در جاده‌های ایران، رسم نانوشته‌ای بین راننده‌ها است که همدیگر را از وجود گشت پلیس خبردار می‌کنند. هر راننده‌ای که ماشین پلیس به کمین نشسته برای جریمه سبقت و سرعت غیرمجاز را می بیند تا یکی دو کیلومتر بعد، به همه راننده های لاین روبرو چراغ می زند که سرعت کم کنند تا مبادا به تور پلیس بیفتند.
می‌توان خوشبین بود و این رفتار اجتماعی را نوعی لوطی‌گری رانندگان دانست که هوای همدیگر را دارند و راضی به جریمه شدن هم وطنان خود نیستند. حتی می‌توان خوشبین تر بود و ریشه این رفتار را نگرانی رانندگان از خطرات جانی سرعت و سبقت غیرمجاز دانست.
اما شاید منطق دیگری هم پشت این رفتار جمعی وجود داشته باشد، منطقی که ریشه در ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها دارد:
ما چندان به مفید و کارآمد بودن قوانین باور پیدا نکرده‌ایم، برای همین هم تا حد امکان دنبال راه‌های گریز و دور زدن قانون هستیم. راننده‌ای که چراغ می‌زند بر این باور است که پلیس دنبال بهانه و جریمه است نه حفظ امنیت جاده و مسافرانش، برای همین هم در تقابل پلیس و راننده متخلف، طرف راننده را می گیرد و سعی در کمک به او دارد.
در باور بخشی از جامعه، قانون نه ابزاری برای تامین حقوق مردم، بلکه مانعی برای دسترسی مردم به حقوق خود و حتی گاهی باعث تضییع منافع مردم به نفع حاکمیت است. این باور درست باشد یا غلط، ریشه‌های تاریخی مفصلی دارد که قابل بررسی است، اما آنچه واضح است نتایج ملموس رونق این نوع نگاه در سطح جامعه است.
متاسفانه در جامعه امروز ما کسی از فرار مالیاتی خود احساس خیانت و جرم نمی‌کند، کسی از رشوه دادن به افسر پلیس یا مامور شهرداری احساس شرم و قانون شکنی نمی‌کند، همه در تسریع فرآیندهای اداری و دور زدن ضوابط قانونی دنبال آشنا و فامیل هستند، تعهدات و اسناد حقوقی و بانکی با عناوین «فرمالیته و روال قانونی» گرفتار سهل انگاری و ابتذال می شود، قوانین رسمی با کلی تبصره‌های استثناکننده و شرایط تفسیر پذیر تصویب می شوند و اجرای آن هم به چندین اما و اگر مشروط می شود!
چندماه قبل دنبال تامین مدارک و شرایط یک وام چند میلیونی برای خرید خودرو بودم. سر ارائه یک فاکتور صوری خرید کالای ایرانی با رییس بانک حرفم شد. گفتم چرا فاکتور دروغ بیاورم، من برای خرید ماشین وام می‌خواهم!
گفت: مشکلی نیست، همه اینها فرمالیته است. فقط باید توی پرونده تان باشد، همین!
هم من، هم رییس بانک، هم بازرس احتمالی و هم قانونگذار تسهیلات مثلا قرض الحسنه می‌دانستیم و می دانیم که این فاکتور صوری و جعلی است، اما باز اصرار به رعایت «روال قانونی» داشتیم! مانده بودم که چنین قانونی دیگر چه ارزش و احترامی خواهد داشت و اصلا رعایت آن ارزشی دارد یا نه؟!
ناچار فاکتور را آوردم و وام گرفتم. حالا من سوار سمندی هستم که قانونا و طبق اسناد بانکی، یخچال فریزر ایرانی است!
«مرگ قانون»، مگر معنایی غیر از این هم دارد!