کاندید راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در گفت و گو با تابناک؛
زخم فقر و محرومیت مردم اهواز با وحدت نمایندگان درمان می شود؛ مُطالبه گری و یک صدایی نمایندگان می تواند موجب تسریع در روند توسعه همه جانبه ی استان گردد.
کد خبر: ۸۵۸۳۶۸
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۶ 05 June 2020

کاندید راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در گفت و گو با تابناک، با بیان این که عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض مطالبه اصلی مردم و رهبری است، عنوان کرد: متاسفانه استان خوزستان علی رغم منابع غنی مالی از نظر امکانات در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد.  زخم فقر و محرومیت مردم اهواز با وحدت نمایندگان درمان می شود؛ مُطالبه گری و یک صدایی نمایندگان می تواند موجب تسریع در روند توسعه همه جانبه ی استان گردد. نظارت بر حُسن استفاده از منابع مالی بودجه و جلوگیری از هدر رفت آن و سو استفاده ویژه خواران امری ضروری به شمار می آید؛ بنابر این انتظار می رود که نسبت به حذف مدیران ناکارآمد و منفعت طلب اهتمام ویژه ای صورت پذیرد. 

 

احمد سراج با بیان این که ریشه بسیاری از محرومیت ها انتخاب مدیران ناکارآمد، منفعت طلب و غیر متعهد است، اظهار داشت: غیزانیه مصداق یک تبعیض آشکار بود که متاسفانه در بسیاری از مناطق استان مشهود است تمام مسیولین اجرایی و نمایندگان ادوار به نوبه خودشان باید جوابگوی محرومیت های امروز باشند و عملکردشان مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی عنوان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور در عرصه قانون‌گذاری و تصویب طرح‌هایی که ضمانت اجرا و نتایج خوبی را بدنبال نداشته است مربوط  به کم‌توجهی تعدادی از نمایندگان نسبت به عواقب و نتایج لوایح مذکور است بنابر این اصل شفافیت در روند ایفای وظایف نمایندگی چه در قانون گزاری و چه در نظارت بسیار حائز اهمیت است . بنده مخالف رای ممتنع در فرایند رای گیری هستم رای ممتنع به معنای نماینده بی نظر است و در شفافیت باید از دایره انتخاب رای نمایندگان حذف شود و نیز معتقدم علاوه بر رادیو، مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی نیز باید برای مردم پخش شود. همچنین هر نماینده باید در پایان هر سال یک کارنامه شفاف با آیتم های مشخص برای ارائه به افکار عمومی داشته باشد.

 

سراج در خصوص چیدمان سیاسی مجلس یازدهم و نحوه ی موضع گیری و ارتباط این مجلس با دولت اظهار داشت: مجلس دو وظیفه اصلی دارد نخست قانون گزاری و دو دیگر نظارت و مطالبه گری  که هر دو این وظایف میتواند مسیر پیشرفت همراه با عدالت را برای کشور مهیا سازد .قاعدتا  مجلس میبایست فارغ از نگاه جناحی و سیاسی از ظرفیتهای خود جهت ریل گزاری مناسب استفاده کند و حتما ریل گزاری متناسب با اولویت های کشور کمک به دولت هم هست و  اهمال و کم کاری از جانب دولت حتما مورد پذیرش نیست .‌هر چه مجلس بتواند با ابزارهای قانونی تحرک و پویایی دولت را بیشتر کند در کارش موفق تر عمل کرده است.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار