عضو کارگروه کسب و کار هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها روند تدوين گزارش در بخش كسب و كار را تشريح كرد.
کد خبر: ۷۴۵۶۴۷
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱ 18 May 2019

دكتر يداله مهرعليزاده، عضو شبکه ملی جامعه و دانشگاه در دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو کارگروه کسب و کار «هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها»،در خصوص هدف از تشکیل اين هیات و ارتباط شبکه ملی جامعه و دانشگاه با آن، اظهار كرد: استحضار دارید كه با دستور ريیس جمهور برای بررسی ابعاد و چگونگی خسارت‌های مادی و معنوی سیل در کشور و به طور خاص استان خوزستان، هیات ویژه گزارش ملی سیلاب کشور تشکیل شد. ماموریت و هدف اصلی این هیات، بررسی و تحلیل و ارایه یک گزارش واقع‌بینانه و شفاف از وضعیت سیل در سه مرحله قبل، حین سیل و بعد از سیل است. در واقع این هیات تلاش دارد با قرائتی غیردولتی و تحلیلی‌تر، ابعاد آشکار و نهان پدیده سیلاب در ایران را تبیین كند.

وي افزود: بر این اساس این هیات تلاش دارد در سه محور شامل ارایه قرائتی از وقوع سیل و ابعاد آشکار و نهان آن، آسیب‌شناسی‌های لازم از آثار سیلاب و عوامل مختلف مدیریتی، زیرساختی، پدافندی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تاثیرگذار بر حجم خسارت‌های مادی و معنوی و از همه مهم‌تر، راهبردهایی برای جلوگیری از خسارت‌های سیل و مسایل پدافندی در آینده، اين گزارش را ارایه كند.

مهرعليزاده تصريح كرد: این هیات سفری به خوزستان داشته است و در زمان سیل، از مناطق مختلف استان به صورت زمینی و هوایی بازديد كرد. جلساتی نيز با مسئولان دانشگاهی و استانداری خوزستان برگزار کردند و در جریان اطلاعات اولیه سیلاب خوزستان قرار گرفتند.

وي با اشاره به تشكيل کارگروه‌های تخصصی، ذيل هيات ويژه گزارش ملي سيلاب، در خصوص وظيفه کارگروه اقتصادی و کسب و کار، تاكيد كرد: این هیات در عرصه‌های مختلف در نظر دارد به طور کارشناسی وارد تحلیل شود. هواشناسی و اقلیم‌شناسی، هیدرولوژی، سازه‌های آبی و مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، مدیریت ریسک و بیمه، امداد و نجات، شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی، زیرساخت‌ها، محیط زیست، کسب و کارها، میراث فرهنگی و درس‌آموخته‌های تمدنی، از جمله عرصه‌هايي است كه در قالب كارگروه، ذيل هيات ويژه فعاليت مي‌كنند.

مهرعليزاده گفت: یکی از کارگروه‌های اصلی این هیات، کارگروه کسب و کار است که مسئولیت آن بر عهده خانم دکتر مقیمی از اتاق بازرگانی تهران است. این کارگروه ماموریت تحلیل و تبیین تاثیر سیل بر کسب و کارهای مناطق سیل‌زده را برعهده دارد.

وي ادامه داد: اين كارگروه پاسخ چند سوال اصلی را پیگیری می‌كند؛ کدام کسب و کارها از سیلاب خسارت دیده‌اند؟ میزان خسارت‌ها چقدر است؟ سیلاب چه اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسب و کارها باقی می‌گذارد؟ سیلاب علی‌رغم خساراتش، چه ظرفیت‌هایی برای توسعه کسب و کارها ایجاد می‌کند؟ مناسب‌ترین شیوه‌ها برای کمک به کسب و کارها برای آن که به حالت عادی بازگردند، چیست؟ مناسب‌ترین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای تبدیل کردن خسارت ناشی از سیلاب به فرصتی برای تولید و رشد اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کسب و کار کشور چیست؟ اين‌ها سوالاتي است كه كارگروه كسب و كار در حال تلاش براي يافتن پاسخ آنهاست.

عضو کارگروه کسب و کار «هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها»، در خصوص اقدامات انجام شده توسط این کارگروه در سطح ملی و استان خوزستان، اظهار كرد: خوشبختانه تاکنون این کارگروه چندین جلسه ملی و استانی برگزار کرده است. با توجه به اینکه 23 استان کشور با حدودا 30 تا 35 میلیون جمعیت درگیر سیل بوده‌اند، بنابراین حجم خسارت‌های اقتصادی به‌ویژه بر کسب و کارها و زندگی کاری مردم گسترده بوده است. اعضای کارگروه از استان‌های مختلف انتخاب شده‌اند اما بر سه استان خوزستان، لرستان و گلستان که بیشترین خسارت‌های سیل در این استان‌ها بوده، بیشتر تمرکز شده است.

وي ادامه داد: در این زمینه اولین اقدام کارگروه، تدوین یک چارچوب مفهومی برای تحلیل ابعاد و آثار سیل بر کسب و کارهای کشور و استان خوزستان بوده است. از آنجایی که کسب و کار مفهومی پیچیده است و با ابعاد مختلف زندگی فرد، خانواده و بنگاه اقتصادی و دولت تعامل چند سویه دارد، لذا برای بررسی مدل مفهومی و موفقیت و ماندگاری اثرات راهبردهای پیشنهادی کارگروه نیاز است تا مدلی مفهومی برای بازسازی، بازنگری، توسعه و ایجاد کسب و کارهای مناطق سیل‌زده آماده‌سازی شود.

مهرعليزاده گفت: در مدل اولیه تلاش مي‌كنيم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های بخش خصوصی (کوچک، متوسط و بزرگ)، صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی، مشاغل خانگی، مشاغل شهری و روستایی، بر اساس رسته‌های منتخب به تفکیک بخش‌های رونق کسب و کار مناطق سیل‌زده استان خوزستان را بررسی كنيم. در حوزه بخش خصوصی (بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ)، بخش دولتی (شرکت‌های بزرگ مانند صنعت نیشکر، پروژه نفت غرب کارون، صادرات از چذابه و خرمشهر، منطقه آزاد اروند و ...) و بخش تعاونی نیز حوزه‌هایی بررسی خواهد شد.

وي در خصوص رسته‌هایی که برای استان خوزستان بر آنها تمرکز شده است، افزود: رسته‌های منتخب از طریق تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و در بخش‌های عمده اقتصادی مشخص شده‌اند. بخش کشاورزی (کشت گلخانه‌ه‏ا، آبزی‌پروری)، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‌‏بندی، ذخیره‌‏سازی و ...) و خدمات بازرگانی، دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)، خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏‌ها و ...)، خدمات مدرن‌‏سازی کشاورزی(مکانیزاسیون)، تامین نهاده‌‏ها و توسعه فعالیت‌های دانش‏بنیان، خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی و خدمات کسب و کارهای عشایری از جمله موارد تعيين شده است.

مهرعليزاده گفت: ‏بخش صنعت، معدن و بازرگانی شامل تکمیل و بهره‌داری طرح‌های صنعتی و معدنی، اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید، صنعت فرش دست بافت، صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی، خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش صنایع منتخب شامل صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع دستی است.

وي ادامه داد: بخش ساختمان و بافت‌هاي فرسوده شامل نوسازي بافت‌هاي فرسوده، تولید مسکن، ساختمان‌های دولتی، احداث بيمارستان و بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی شامل مراکز خدمات فرهنگی و رفاهی، مراکز و تاسیسات وابسته به گردشگری، کسب و کارهای مرتبط با صنایع دستی، مراکز تفریحی و سرگرمی، کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی شهری و روستایی است.

عضو کارگروه کسب و کار «هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» تصريح كرد: بخش حمل و نقل شامل کسب و کارهای وابسته به لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده‌ای، احداث راه‌هاي اصلي، بزرگ‌راه و آزادراه، احداث راه آهن، نگهداري راه و راه‌آهن، جابه‌جايي مسافران جاده‌اي، ريلي و هوايي و بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل محتوا، شبکه و زیرساخت، کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیک، کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال) و کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی تعيين شده است. در بخش خدمات سلامت نيز بهداشت و درمان، کسب و کارهای خدمات بهداشتي- درماني، کسب و کارهای مرتبط با حرفه‌اي‌گرايي در نظام سلامت بررسي مي‌شود.

مهرعليزاده گفت: بخش خدمات فرهنگی و هنری نيز شامل کسب و کارهای فرهنگی و هنری است و در سایر حوزه‌های بخش خدمات نيز کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنی، کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژی، کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی، آموزشی و عمومی و خدمات فنی شهری و خانگی بررسي مي‌شوند.

وي در خصوص مشکلات موجود در مسير تدوين و ارایه گزارش و پیشنهادهايي براي اصلاح روند، گفت: از آنجایی‌ که ما تجربه کافی از تهیه چنین گزارش‌هایی که در آن عینیت، شفافیت و استقلال سازمانی در ارایه تحلیل برجسته باشد، نداریم، لذا اعتماد عمومی جامعه به چنین گزارش‌هایی از هم اکنون با چالش مواجه است. البته کشور یک بار تجربه شکل دادن به «کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو» در بهمن ۱۳۹۵ را دارد و درس‌های نسبتا خوبی از آن گزارش به‌دست آمده است؛ لذا ما باید تلاش کنیم با صداقت در جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل و تبیین مساله سیلاب؛ موجبات اعتماد جامعه را به محتوای گزارش فراهم كنيم.

مهرعليزاده تصريح كرد: مساله نخست، تعدد دستگاه‌های ارایه دهنده گزارش است. هم اکنون در چند دستگاه مختلف تهیه و تدوین گزارش‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در وزارت کشور ستاد پیگیری مصوبات قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده و کمیته‌های وابسته به آن تشکیل شده است؛ در استانداری‌ها نیز چنین ستادی با کارگروه‌های مربوطه راه‌اندازی شده است و هرکدام از وزارت‌خانه‌ها نیز ستادهایی برای بررسی و تحلیل وضعیت سیل تشکیل داده‌اند. همچنین بعضی از سازمان‌های مردم نهاد نیز به صورت پراكنده در حال تدوین گزارش‌هایی از تاثیرات سیل هستند. بنابراین مهم‌ترین مشکلی که ممکن است به‌وجود آید، ارایه آمار و اطلاعات غیرواقعی از تخریب‌های سیل است که در این خصوص باید اقدامات لازم اندیشیده شود و با به‌کارگیری سیستم‌های پایشی، از ارایه آمارهای غیرواقعی جلوگیری شود.

وي ادامه داد: مساله دوم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی و هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌های ریاست جمهوری است تا در اسرع وقت بتوانند این گزارش را آماده‌ كنند. در این خصوص برای دسترسی به اطلاعات و تحلیل شرایط سیلاب بر کسب و کارهای کشور و به‌ویژه استان خوزستان با معاونت اقتصادی استانداری و اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف هماهنگی به عمل آمده که در آماده‌سازی آمار و اطلاعات از مشاغل آسیب دیده به کارگروه کمک كنند.

عضو کارگروه کسب و کار «هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» گفت: مساله سوم و مهم‌تر، حوزه استقلال هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در ارایه گزارش است که نیاز است این گزارش موثق، دقیق، علمی و بی‌طرفانه باشد. این مستلزم دقت و پیگیری و پایش مستمر داده‌هایی است که از سوی دستگاه‌های اجرایی تولید و ارایه می‌شود. یکی از اولین اصول مورد نظر، تدوین گزارش اخلاق حرفه‌ای و دانشگاهی و رعایت اصل عینیت و بی‌طرفی دانشگاه در انجام این ماموریت است که ان‌شاالله بتواند موجب حس اعتماد در افکار عمومی جامعه شود.

 

منبع: ایسنا

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار