسن مجتبی (ع) سپاه ایلام منتشر شد .
براساس این خبردر راستای محرومیت‌زدایی استان و ارائه خدمات گسترده به اقشار محروم استان؛ تفاهمنامه همکاری بین قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و استانداری ایلام امضا شد.
این تفاهمنامه برای رفع محرومیت‌زدایی مناطق روستایی استان ایلام در ۱۴حوزه آبرسانی، آبخیزداری و احیای قنوات، مسکن محرومین، راه روستایی، پیشرفت منطقه‌ای و رفع معضلات حاشیه نشینی، اشتغال، امنیت غذایی، مدارس روستایی، بهداشت و درمان، روستای مولد، حوزه عشایری، تکمیل زیرساخت‌ها در محدوده روستاها و علم و فناوری بین قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و استانداری ایلام به امضا رسیده است
اینکه در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم ،قرارگاههای سپاه با تکیه بر توان و استعداد خود در حوزه های مورد تفاهم به کمک دولت بشتابد ،نه تنها کار بدی به حساب نمی آید بلکه بدلیل مشکلات موجود باری از دوش مردم و دولت نیز برداشته خواهد شد.
از سویی نیز بدلیل برخی مسایل و مشکلات درحوزه های گوناگون نارضایتی مردم را بدنبال داشته و هر اقدامی از سوی هر دستگاه دولتی و غیر دولتی بتواند زمینه ساز اقداماتی شود که به موجب آن رضایت مردم جلب شود ،گامی مثبت و مطلوب قلمداد می شود
اما در حالی که راز موفقیت کشورهای دارای اقتصاد موقت ،تمرکز زدایی از دولت و واگذلری امور به بخش خصوصی و یا مردنی سازی اقتصاد نامیده شده است ،ورود دستگاههای حاکمیتی به بخش اقتصاد نه تنها مسیری بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی معنا می شود بلکه فعالین و سرمایه گذاری های بخش خصوصی را تخطئه خواهد کرد
از اینرو انعقاد تفاهم نامه بین استانداری ایلام و قرارگاه امام حسن مجتبی در حوزه های گوناگون ،چنانچه اعتبارات محرومیت زدایی موضوع تفاهمنامه از منابع داخلی سپاه تامین شود گامی مثبت ولی اگر قرارگاه نقش یک پیمانکار را در این حوزه ایفا کرده و منابع دولتی را در این مسیر هزینه نماید ،نه تنها اقدامی منفی است بلکه بخش خصوصی را نیز به شدت تضعیف کرده و از سویی نیز با قانون در تضاد و تباین است.
نکته مهمی که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد حفظ جایگاه ،شان و محبوبیت سپاه بدلیل خدمات گسترده ان از جنگ و دفاع تا سازندکی و تامین امنیت مررهای کشور است که با ورود آن به کارهای اقتصادی یقینا با توجه به تلاشهای رسانه ای دشمن ،چهره آن مخدوش خواهد شد
از طرفی در حالیکه این روزها شرکت های مختلف بخش خصوصی بدلیل مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری مزمن در حال انحلال بوده و با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند انعقاد این تفاهمنامه آن هم بدون واگذاری مناقصه چه معنایی دارد ؟ایا رسانه ای شدن ابن دست کارها شبهه برانگیز نخواهد شد؟
بدیهی است واگذاری این حجم از کار در حوزه های گوناگون به یک قرارگاه نظامی متعلق به نهاد قدرتمندی چون سپاه که در تمامی حوزه های مدیریتی ،امنیتی و دفاعی ذی نفوذ است ،بدلیل چربش قدرت آن بر سیستم نظارتی با ضعف کارکردی فراوانی نیز مواجهه خواهد شد و ار سویی نیز از میزان محبوبیت آن خواهد کاست که این موضوع باید مطمع نظر مسولین قرار گیرد و با این اقدامات اشتباه و با هدف محبوبیت زایی برای سپاه ، مردم را از سپاه جدا نکنند
چنانچه سیاستگذاران به واقعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد باور قلبی داشته باشند ،پهن کردن فرش قرمز برای یک نهاد نظامی ،بسته شدن دست فعالین بخش خصوصی و مهمتر از آن نیشخند به قانون معنا می شود
در حالیکه انتظار می رود سباست های دولت بر محور حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در حوزه های گوناگون شکل گیرد ،انعقاد این دست تفاهمنامه ها چیزی جز دلسردی و یاس به فعالین این بخش پمپاژ نخواهد کرد.
مضافا اینکه چنانچه بنا باشد قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در طرح های مورد بحث تفاهمنامه ورود داشته باشد ،منطقی این بود که این ورود در فضایی رقابتی و بستری عادلانه با حضور دیگر شرکت ها و فعالین بخش خصوصی صورت می پذیرد نه اینکه یک جانبه حجم فراوانی کار در حوزه های گوناگون به این قرارگاه واگذار شود.
شایان ذکر است در سال گذشته نیز پیمان ۶۰۰میلیارد تومانی ابرسانی استان بدون برگزاری مناقصه به بسیج سازندگی سپاه واگذار شد که اجرای این طرح ها همکنون با حرف و حدیثهایی از جنس شیوه واگذاری ان و حذف مسیرهای قانونی واگذلری همراه است که دستگاه مجری و نظارتی از توان لازم برای ورود به آن نیز عاجزند!
