ساری :تا وقتی که توافقی صورت نگرفته باشد ساکنین منازل لوله سازی در نیوساید می توانند به پیگیری شکایت های خود از بانک ملی ادامه دهند
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس دهم به موضوع منازل نیوساید اهواز که پیش از این در تذکر کتبی و شفاهی به وزیر اقتصاد خواستار شفاف سازی در واگذاری واحدهای تکملک شده از سوی بانک ملی شده بود، توضیح داد: پیش از واگذاری ساکنان منازل متعلق به لوله سازی اهواز خواستار اعلام قیمت توسط بانک بودند اما این اقدام صورت نگرفت تا اینکه در مزایده ای به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شدند.
ساری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اولویت واگذاری با ساکنان چنین املاکی است، افزود: این موضوع همچنین در نشستی با وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این است که ادامه فرآینده واگذاری به صورتی باشد که ساکنین، سرمایه گذار و بانک به توافق برسند تا مشکلات به وجود آمده حل و فصل شود.
وی ادامه داد: همزمان تا وقتی که توافقی صورت نگرفته باشد ساکنین منازل لوله سازی در نیوساید می توانند به پیگیری شکایت های خود از بانک ملی ادامه دهند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع باید در چارچوب قانون حل و فصل شود و تا آن زمان به پیگیری های خود در این زمینه ادامه خواهم داد.
ساری همچنین یکی از جنبه های مورد اعتراض به این واگذاری را ویژگی میراثی و بافت ارزشمند این منازل دانست و گفت: حفظ بافت منازل نیوساید ضرورتی است که باید به صورت تخصصی به آن توجه شود و رعایت الزامات میراث فرهنگی آن ضروری است.
بر اساس این گزارش، در مزایده ای که صورت گرفته تعداد ۱۵۰ واحد مسکونی منازل شرکت لوله سازی واقع در بافت نیوساید اهواز بدون اطلاع و اخذ مجوزهای لازم از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به بخش خصوصی واگذار شده است.
بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا ۱۰ سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.
در سال ۱۳۹۳، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان‌های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.
