استاندار خوزستان با انتقاد شدید از وضعیت قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان در استان گفت: سازمان صمت تاکنون نتوانسته اقدام موثری برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در استان انجام دهد و در صورت تداوم این شرایط تا روز شنبه ۱۸ اردیبهشت، بازرسی استانداری خوزستان به این موضوع ورود خواهد کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی روز چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان در استانداری خوزستان بیان کرد: تاکنون برای کنترل قیمت مصالح در بازار خوزستان ۶ نشست برگزار شده و تصمیم گیری لازم صورت گرفته است.
وی افزود: بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اجرایی شدن تصمیمات به منظور کنترل قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان در خوزستان وجود ندارد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه متولی کنترل قیمت‌ها در بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت است گفت: در صورتی که تا روز شنبه هفته آینده وضعیت بازار مصالح ساختمانی در استان ساماندهی نشده باشد، اداره کل بازرسی استانداری خوزستان اجرایی شدن مصوبات و تصمیمات نشست‌های گذشته مبنی بر کنترل قیمت مصالح ساختمانی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
سلیمانی دشتکی اضافه‌کرد: در این بررسی‌ها قرار است عواملی که مانع اجرای مصوبات شده‌اند مورد برخورد قرار می‌گیرند.
وی افزود: همچنین مسوولان مربوطه که نتوانسته باشند نسبت به اعمال تصمیمات ابلاغ شده برای کنترل قیمت‌ها اقدام موثری انجام دهند مشمول این برخوردها برابر قانون و مقررات خواهند شد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه نوسانات پیش آمده در بازار باعث زحمت و گلایه مردم شده گفت: مدیریت ارشد استان به هیچ‌وجه این شرایط را تحمل نخواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به واسطه برخی سوداگری‌ها، قیمت سیمان در بازار خوزستان به کیسه‌ای ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ریال رسیده در صورتی که قیمت مصوب این محصول در مصالح فروشی ها باید ۳۷۰ هزار ریال باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست به موافقت سازمان زمین و مسکن با واگذاری زمین‌های طرح اقدام ملی مسکن با قیمت منطقه ای در بندر امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: این زمین‌ها در مقیاس بسیار وسیعی به امر ساخت پنج هزار واحد مسکونی اختصاص می‌یابد که قیمت آن برای واگذاری به افراد هزینه ناچیزی را دربرمی‌گیرد.
سلیمانی دشتکی همچنین به موضوع واگذاری زمین‌های شرکت نفت به مردم شهرستان لالی در شمال خوزستان اشاره‌کرد و افزود: این زمین ها ۸۰ سال پیش در مالکیت مردم بوده اما به واسطه معادن نفتی، بخش قابل توجهی از این زمین‌ها توسط وزارت نفت تملک شد.
وی اضافه‌کرد: پس از سال‌ها، برنامه ریزی وزارت نفت برای بهره‌برداری از این معادن نفتی تغییر کرده و این وزارتخانه تصمیم گرفته که زمین‌های تملک شده را در لالی به مردم عودت دهد.
وی با بیان اینکه پس دادن این زمین‌ها به مردم با موانع قانونی روبه‌رو است گفت: این برگشت مشروط به قیمت کارشناسی و تا سقف ۲۵۰ متر به صورت مسکونی است.
بر اساس این گزارش، قرار است با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، این موضوع در ۲ هفته بررسی کارشناسی شود و سپس با حضور نماینده مالکان، فرماندار لالی و اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در وزارت راه و شهرسازی تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
