۱- علي‌رغم ادعاي مطرح شده، در واگذاري اين شركت هيچ‌گونه فسادي رخ نداده است. احراز هر گونه فساد، صرفا به عهده محاكم عمومي دادگستري بوده و خارج از صلاحيت افراد مجهول است. آن هم بدون استناد به هر گونه دليل و مدركي، اظهار اين مطالب كه فاقد هر گونه مستندي است نه‌تنها موجب هتك حرمت توليدكنندگاني است كه در اوضاع كنوني اقتصاد كشور در حال جهاد هستند، بلكه موجب تشويش اذهان عمومي و ضربه به بستر آرامي مي‌شود كه لازمه كار و تلاش است. جهت اطلاع، اين شركت پس از برگزاري ۳ مرحله مزايده به سهامداران فعلي واگذار شده است آن هم به قيمتي بالاتر از ارزش واقعي آن، ارزش واقعي شركت نه با شايعه مطروحه در افواه عوام كه با مراجعه به نظريات و ارزيابي‌هاي كارشناسي ترازنامه و بيلان‌هاي مالي شركت مشخص مي‌شود. روند واگذاري كاملا قانوني بوده و عندالاقتضا نيز حاضر به مصاحبه در اين خصوص و ارائه اسناد مربوطه هستيم.
۲- هيچ‌گاه كارگري از شركت اخراج نشده بلكه تعداد ۲۰ نفر از كارگراني كه خدمات آنها مطلوب نبوده و يا داراي نواقص انضباطي بوده‌اند، بعد از اتمام قرارداد كارشان با هماهنگي مسوولين مربوطه، قرارداد آنها تمديد نشده است. اين حق كارفرماست كه چنانچه در عملكرد كارگر خويش نقصي مشاهده كند، آن را با كارگر بهتر و متخصص‌تري جايگزين نمايد و اين حق در مواد ۷ و ۲۱ قانون كار مورد تصريح واقع شده و هيچ‌گونه تخطي از قوانين صورت نگرفته است. لازم به توضيح است كه اين شركت بيش از ۵۰۰۰ نفر كارگر دارد كه حسب مستندات موجود با شروع واگذاري آن به بخش خصوصي تعداد ۲۲۰۰ نفر آن بدون ضابطه و مازاد نياز، استخدام شده‌اند كه خود بار گراني بر عهده توليد است.
۳- در پرداخت حق بيمه كارگران و تهيه لوازم ايمني كار هيچ گونه سستي صورت نگرفته بلكه با حضور بخش خصوصي به آن اهتمام بيشتري شده است به طور مثال در جهت رفاه حال كارگران، براي تعمير و اضافه كردن كولر به خودروهاي كشاورزي و حمل و نقل ميلياردها تومان هزينه شده است امري كه در زمان دولتي بودن شركت اصلا به آن توجهي نشده بود. با تلاش سهامداران خصوصي اين شركت راندمان توليد افزايش يافته كه هم موجب صرفه‌جويي موثر در ذخيره ارزي كشور و وابستگي كمتر به واردات خارجي مي‌باشد و هم موجب ايجاد و اشتغال پايدار براي فرزندان اين ملت است. اگرچه در سال گذشته با برخي اعمال سليقه‌ها در پيگيري قضايي مسائل مربوط، نقش نظارتي مديرعامل بر مجموعه كاسته شده و حقوق كارگران هفت ماه معوق گرديد، اما با حمايت‌هاي مقام معظم رهبري از توليد ملي و بهتر شدن روند قضايي و حضور مكرر و تلاش‌هاي مستمر مديرعامل مجموعه، موفق شديم تمامي حقوق و مزاياي كارگران را تا پايان مردادماه پرداخت نماييم. اين مهم وقتي داراي ارزش بيشتري است كه موضوع با حقوق معوق كارگران شركت هپكو مقايسه شود. حقوق شش ماهه كارگران هپكو به مبلغ ۱۴ ميليارد تومان است كه پرداخت آن با اعطاي وام از سوي دولت محترم ميسر گرديد اما حقوق يك ماه پرسنل شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مبلغ ۱۸ ميليارد تومان است كه پرداخت آن بدون كمك دولت محترم و با تلاش مستمر مديران و كارگران محقق شده است. در پايان از آن رسانه محترم انتظار مي‌رود در پرداختن به مسائل و موضوعات اينچنيني كه ارتباط مستقيم با آبروي افراد و معيشت چندين هزار نفر دارد، جانب احتياط را رعايت كرده و صرفا به اكاذيب شفاهي از زبان عده‌اي مجهول بسنده ننمايد.
متن جوابيه اداره روابط عمومي و ارتباطات دادگستري خوزستان
اخيرا خبري تحت عنوان بازداشت تعدادي از كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه بين راه تهران در حالي كه براي حضور در مجلس شوراي اسلامي عازم پايتخت بودند در فضاي رسانه‌اي داخل و خارج كشور مطرح و اين خبر دروغ تيتر اصلي صفحه نخست روزنامه اعتماد روز چهارشنبه مورخ 17/07/1398 درج و برخي از افراد نيز در مصاحبه‌هاي خويش اين خبر كذب را تاييد نموده‌اند. اينك به منظور تنوير افكار عمومي و شفافيت اقدامات انجام‌شده، نكاتي به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- برابر شكايت مديرعامل شركت نيشكر هفت‌تپه و گزارش ضابطان و علي‌رغم پرداخت حقوق كارگران تعداد 9 نفر از كارگران با اخلال در روند فعاليت اين واحد بزرگ از ادامه كار و فعاليت ساير كارگران و يكي از واحدهاي توليد مهم آن شركت جلوگيري و باعث تعطيلي كارخانه شدند، لذا بر اين اساس پرونده‌اي در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شوش تشكيل گرديد.
2- بر اساس شكايت مذكور و دلايل و مستندات ارائه شده من‌جمله گزارش ضابطان قضايي كه قبلا به اطلاع مقامات امنيتي، انتظامي و اجرايي استان از جمله شوراي تامين رسيده است دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شوش نسبت به احضار متهمان اقدام نموده است.
3- متعاقب احضار متهمان، 6 تن از آنان شخصا در مرجع انتظامي و سپس در دادسرا حاضر، تحقيقات مقدماتي انجام و با توجه به دلايل و مستندات موجود از جمله شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و احراز اتهام، براي آنان قرار تامين قانوني از نوع وثيقه صادر كه به علت عجز از توديع وثيقه، بازداشت و روانه زندان گرديده‌اند.
4- همگي 6 نفر متهم بازداشتي در تاريخ 17/7/98 با توديع وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه از سوي دادسرا از زندان آزاد شده و مراتب اطلاع‌رساني گرديده است كه متاسفانه بعد از آزادي نيز در روز پنج‌شنبه مورخ 18/7/98 مانع فعاليت كارگران و باعث تعطيلي كارخانه شده‌اند و آزاد شدن آنان مورد اعتراض و انتقاد اعضاي شوراي تامين استان بوده و در نتيجه اولا ادعاي مطروحه مبني بر دستگيري در بين راه كذب محض است. و ثانيا علت احضار، اقدامات غيرقانوني آنان مبني بر اخلال در روند توليد و جلوگيري از فعاليت انبوه كارگران بوده و نه اعتراض و قصد عزيمت به تهران كه مرجع قضايي هيچ‌گونه اطلاعي از صحت و سقم قصد عزيمت آنان به تهران را نداشته و ندارد. ثالثا مدعيان حمايت از كارگر به‌ويژه روزنامه اعتماد و ساير افراد بايد مشخص نمايند كه آيا مدافع رونق توليد و اشتغال هزاران كارگر مي‌باشند و يا حامي اخلال در توليد، تعطيلي كارخانه و بيكار شدن كارگران؟
دادگستري كل استان خوزستان در اجراي رهنمودهاي رياست معزز قوه قضاييه حضرت آيت‌الله رييسي دامت‌بركاته معتقد است حرف كارگران را بايد شنيد، از حقوق آنان دفاع كرد لكن حمايت از رونق توليد و اشتغال اولويت اول كشور و دستگاه قضايي مي‌باشد و نبايد اجازه داد عده‌اي فرصت‌طلب با سو‌ءاستفاده از عنوان كارگران زحمتكش جامعه به توليد و اشتغال كشور آسيب وارد نمايند. بنابراين انتظار دارد اشخاص و رسانه‌هايي كه مطالب كذب را تهيه و منتشر و يا تاييد نموده‌اند، نسبت به اصلاح اشتباه خود و عذرخواهي از مردم، به‌ويژه قشر محترم كارگر اقدام نمايند.
