نظارت ۱۲ هزار ناظر شورای نگهبان بر انتخابات مجلس یازدهم درخوزستان/ آغاز ثبت‌نام نامزدها از 10 آذرماه
ابوالحسن معماری رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان خوزستان در نشست خبری با اشاره به قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس هر ۱۰ سال، اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان ۲۹۰ نماینده باقی ماند و سهم استان خوزستان نیز همان ۱۸ نماینده بدون تغییر در تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخاباتی است.
به گزارش"تابناک" وی افزود: در تاریخ ۳ خردادماه سال ۹۵ اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام شد که بر اساس آن فرد منتخب در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید حداقل ۲۰ درصد آرا را اخذ کند درحالی‌که درگذشته باید ۲۵ درصد آرا را اخذ می‌کرد که این تغییر باعث می‌شود اکثریت حوزه‌های انتخاباتی در مرحله اول تعیین تکلیف شوند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان با بیان این‌که از سوی شورای نگهبان هیات‌هایی به‌منظور نظارت بر انتخابات منصوب می‌شوند، عنوان کرد: پس از مشخص شدن هیات مرکزی نظارت، هیات‌های استانی تشکیل می‌شوند و اعمال نظارت شورای نگهبان به‌وسیله این هیات‌ها صورت می‌گیرد.
وی گفت: اعضای شبکه نظارت بر انتخابات در سراسر شهرهای خوزستان بیش از ۱۲ هزار نفر هستند که متولی ساماندهی و سازمان‌دهی انتخابات هستند و آموزش این افراد در قالب همایش‌ها آغاز شده است.
معماری با اشاره به بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات، اظهار کرد: اعضای شبکه نظارت علاوه بر این‌که خود کاملاً بی‌طرف هستند بر عوامل اجرایی نیز نظارت می‌کنند تا آن‌ها نیز اصل بی‌طرفی را رعایت کنند زیرا جلب اعتماد مردم و نامزدها نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا مهم‌ترین هدف شورای نگهبان است.
وی افزود: تاکنون بر اساس آخرین تقسیمات ۲۷ حوزه انتخابات شهرستانی در خوزستان و ۴۰ بخش مستقل وجود دارد که برای همه شهرستان‌ها و بخش‌ها اعضای هیات نظارت تشکیل خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان با اشاره به افزایش کمتر از ۱۰ درصد شعب اخذ رأی در هر دوره، عنوان کرد: در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۲ هزار و ۹۹۶ شعبه ثابت و سیار در استان خوزستان وجود داشت که به دلیل افزایش جمعیت تعدادی برای شعب افزوده خواهد شد.
معماری با بیان این‌که شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی استقبال می‌کند، اظهار کرد: برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی باید سیستم انتخابات الکترونیکی از جهت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آمادگی کامل را داشته باشد و شورای نگهبان باید از جهت امنیت و صیانت از آرا مردم اطمینان حاصل پیدا کند.
وی افزود: سیستم نرم‌افزاری که تاکنون طراحی شده است مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است زیرا این سیستم توانایی بازیابی آرا را به‌ویژه در زمان رسیدگی به شکوائیه‌ها ندارد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان با اشاره به لزوم ضمانت مخفی بودن آرا در انتخابات الکترونیکی، عنوان کرد: در انتخابات شورای اسلامی که در برخی حوزه‌ها به‌صورت نمونه از دستگاه احراز هویت الکترونیکی استفاده شده بود شاهد صف‌های طولانی به دلیل کمبود این دستگاه‌ها بودیم که باید امکانات سخت‌افزاری به تعداد موردنیاز فراهم شود تا کندی در رأی‌گیری وجود نداشته باشد.
وی گفت: البته احراز هویت الکترونیکی در انتخابات آینده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است اما در خصوص دستگاه شمارش آرا و اخذ رأی مردم در حال بررسی است و تاکنون موافقت‌نامه‌ای شورای نگهبان برای آن‌ها اعلام نکرده است.
وی گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کل نقاط کشور باید نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود نداشته باشد درحالی‌که هم‌اکنون در کشور نقاطی وجود دارد که نقطه کور آنتن‌دهی محسوب می‌شوند.
معماری با اشاره به نقص در قانون انتخابات به دلیل عمر بالای ۳۰ سال، اظهار کرد: شورای نگهبان بحث استانی شدن انتخابات را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد تأیید قرار نداد و فعلاً انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون انتخابات فعلی برگزار می‌شود.
وی افزود: ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۰ آذرماه تا ۱۶ آذرماه انجام می‌شود و در زمان بررسی صلاحیت‌ها تاریخ موافقت استعفاء نامزدها از پست‌های خود از سوی مقام مافوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان با اشاره به رعایت سه اصل شرع، اخلاق و قانون در همه مراحل انتخابات از سوی شورای نگهبان، بیان کرد: مدت کم بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان، نحوه تبلیغات، نحوه هزینه‌های نامزدها و محل تأمین هزینه‌ها، عدم توازن و تخلفات انتخاباتی با مجازات‌ها و شرایط نامزدها از جمله نواقص قانون‌های انتخابات فعلی است.
وی گفت: شورای نگهبان و هیات‌های منصوب پرونده‌های نامزدهای انتخابات را صرف نظر از گرایش‌های سیاسی و وابستگی حزبی بر اساس محتوای پرونده که استعلامات و تحقیق‌ها هستند بررسی می‌کند.
معماری با بیان این‌که نظارت استصوابی یکی از اصول قانون اساسی است، اظهار کرد: نظارت استصوابی شامل همه مراحل انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها است و این نظارت هم‌تراز و هم سنگ اصول قانون اساسی است.
وی افزود: بررسی صلاحیت نامزدها بر اساس قانون اساسی انجام می‌شود و کارآمدی و شایستگی افراد جزء وظایف تعریف شده در قانون نیست و انتخاب اصلح بر عهده مردم است.
