رئیس کل دادگستری خوزستان:
کمبود قاضی اصلی ترین چالش دستگاه قضایی خوزستان است/ متهمان حادثه 31 شهریورماه، مشمول اتهام بغی هستند

فرهاد افشار نیا ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: آمار  بر اساس پرونده‌های خالص وارده ۷۶۱ هزار و ۳۹ فقره است که این آمار در مقایسه با سال ۹۶ که تعداد پرونده‌ها ۶۹۲ هزارو ۵۵۳ فقره بوده حدود ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش"تابناک" وی افزود: از آمار پرونده های خالص تعداد۷۷۵ هزار و ۹ پرونده رسیدگی و مختومه اعلام شده که آمار به لحاظ پرونده های مختومه ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رئیس دادگستری استان خوزستان گفت: حدود ۷ درصد حجم پرونده‌های مانده را  موفق شدیم کاهش دهیم این نشان می‌دهد  اوقات رسیدگی دادگاه به همین میزان به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

افشار نیار با تاکید بر سلامت دستگاه قضا، بیان کرد: کل فرایند دادرسی از حیث سلامت مدنظر است اعم از کارمندان دادگستری، کارشناسان، ضابطین قضایی و... است به نحوی که زمانیکه رای صادر شود رای مورد اطمینان و اعتماد مردم باشد.

وی گفت: موفق شدیم تعداد ۲۰۳ نفر از  برخی عوامل خارج از دادگستری که خود را صاحب نفوذ و کارچاق کن و دلال  معروفی کنند تا وجهی را بر همین اساس از مردم دریافت کنند را شناسایی و دستگیر کردیم.

افشارنیا افزود: تعداد ۳۱ پرونده قضایی برای وکلایی که مرتکب تخلف شدند تشکیل  و تعداد ۵۷ نفر از وکلا را برای رسیدگی‌های انتظامی در رابطه با  تخلفاتی که مرتکب شدند  به کانون‌های خود معرفی شدند.

وی گفت: برای کارشناسان دادگستری نیزه حداقل ۷ فقره پرونده و تعداد ۱۸ نفر از وکلا  به کانون‌های کارشناسان دادگستری معرفی شدند.

افشار نیا با بیان اینکه یکی از راه‌های رسیدگی به تخلفات دیدارهای مردمی است، عنوان کرد: در سال گذشته یک هزار نفر را ملاقات کردیم که اغلب مربوط به بحث‌های حقوقی و کارشناسی بوده و کمتر شامل تخلفات بود.

وی با تاکید بر اینکه شورای حل اختلاف  در رسیدگی به دعاوی ساده و حل اختلاف بین مردم موفق عمل کرده است، ببان کرد: در سال گذشته تعداد ۱۵۰ هرارو ۹۳۸ پرونده وارده شورای حل اختلاف داشتیم که با زحماتی که در این حوزه کشیده شده است ۱۵۹ هزارو ۳۹۴ فقره پرونده مختومه و حکم آن‌ها صادر شد.

افشار نیا تعداد شعب حل اختلاف در استان را ۳۳۰ شعبه عنوان کرد، و افزود: از این تعداد ۲۱۷ شعبه شهری که از این از ۲۱۷ شعبه تعداد ۱۰۱ شعبه صلحی و ۱۱۶ حکمی هستند.

وی با اشاره به امار کل زندانیان ثابت  شب خواب خوزستان گفت: در حال حاضر تعداد ۱۱ هزار نفر زندانی در سطح استان است؛ اما در سال گذشته حدود ۲۷تا ۲۸ نفر بنا به اتهامات مختلف وارد زندان شدند.

افشارنیا افزود: امسال در سه ماه اول سال حدود ۷هزارو ۱۰ نفر به اتهامات مختلف وارد زندان شدند که این آمار نسبت به سال گذشته در این مقطع از سال ۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اولویت جرائم در استان عنوان کرد: جرم سرقت با ۳۹/۵ درصد و مواد مخدر با ۲۰ درصد بیشرین آمار جرم در استان را به خود اختصاص داده اند.

افشار نیار افزود: آمار جرائم بیشتر بین گروه سنی ۱۸ تا بالای ۵۰ سال است و حدود یک هزارو ۸۹ نفر جرائم مربوط به گروه سنی بین ۲۶ تا ۳۵ سال( گروه سنی جویای کار) است.

وی گفت: بر حسب آمار دادستانی جرائم مربوط به حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته تعداد ۷۱۵ پرونده در این حوزه  و در بحث تغییر کاربری باغات و اراضی ۱۱۵ تشکیل شد که متهمانی که در بخش تعقیب شدند ۱۵۳ نفر بودند و اراضی که موفق شدیم به دولت بازگردیم ۹۶۲ هکتار به ارزش ۳۰۴ میلیارد تومان بود.

افشارنیا ادامه داد: در سال 97 در خصوص حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری 715 فقره پرونده تشکیل شده است. همچنین 115 فقره در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی باغی و زراعی و سایر اراضی تشکیل شده که در این زمینه 153 نفر تحت تعقیب هستند. 
 
افشارنیا با اشاره به کمبودهای موجود در چارت سازمانی دادگستری خوزستان بیان کرد: دادگستری خوزستان در حال حاضر با 32 حوزه قضایی اداره می‌شود که 27 حوزه از این تعداد، در شهرستان‌ها هستند. چارت سازمانی در بخش اداری شامل 4 هزار و 262 نفر نیرو است که متاسفانه یک هزار و 535 هزار نفر از این جمعیت، در بخش اداری هستند. یعنی 36 درصد چارت سازمانی ما توسط بخش اداری اشغال شده است. 
  
وی افزود: این شرایط باعث فرسایش نیروها، بیماری، خستگی‌ یا برخی مواقع بدرفتاری با ارباب‌ رجوع می‌شود که این موضوع عمدتا ناشی از حجم کار زیاد و کمبود نیروی انسانی است و بخشی از آن طبیعی است. همچنین طبق چارت سازمانی در بخش قضایی باید یک هزار و 34 قاضی داشته باشیم که تنها 578 قاضی در اختیار داریم. قسمت بلاتصدی این بخش سازمان 456 نفر است. 
  
وی در خصوص تغییر مالکیت منازل سازمانی شرکت لوله‌سازی، گفت: مالکیت این منازل مربوط به شرکت لوله‌سازی بود. این شرکت در سال‌های اخیر قراردادی با قرارگاه خاتم‌الانبیا داشت که به زعم آنها نتوانستند مطالبات خود را بگیرند و به همین دلیل مجبور شدند در سال‌های اخیر تسیهلات بانکی را از بانک ملی بگیرند و منازل در گرو بانک ملی بودند.  
  
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: به دلیل اینکه شرکت لوله سازی نتوانست این تسهیلات را پرداخت کند، عملا بانک ملی مجبور به مزایده و فروش املاک شد تا به جای مطالبات خود این منازل را به فروش برسانند، زیرا بانک نمی‌تواند بنگاه‌داری کند و املاک را نگهدارد. بنابراین مزایده انجام و این منازل فروخته شد. 
  
وی عنوان کرد: خریدار نیز با تشریفات قانونی این منازل را خریداری و اکنون مالکیت آن انتقال یافته است. همچنین تاکنون هیچ سازمانی به صورت رسمی اعلام نکرده که بافت این منطقه جزو آثار میراث فرهنگی یا آثار ثبت شده است. 
 
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تجمعات غیرقانونی گفت: قانون معین کرده که تجمعات باید با اخذ مجوز انجام شود. تلاش ما این است که برخورد با چنین افرادی مسالمت‌آمیز باشد و صحبت‌ها و مشکلات آنها را گوش دهیم اما مشاهده کردید که در خصوص تجمعات یکی از کارخانجات استان مجبور شدیم برخورد کنیم. 
  
وی در خصوص لزوم رعایت حجاب گفت: قطعا با بی‌حجابی یا بدحجابی باید برخورد شود. پلیس تخصصی در این زمینه وجود دارد و تا جایی که ممکن است ما علاقمند به تشکیل پرونده قضایی و سوءسابقه برای زنان در این زمینه نیستیم. 
  
افشارنیا بیان کرد: به پلیس نیز تذکر داده شده به محض اینکه فردی را برای بار اول بدون حجاب کاملی مشاهده کنند، وی را سریعا دستگیر نکنند و تنها تذکر دهند و به موارد حاد تذکر جدی‌تر بدهند و اطلاعات این افراد در سامانه‌ای ثبت شود که اگر مجددا همان فرد بی‌حجابی را تکرار کرد، به دستگاه قضایی معرفی شوند. این روند معمول است و پرونده‌های متعدد در این زمینه تشکیل شده است. 
  
وی ادامه داد: برخی فراتر از این هستند و شاید فاسدالاخلاق باشند که به طور روزمره از این موارد وجود دارد اما علاقه‌ای به انتشار این مسائل نداریم. باید توجه شود که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز باید پوشش مناسبی داشته باشند.

افشار نیا همچنین در خصوص آخرین پیگیری‌های حادثه تروریستی ۳۱ شهریورماه اهواز نیز گفت: پنج نفری که به صورت مستقیم در این حادثه تروریستی دخیل بودند در همان حمله ۳۱ شهریورماه بسته شد و پرونده در این بخش بسته شده است ولی بخش دیگری در این پرونده وجود دارد که مربوط به قصور مامورینی است که حفاظت از محل و جایگاه را به عهده داشتند و این بخش به علت نظامی بودن در سازمان قضائی تهران در حال رسیدگی است.

وی افزود: در خصوص قصور صورت گرفته در همین حد اطلاع دارم که برخی افسران و درجه داران به علت قصور صورت گرفته در تأمین امنیت مراسم رژه تحت تعقیب هستند و پرونده آنها کماکان در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: البته افرادی که به عنوان عوامل دیگر این حادثه تروریستی شناسایی شده‌اند که آنها را به عنوان افرادی با اتهام بغی می‌شناسیم. قصد این افراد براندازی نظام است که مطابق ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است.

افشار نیا تاکید کرد: همه افرادی که در این حادثه دخالتی داشته‌اند یا فعالیتی از خود نشان داده‌اند بدانند که ما در این زمینه کوتاهی نمی‌کنیم چرا که برای همگان مشخص است که امنیت کشور، خط قرمز قوه قضائیه و سایر نهادها است و در این زمینه کسانی که وارد چنین هیأت‌ها یا تیم‌هایی می‌شوند و بنا به هر دلیلی فعالیت‌های مجرمانه‌ای انجام می‌دهند را به اتهام بغی تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات آنها تنها اعدام است.

افشارنیا افزود: پرونده‌های بخشی از متهمان که در زمینه حادثه ۳۱ شهریور دستگیر شده‌اند در حال رسیدگی است و احتمالاً مشمول اتهام بغی خواهند شد. از سوی دیگر بخش دیگری که اتهامات ضعیف‌تری دارند، یا دخالت و مشارکت کمتری داشتند، با اتهامات دیگری مواجه خواهند شد و پرونده در حال رسیدگی است. از دادستان می‌خواهیم این پرونده سرعت داده شود و به سرانجام برسد.