تابناک خوزستان:
نوزده سال از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع، دقیق و فراگیر با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است. در این روز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
در مقدمه این فرمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف ”خدمت به مردم “ و ”برافراشتن پرچم عدالت اسلامی“ را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند.
شرایطی که مقام معظم رهبری بعنوان شاخصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقیقاً در وضعیت فعلی نیز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این مورد آمده است: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.»
رویکرد مبارزه با فساد:
فساد سیستمی یعنی سیستم و نظام سیاسی حاکم برای بقای خودش تولید فساد می کند، یعنی با فرآیندهای قانونی و سالم دیگر بقا پیدا نمیکند و مدیران فاسد شده و اگر نظام بخواهد بقا پیدا بکند، باید فساد انجام دهد که در جمهوری اسلامی ایران اصلاً این شرایط وجود ندارد. فساد در ایران موردی و برخی موارد شبه شبکه ای است به این معنا که برخی افراد فاسد و سود جو در دستگاه های مختلف در راستای منافع شخصی خودشان به طور هماهنگ عمل میکنند.
دشمن تمام توان خود را بر جدایی ملت از حاکمیت از طرق معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... متمرکز کرده است. به همین خاطر بر اقتصاد ایران فشار بیشتری اورده و نه تنها تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه به دنبال افزایش آنها به بهانه‌های واهی است. در این بین مفاسد اقتصادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق سناریوی دشمن در این جنگ تمام عیار است.
با گسترش فساد هم اموال ملت ایران به یغما می‌رود، هم اقتصاد رونق نمی‌گیرد و شکوفا نمی‌شود و هم افراد فاسد درون سیستم به مرور زیاد می‌شوند، هم از طریق افراد فاسد نفوذ دشمن در دستگاه‌ها زیاد می‌شود، در نتیجه سیستم‌ها و ساختارها به سمت ناکارآمدی رفته و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود و این یعنی گزینه‌ای همه جانبه که آگاهانه یا ناآگاهانه روی میز دشمن گذاشته‌ایم.
می بایست مبارزه با فساد (مبتنی بر پیشگیری از وقوع فساد که یک امر پیشینی است. . نباید اجازه فساد را به افراد بدهیم نباید همه دست روی دست بگذاریم تا او میلیاردها اموال بیت المال را تصاحب کند بعد قوه از قضاییه بخواهیم که او را سخت مجازات کن، بله به اینجا که رسید شمشیر دادگاه باید قاطع و برنده و بی ملاحظه باشد ولی نکته این است که نباید بگذاریم کار به دادرسی برسد و باید جلوی ارتکاب فساد را گرفت از طریق: افزایش ریسک و هزینه فساد برای متخلف، افزایش احتمال کشف فساد و افزایش احتمال اعمال قانون و مجازات.
روش های مبارزه را باید عوض کرد و با بهره گیری از دانش متداول و تجربه سایر جوامع نسبت به اصلاح سیستم ها و ساختارها و فرایندها و سامانه ای و الکترونیک کردن آنها و در گام بعد یکپارچگی و هماهنگی و هم افزایی سامانه ها اقدام کرد، بطوری که درفرایندهای تجاری و اقتصادی نقش انسان و کاغذ را بطور کامل حذف یا به حداقل برسانیم.
وجود مسایلی مانند تعارض منافع، عدم شفافیت ، فقدان نظارت موثر ، عدم مسئولیت‌پذیری در قبال اقدامات و تصمیمات، عدم تناسب بین اختیارات و وظایف، عدم پیش بینی پذیری در نظام تقنینی و تصمیم‌گیری کلان، فقدان شیوه‌نامه‌ها، رویه‌ها و استانداردهای مشخص و شفاف در نظامات اداری و اجرایی (نظیر مجوزها، استعلام‌ها و ...)، وجود فرایندهای سنتی و دستی (انسان و کاغذ محوربودن) در ادارات و عدم بازدارندگی مجازات و فرآیندهای قضایی و... وجود دارد با برگزاری همایش و فرافکنی و شعار دادن نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.
اطلاع‌رسانی بموقع و مناسب، شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبیین محدودیت‌ها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی،تواناسازی دستگاه‌های نظارتی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور از وضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی و مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی، بازنگری در تعریف فساد مالی در بخش‌های عمومی و خصوصی و تسریع در روند رسیدگی به فسادهای مالی روند مبارزه با فساد را موثر و بازدارنده می سازد.
___________________________________________________________________________________
*گزارش: تحریریه تابناک خوزستان *سردبیر: سمیه همت پور
