به گزارش تابناک مرکزی، محمد نهاوندیان در مراسم بهره برداری از ساختمان اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن وکشاورزی استان مرکزی در اراک با بیان اینکه
اقتصاد مقاومتی به معنای گشایش درهای اقتصادی و تجاری راهبرد دولت است افزود:باید با تمام توان نقشه های افرادی که به دنبال محدود کردن تجارت ایران هستند را نقش برآب کرد.
وی با بیان اینکه دولت با تمام توان به دنبال باز کردن مسیر مراودات اقتصادی است یاد آورشد: در مقابل تولیدکنندگان هم باید با سرعت هرچه تمام‌تر در این مسیر حرکت کند زیرا تسهیل‌گری و گشایش مراودات اقتصادی مهمترین راهبرد دولت در توسعه همه جانبه کشور است.
نهاوندیان با بیان اینکه سیاستگذاری کارآمد در حوزه تسهیل گری و گشایش درهای اقتصادی وظیفه تمامی مسئولان و دولتمردان است گفت: دشمن با فضا سازی‌های سیاسی به دنبال بالابردن ریسک تعاملات اقتصادی با ایران است، بنابر این باید با تقویت روحیه همکاری، هم‌فکری و تعامل در فضای سیاسی و اقتصادی، این نقشه دشمن را نقش برآب کرد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی یک ساختمان نیست گفت: این اتاق کانون همگرایی، هم اندیشی و هم‌فکری با هدف حمایت از بخش خصوصی در زمینه ی توسعه اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری همچنین در نشست بااعضای هیات مدیره و شورای اسلامی کارشرکت هپکو با بیان اینکه عزم مسئولان برای حل مشکلات هپکو جدی است و به صورت مُسَکن و لحظه‌ای نیست گفت: تصمیمات خوبی در زمینه حل مشکلات این شرکت در نشست با معاون اول رییس جمهوری گرفته شده و شرط حل مشکلات شرکت هپکو همدلی است و این مهم به مدیران، شورای اسلامی، کارگران و مهندسان این شرکت توصیه می‌شود.
وی با بیان اینکه در زمان مشکلات موسسات مالی کشور برخی استان‌ها نزدیک به بحران بودند و یا با بحران همراه شدند افزود: عزم جدی برای حل آنها از سوی سران سه قوه به کار گرفته شد و این مشکل و بحران اقتصادی به کلی از کشور کنار رفت.
نهاوندیان با بیان اینکه هپکو ۲ قرارداد دارد که موضوعات مربوط به آن پیگیری و دنبال می‌شود یادآورشد: آمادگی کافی برای پیگیری مسایل این شرکت وجود دارد.
استاندار مرکزی هم با بیان اینکه همه تلاش‌ها به کار گرفته شده که حقوق کارگران هپکو به ماه های طولانی معوق نشود گفت: همه به شرایط اقتصادی کشور واقف هستند و این حق مسلم خانواده‌ها کارگران است که در پایان ماه منتظر حقوق باشند.
سید علی آقا زاده با بیان اینکه در باره موضوع هپکو از سال گذشته تاکنون تصمیمات خوبی گرفته شده است افزود:۶۰ درصد سهام دولتی این شرکت که از بیش از سه سال گذشته با وکالت گرفته شده بود در پاییز امسال و با فراز و نشیب‌های طولانی به دولت برگردانده شد و به نمایندگی از دولت به سازمان خصوصی سازی واگذار شد و در نشست ۱۸ آذرماه امسال با حضور معاون اول رییس جمهوری مقرر شد که این سهام به ایدرو واگذار شود.
استاندار مرکزی یادآور شد: اختصاص ۳۹۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای پرداخت سنوات بازنشستگان هپکو از دیگر مصوبات این نشست بود که این مهم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در این نشست مصوب شد ۳۵۰ میلیارد ریال از باقی مانده تسهیلات بانک ملی به شرکت هپکو پرداخت شود گفت:از این میزان ۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده و هنوز ۳۰۰ میلیارد ریال آن باقی مانده که باید برای پرداخت چهار ماه حقوق پایان سال و عیدی کارگران این شرکت پرداخت شود.
آقا زاده با بیان اینکه شرکت هپکو هیچ منبع و اندوخته مالی دیگری ندارد افزود: این شرکت با وجود اینکه عقد قراردادهای خوبی دارد اما باید برای حدود ۶ ماه سرمایه در گردش و هزینه جاری داشته باشد و پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی باید هرچه زودتر پرداخت شود.
وی با بیان اینکه
۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات گریدر این شرکت در دستور عقد قرارداد است و در دولت ترک تشریفات می‌گذراند اظهارداشت: سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور باید نسبت به خرید ۴۰۰ دستگاه برای سال آینده از هپکو متعهد باشد.
در این نشست بصورت ویژه مسایل و مشکلات شرکت هپکو بررسی شد.