مهدی کیان*
مهدی کیان فعال سیاسی در یادداشتی به بررسی فساد در نظام اسلامی و وظایف دولت روحانی پرداخته است .
الان حدود 37 سال از عمر پر برکت انقلاب میگذرد و قانون اصل 49 واصل 44وسایر قوانینی که اجازه استقلال اقتصادی قواراداده موجب سو استفاده دستگاههای اجرایی به دلیل عدم نظارت ویا سوئ نظارت شده است.
در ذیل به معرفی قوانینی که به نوعی گلوگاههای اقتصادی نظام هستند پرداخته ومبسوط به شرح آسیبهایی که اجرای این دو اصل بر اقتصاد جامعه زده است میپردازم ونیز به عواملی که در واقع با اجرای این دو اصل باعث آسیب فراوان به روح اجتماع وبیکاری وفقردر جامعه شده نیز میپردازم.
1- با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاههای ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 58،اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود
2- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی[1]
ماده3 ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ مالکیت: سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره 2 ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.
تبصره 3 ـ سازمانهای توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود
این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
ماده 4 ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میشود
الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است.
ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.
ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است.
ماده 5 ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده‌درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود.
معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 1 ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
ماده 6 ـ مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
آسیبهای اصل 49:
1 - همانطور که در صدر به قانون اصل 49 پرداخته شد باید بگویم که روح این قانون استعمار ستیز واستکبار ستیز است ولی اجرای بد این قانون موجب تولید مخوف ترین وپرهزینه ترین باندهای کلاهبرداری وزمین خواری شده است که از طریق نفوذ ولابی گری با دستگاههای اجرایی مرتبط با نهاد اصل 49 در اجتماع ما تشکیل شده وباعث از بین رفتن حقوق مردم وبیت المال شده است .
اما سوال اینست چگونه اجرای بد قانون نتنها به بیت المال خدمت نکرده بلکه باعث از بین رفتن بیت المال وتحمیل هزینه های سنگین بر مردم ونظام شده است؟
در درون دستگاههای اجرایی برخی افراد سودجو ومدیران عامل فاسد از طریق دلالان ونااهلان وخلافکاران واملاک داران دارای سوابق کیفری وتمام کسانی که جزئ لیست سیاه هستندابتدا به شناسایی املاکی که در ابتدای انقلاب توسط مردم خریداری وتصرف شده میپردازند(منظور املاکی که سران فاسد طاغوت در اختیار داشتند ویا املاک موات ویا املاک کشاورزی که صاحبان خاصی ندارند) وبعد با استفاده از لابیهای خود در واحد اصل49 دادگاه انقلاب شروع به پرونده سازی میکنند ومردم بی خبر بدبخت غافل از هر جا شب خوابیده وصبح میبینند برای عرصه ملکشان صاحب پیدا شده است واین در صورتی انجام میشود که بعد از پرونده سازی وهماهنگی با لابیهای خود در اداره ثبت اسناد ویا دادگاههای حقوقی وبا سند سازی اقدام به تملک میلیاردها دلار املاک به سود خود میکنند واین در صورتیست که اغلب این نهادها کسانی را به عنوان مدیر عامل ویا مسئول بازرسی ویا حراست میکنند که هم کیش خودشان باشند ویا بر تخلفاتشان درپوش بگذارد.
نهاد هدف بعدی برای لابی کردن در جهت جلوگیری از لو نرفتن سازمان بازرسی ووزارت دارایی وسازمان حراست کل کشوراست که وجود لابیهای فعال عرصه را برای تخلفات گسترده کلاهبرداران وزمین خواران در این دستگاههای اجرایی فراهم نموده است.
از طرفی گواه بارز بر صدق ادعای بنده وجود مزایده های واگذاری املاک نهادهاست که هراز چند گاهیست که در روزنامه های کثیرالانتشار شاهدش هستیم.
ومردم شریفمان باید بدانند که چرا وچگونه ملکشان مالک پیدا میکند .
نکته مهمتر سود سرشاریست که معمولا این باندها پیدا میکنند ودر واقع توازن اقتصادی را به هم میزنند ودر عین حال باعث تحریک مردم و تنفر مردم از عدالت نظام میشودوگرانی املاک وتحمیل هزینه های فراوان جهت گرفتن وکیل واعاده حق درگیری با این نهادها برمردم اعمال میشود. که معمولا هم احکامی که در این جدال نابرابر صادر میشود به نفع این متخلفین نهاهاست ومردم در این جدال نابرابر بازنده هستند.ومقاومت اثری ندارد چون بلافاصله برای متصرف ویا مالکان اصلی که مردمند پاپوشهای قانونی درست میکنند وسابقه بد قضایی وزندان وضرب وشتم خوراک مردم بدبخت میشودواز همه بتر اینکه کمتر قاضی در جدال حقوقی با این نهادها طرفدار مردم است واغلب رای در جهت این باندها میدهند .چون خود عاقبت دفاع از مظلوم را میدانند ویا تطمیع میشوند. ومعمولا منافع شخصی قضات بررویکرد این قضات در دفاع از حق مردم پیروز میشود.
ودر واقع مردم شریف باید بدانند ریشه اصلی گرانی روز افزون املاک همین فساد های کلان (زمین خواری دستگاههای اجرایی)است که باعث تاثیر سو بر اقتصاد کشور شده است.
علت هم معلوم است چون زمین خواری اقتصادی باعث رشد اقتصادی نابرابریک دستگاه اجرایی شده واین رشد بدون بهره وکیفیت ونابرابر کل اقتصاددولت را دچار آسیب میکندوافزایش سرمایه بدون تولید وارزش افزوده ومالیات این دستگاهها باعث ضربه واخلال نظام اقتصادی وتورم افزایشی که در سالهای بعد از انقلاب شاهد بودیم میشود.
اما فساد از طریق واگذاریهای بخش دولتی به خصوصی (در اجرای اصل 44) چگونه انجام میشود؟
در بخش دوم این یادداشت که به تعریف اصل 44 پرداخته ام کاملا واضح این قانون تکلیف دستگاهای واگذار کننده دولتی را معین نموده است.
1 - واگذاری کامل موسسات وشرکتهای دولت به بخش خصوصی:یعنی بخشی که هیچ ارتباطی با دولت نداشته باشد وهزینه های جاری شرکت توسط اشخاص حقیقی تامین شود.
اما در عمل شاهد هستیم که این نهادها نه تنها به بخش خصوصی واگذاریها را انجام نداده اند بلکه با تاسیس شرکتهای عمومی به ظاهر غیر دولتی آن هم در انواع وتعداد زیاد نتنها از هزینه های جاری دولت کم نکرده اند وفضای رقابت بوجود نیامده(مثلا اصل 44 تصویب شده بود تا از هزینه دولت بکاهد وباعث بر انگیختگی بازار و شور برای جوانان بشودوبه اصطلاح دولت کوچک شود) بلکه با این واگذاریها چون باعث تعدیل نیروی کارکنان دولت شده است بلکه امنیت شغلی بسیاری از جوانان این مرزو بوم را برهم زده است.
پارتی بازی در جذب نیرو باعث دلسردی مردم از آینده شان شده است.زیراهمه مردم شاهد هستند که این واگذاریها عملا انجام نشده وبا جداسازی شرکتهای دولتی که بودجه های سنگینی از بیت المال میگرفتندوتبدیل آنها به شرکتهایی که اعضا آن همان مدیران سابق دولتی هستند که تازه این واگذاریها باعث شده چون شرکت به صورت خصوصی درامده دیگر پاسخی به هیچ نهادی نخواهند داد ودر مقابل هر تخلفی به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نخواهند بود.
از طرفی با بررسی ساده میتوان فهمید که اعضا هیات مدیره شرکتهای واگذار شده همان مدیران دولتی هستند که این خود تخلف از اجرا محسوب میشود.نکته بعدی اینکه اصل 44 باعث چابک سازی دولت قرار بود بشود ولی در عمل شاهد هستیم که روند واگذاریها فقط کاغذ بازی اداری را در انجام ساده ترین پروژه ها افزایش داده است.
در قبل از اجرای اصل 44 معمولا مدیران از انجام تخلف ابا داشتند وبه دلیل وجود نهاد بازرسی وحراست که یک نهاد مستقل بود ترس داشتند وپژوهش در میزان تقلب واختلاس در قبل از اجرای اصل 44 خود گواه این موضوع است.
چون الان شرکتها ی واگذار شده خصوصی شده اند البته به ظاهر واز پاسخ در برابر هرگونه تخلفی مصونیت پیدا کرده اند.
وگواه این موضوع را میتوانم هدایت دهم به صف های طولانی وزارت کار که از شرکتهای وابسته واگذار شده بخاطر بیمه نکردن وعدم ارائه حقوق ماهیانه وبدحسابی شکایت دارند که تعدا آنها در ایران به مرز جند میلیون رسیده واین بیکاریها خود میتواند زمینه نارضایتی مردم از نظام را فراهم کرده وباعث بروز آشوب ونافرمانی مدنی وبروز پدیده تروریزم در کشور گردد.
وسخن آخر اینکه ریشه بیکاری. فساد اقتصادی در نظام اسلامی همین اجرای نابخردانه دو اصل 49 و44 میباشد.
البته قوانین دیگری در قانون اساسی هستند که خود باعث فسادند که به دلیل تاثیر کمتر واینکه از حوصله بحث خارج است به آنها نمی پردازم.
-وظیفه دولت جناب آقای دکتر روحانی در این باره چه میتواند باشد ؟
باید گفت بهترین گزینه برای اصلاح فساد در نظام اسلامی اجرای صحیح همین دو اصل است که در واقع کار بسیار دشواریست.
نگاه واقع بینانه شرایط کشور بگونه ای است که بدون کمک مردم وتشکلهای مردم نهاد وفعال در این زمینه دولت راه بجایی نخواهد برد.
نیز دولت باید با ایجاد ماموریت برای احزاب در هربخش واستفاده از احزاب همسو به عنوان مشاور وبازوی اجرایی کار خود را سبکتر کند.
وهزاران راه حل کارشناسی شده دیگری وجود داردئ که جز در سایه انجام کار تشکیلاتی وحمایت دولت از انجمنهای مردم نهاد وواگذاری بخشی از ماموریتهای دولت به این بخش وبه صحنه کشاندن طبقات اجتماعی برای مبارزه با فساد به هیچ وجه مبارزه با فساد امکانپذیر نخواهد بود.
وحتما دولت باید از طریق سمنها واحزاب همسو وغیر همسو ومشاوره گیری از آنان وبه صحنه کشاندن مردم از طریق احزاب وسمنها در این راه پرهزینه ومشقت بار حرکت کند.
به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اعتدال
