سعید طاهری، دبیر شورای بانک‌های خوزستان در رابطه با تغییر مصوبه دولت مبنی بر اختصاص تسهیلات ساخت و تعمیر منازل سیل زده از عقود مشارکت به قرض الحسنه، به سیل‌زدگان اظهار کرد: تا زمانی‌که قرارداد پرداخت تسهیلات به سیل‌زدگان متناسب با نوع قرارداد مورد نظر دولت در دفاتر حسابداری و سرفصل بانک‌ها منعقد نشود نمی‌توان تسهیلات مورد نظر را به سیل‌زدگان پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه تسهیلات جدید به صورت قرض الحسنه پرداخت می‌شود و شرایط پرداخت کاملاً به نفع سیل زدگان است، گفت: در شرایط جدید مبلغ 15 میلیون تومان به منظور تعمیر منازل سیل زده پرداخت می‌شود که شخص دریافت کننده تسهیلات پس از تنفس 2 ساله اقساط وام را با کارمزد 4 درصد و در بازه 5 ساله بازپرداخت کنند.
دبیر شورای بانک‌های استان افزود: برای ساخت منازل روستایی مبلغ وام 40 میلیون تومان و برای ساخت منازل شهری مبلغ وام 50 میلیون تومان پس از تنفس 3 ساله اقساط وام را با کارمزد 4 درصد 12 ساله بازپرداخت کنند.
طاهری با بیان اینکه بخشنامه قبلی بانک‌ها در قالب تسهیلات بود، بیان کرد: در شرایط قبلی حدود 800 خانوار واجد شرایط دریافت تسهیلات بودند اما طبق بخشنامه جدید بیش از 3 هزار خانوار واجد شرایط دریافت تسهیلات هستند.
وی گفت: پیش از این ملاک سیستم بانکی مصوبه هیئت وزیران به شماره 1213 در تاریخ 11 فروردین 98 و طبق بند 5 آن بود که طبق این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی) با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین کرده بود و متعهد شد که هزینه‌های یاد شده پس از ابلاغ بانک مرکزی در لایحه بودجه سال‌های بعدی پیش‌بینی و لحاظ شود.
طاهری افزود: ابلاغیه جدید بانک مرکزی تغییراتی در این مصوبه به وجود آورد که مهم‌ترین آن نوع عقد تسهیلات است در حالی که قرار بود تسهیلات به صورت وام‌های مشارکتی و یا فروش اقساطی پرداخت و مابه التفاوت توسط دولت پرداخت شود.
