در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان : اینکه نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در خوزستان پایین است، برای صنایع کوچک و متوسط استان مشکلاتی را ایجاد می کند و باید در این زمینه تلاش شود تا بانک ها عملکرد مناسب تری را در این حوزه داشته باشند.
کد خبر: ۷۴۶۰۶۷
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷ 19 May 2019

امید بن عباس در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: شرکت های بزرگ مانند پتروشیمی ها، شرکت های نفتی و شرکت های فولادی در خوزستان عمدتا از منابع سپرده های استان تسهیلات دریافت نمی کنند و در سطح کشوری تسهیلات خود را جذب می کنند.

به گزارش"تابناک" وی افزود: آسیب عملکرد نامناسب بانک ها در بحث پرداخت تسهیلات مربوط به بخش صنایع کوچک و متوسط استان است و این عملکرد، واحدهای تولیدی را در این سطح دچار مشکل می کند.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: در خوزستان بیشتر واحدهای کوچک و متوسط هستند که با بانک ها درگیر هستند و نمی توانند به راحتی تسهیلات دریافت کنند. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید به سمت و سویی برود که مشکلات چنین واحدهایی را حل کند.

بن عباس ادامه داد: واحدها و صنایع بزرگ از منابع سایر استان های کشور تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت می کنند و تقریبا می توان گفت در این زمینه مشکل ندارند. صنایع کوچک و متوسط هستند که در دریافت تسهیلات از بانک ها با مشکلاتی مواجه اند و باید نسبت به حل این مشکلات در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصمیم گیری کرد.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: در استان هایی که نسبت تسهیلات به سپرده یک نسبت مناسب و مطلوب است، به دلیل آن است که حجم اعداد سپرده و تسهیلات آن ها بسیار کوچکتر از استان خوزستان است و حجم اقتصاد آن ها در مقایسه با حجم اقتصاد استان خوزستان بسیار کوچک است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در خوزستان پایین است، برای صنایع کوچک و متوسط استان مشکلاتی را ایجاد می کند و باید در این زمینه تلاش شود تا بانک ها عملکرد مناسب تری را در این حوزه داشته باشند.

همچنین نورالله حسن زاده اظهار کرد: باید پایشی جدی بر روی جلسات گذشته، مصوبات و اجرایی شدن آن ها داشته باشیم تا بتوانیم بر این اساس جلسات آینده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را برگزار کنیم.

وی با اشاره به وجود کارگروه های مختلف رسیدگی به مشکلات در حوزه های متفاوت، افزود: ظرفیت های فراوانی در کارگروه های استان وجود دارد که از آن ظرفیت ها باید استفاده شود تا در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بتوانیم مسایل کلان تری را مطرح و آن ها را حل کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: باید آیبن نامه ها، مصوبات و اثرگذاری آن ها را مجددا بررسی و در خصوص مطرح شدن مسایل در جلسات شورای گفت و گوی دولت تجدید نظر کنیم و مسایل را در بعد کلان تری مورد بررسی قرار دهیم.

حسن زاده با بیان اینکه باید راهکاری برای استفاده واحدهای تولیدی از تسهیلات بانک ها در حوزه های مختلف اتخاذ شود، عنوان کرد: استان خوزستان بر اساس آمارها وضعیت نامناسبی در بحث فضای کسب و کار دارد و یکی از اساسی ترین شاخص های این مساله نیز عملکرد بانک ها در بحث پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است.

وی ادامه داد: در خوزستان نسبت تسهیلات به سپرده ها یک نسبت بسیار پایین است و در این زمینه با بانک ها درگیر هستیم تا تجدید نظری در بحث پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته باشند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: مسولان کشوری بانک ها قول همکاری داده اند اما علی رغم این مساله درگیر مسایل بسیار جزیی با بانک ها هستیم و در این زمینه امیدواریم تا بانک ها عملکرد مناسب تری را در بحث پرداخت ها داشته باشند تا مشکلات به جاهای باریک کشیده نشود.

امیرحسین نظری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید برای رفع موانع کسب و کار که در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، راهکارهای عملیاتی را ارائه دهد تا شاهد حل مشکلات این حوزه باشیم.

وی با بیان اینکه باید برخی از مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان ها، جهت مصوبه نهایی به کشور ارسال شود، افزود: بحث ارزش گذاری کالاهای صادراتی یک مانع جدی در حوزه تجارت خارجی است و قطعا در آینده بسیاری از تجار را با مشکل مواجه خواهد کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: بخشنامه بانک مرکزی در بحث بازگرداندن ارز تجار و عدم سنخیتی که در بحث نحوه ارزش گذاری کالاهای صادراتی وجود دارد مشکلات بسیاری را برای تجار در آینده به وجود خواهد آورد.

نظری ادامه داد: اتاق بازرگانی باید در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص حل چنین مشکلاتی راهکارهای عملیاتی ارائه دهد و آن ها را برای تصویب به سطح کشور ارسال کند تا در آنجا به عنوان یک مصوبه ملی در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: اگر چنین مشکلاتی حل نشوند، استخوان لای زخم تجار باقی خواهد ماند و مشکلات آنان همچنان پاربرجا خواهد بود. در این زمینه پیشنهاد می کنیم تا مصوبات شورا به شکلی انجام گیرد تا شاهد کارایی بیشتر این مصوبات باشیم.
 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطرنشان کرد: باید تصمیماتی که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ می شود در سطح کلان و در راستای حل مشکلات باشد و در این زمینه باید مصوبات اثرگذاری ملی داشته باشند.
 
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: جلسات شورای بخش خصوصی در طی مدت زمانی که تا کنون برگزار شده است، فقط یک نماینده در آن ها شرکت کرده است. در این زمینه باید راهکاری پیدا شود تا نمایندگان مجلس در این جلسات حضور پیدا کنند و از مشکلات بخش خصوصی اطلاع پیدا کنند.

وی افزود: جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محلی است که مشکلات بخش خصوصی و فعالان آن حوزه مطرح می شود تا نسبت به عملیاتی شدن آن ها اقدام شود. 

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بین اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری موانع تولید باید حذف شود، تصریح کرد: تولید اشتغال ایجاد می کند و باعث رونق اقتصاد می شود و در این زمینه با توجه به اینکه تولید مادر عمده ترین مسایل کشور است باید به اهمیت این موضوع توجه جدی تری شود.

عموری با اشاره به مشکلات قطعه سازان استان و مطالبات آن ها از شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، عنوان کرد: بیشتر قطعه سازان با شرکت نفت و حفاری مشکل دارند و نمی توانند مطالبات خود را از این بخش ها دریافت کنند و این مساله باعث شده تا بسیاری از این واحدهای تولیدی به حالت راکد درآیند و با مشکلات فراوانی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیاری در راستای رفع موانع تولید انجام گرفته است اما همچنان به نقطه مدنظر نرسیده ایم، ادامه داد: همه مسولان مشکلات بخش خصوصی را می دانند اما اینکه مشکلات برطرف نمی شود الزما به دلیل کم کاری مسولان نیست و ممکن است به دلیل عدم همکاری سازمان های مربوطه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: بالغ بر 20 نوع حمایت از جمله حمایت های مالیاتی، مقرراتی، ارزی، بخشنامه ای، تضمین خرید محصولات و... برای بخش خصوصی از سوی دولت اعمال می شود و در این زمینه از مجموع 872 ماده قوانین توسعه، 160 ماده به حمایت از تولید باز می گردد.

عموری ادامه داد: این حجم از قوانین در حالی در برنامه های توسعه قرار گرفته که جهتگیری این برنامه ها به سوی کوچک سازی، کاهش مداخلات دولت و... است.
 
کمال دویده  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره به مشکلات بیمه ای این سازمان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی یک موسسه غیر انتفاعی است که توسط هیات مدیره هایی که برای سه سال انتخاب می شوند، اداره می شود.

وی با اشاره به بحث درآمد و هزینه های این سازمان، افزود: با بررسی درآمدها و هزینه های سازمان با کسری بودجه ای مواجه شدیم. سازمان به وسیله بودجه ای که در مجمع عمومی مصوب می شود می تواند مجموعه را اداره کند و درآمدهایی را پیش بینی می کند که ممکن است محقق نشوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره به تامین درآمدهای این سازمان تصریح کرد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید بودجه هایی برای سازمان نظام مهندسی در نظر بگیرد اما متاسفانه تاکنون هیچ تامین بودجه ای از سوی دولت برای سازمان در نظر گرفته نشده است.

دویده با اشاره به مشکلات در بحث حقوق و دستمزد پرسنل این سازمان عنوان کرد: مجبور شدیم از دی ماه سال 97 قراردادها را اصلاح کنیم و در این زمینه تلاش شد تا تعدیل نیروی انسانی نداشته باشیم. در این زمینه پایه حقوق کارکنان کاهش پیدا کرد تا شاهد تعدیل نیرو نباشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با بیان اینکه این سازمان یک سازمان غیرانتفاعی است، اظهار کرد: درآمدهای سازمان براساس ساخت و ساز است و در طول این سال ها شاهد کاهش ساخت و ساز هستیم. در این زمینه خیلی از نقشه ها وارد سازمان نمی شود و شاهد فرار ظرفیت هستیم و این مساله باعث شده تا شاهد کسری بودجه در سازمان نظام مهندسی باشیم.

دویده خاطرنشان کرد: تراز بودجه ای سازمان منفی است و این مساله باعث می شود تا به دنبال کاهش هزینه باشیم و اعمال این مساله باعث شد تا نوع قراردادها را تغییر دهیم و این موضوع باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی در بحث دریافت لیست بیمه سازمان را با جریمه هایی مواجه کند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار