نبرد مداوم برای برابری جنسیتی، مساله قانون برابر زنان و مردان را به بازی سیاسی تبدیل کرده که مورد سوءاستفاده گروه‌های مختلف جامعه قرار میگیرد. در سال‌های اخیر، مدافعان بسیاری به مسائل مختلف نابرابری حقوق زنان نسبت به مردان اعتراض کرده اند و در مقابل هم عده ای وجود این اختلاف را طبیعی و بر پایه تفاوت های ذاتی این دو گروه دانسته و برای آن استدلال می چینند. به‌نظر می‌رسد هر دو سوی دعوا، حرفی برای گفتن دارند چراکه از طرفی برای بسیاری از موارد، قانون دستورالعمل مشخص یا مخالفی ندارد اما زنان به شکل ذاتی و یا بر اساس نگرش جامعه مجبور به پذیرش برخی از این تفاوت‌ها می‌شوند. از طرفی زنانی هم هستند که برای گرفتن طبیعی‌ترین حقوق خود همواره جنگیده‌اند، حقوقی که گاهی قانونی برای آن وجود ندارد اما با حضور زنان در آن حیطه مشخص به شدت مخالفت می‌شود.
با این حال از منظر قانون اساسی تفاوت جنسیتی به منزله نابرابری زن و مرد نیست و همه مردم ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. در این رابطه اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». از طرفی به موجب اصل بیستم قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
با این وجود بسیاری از زنان بر این ادعا اذغان دارند قوانین محدود کننده، در تمام شئون زندگی‌شان رسوخ یافته و به‌طور معمول تاثیرات مخربی را بر زندگی‌شان آوار کرده است به شکلی که اکثر خشونت‌هایی که علیه زنان صورت میگیرد به دلیل وجود نواقصی است که در قانون برای این گروه از جامعه وجود دارد.
در این رابطه با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
در برخی از موارد قوانین نانوشته داریم
احمدی در ابتدا با بیان اینکه قانون در بسیاری از موارد تلاش کرده است تا تبعیضی در بین زنان و مردان وجود نداشته باشد، گفت: همانطور که در بسیاری از مشاغل می‌بینیم که خانم‌ها حضور پررنگ‌تری نسبت به مردان دارند و حتی بیکاری در میان قشر زنانِ کارمند کمتر از مردان است.
این حقوقدان وجود برخی از محدودیت قانونی برای زنان را تایید کرد و افزود: این موضوع به این دلیل است که متاسفانه در برخی از موارد قانون نوشته نشده و خلا قانونی داریم.
کج سلیقگی قانون در موتورسواری زنان
این وکیل دادگستری ادامه داد: این درحالی است که برخی از مجریان نظم، تفضیل نادرستی از قانون دارند به شکلی که جنسیت را دلیلی بر برتری دانسته و تفکیک قائل می‌شوند.
او به موضوع موتورسواری زنان اشاره کرد و گفت: در این خصوص تا پیش از این محدودیتی احساس نمی‌شد، حتی در برخی از شهرها شاهد موتورسواری زنان بودیم. حتی گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت نیز در بین 90 درصد از مردانی که اکنون در سراسر کشور تردد می‌کنند وجود ندارد. اما پس از جریان‌های پیش آمده، حساسیت‌ها افزایش پیدا کرد و به صورت لحظه‌ای موتورسواری زنان با ایراد اساسی مواجه و دچار نوعی کج سلیقگی قانونی شد.
وجود ممنوعه‌های زیاد علت وجود تفسیرهای غلط
احمدی وجود برخی از موارد قانونی را ریشه در اعمال اراده و قدرت برخی از قانون‌گذاران دانست و افزود: البته نباید فراموش کنیم تفاوت‌ها به شکل کلی در میان مردها و زن ها طبیعی است و در بعضی از موارد اجتماعی یا مشاغل به دلیل نوع سختی کار و روحیه حساس بانوان این تفاوت‌ها وجود دارد.
او اضافه کرد: به شکل کلی زنان مسئولیت‌های بسیاری را در جامعه امروز نسبت به مردان دارند و به لحاظ شغلی بهتر است مشاغلی با سختی کار کمتر را برعهده بگیرند.
این حقوقدان یادآور شد: در مواردی به نظر می‌رسد تعداد ممنوعه‌ها در جامعه برای زنان بیش از مردان است. این موضوع به دلیل تفسیری است که همواره به ضرر زنان در جامعه تمام می‌شود. البته در بسیاری از موارد محدودیت‌هایی که به شکل صریح این موضوع را بیان کند، اندک است.
تبعیض عمومی داریم نه منع قانونی
این وکیل دادگستری به کاندیدا شدن زنان در موارد انتخاباتی و سیاسی جامعه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در خصوص ریاست جمهوری قانون مخالفتی با کاندیدا شدن زنان ندارد و قانون‌گذار هیچ زنی را تا به امروز رد صلاحیت نکرده است اما عملا مشاهده می‌شود از جانب مردم، آقایان برای این سمت مقبول‌تر به نظر می‌رسند.
احمدی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر دو سوم دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند اما با این وجود شغل‌ها و پست‌های مدیریتی غالبا نصیب مردان می‌شود. این اتفاق به دلیل تبعیضی است که در جامعه برای قشر زنان وجود دارد و قانون هیچ‌گونه دخالتی را در پیدایش چنین نگرشی تا به امروز نداشته است. در واقع قانون در هیچ موردی صراحتا ذکر نکرده که فلان مورد از اقتضائات آقایان است.
او در پایان خاطرنشان ساخت: بین تبعیض و منع قانونی باید تفاوت قائل شد. تبعیض برای زنان در جامعه امروز زیاد است اما به آن معنا نیست که قانون چنین رفتاری را بپسندد یا بخواهد. البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که این معضل در سراسر جهان وجود دارد چنانکه می‌بینیم تعداد وزرای زن در تمام دنیا محدود و انگشت شمار است.