برگزاری اولین نشست تخصصی؛
اولین نشست تخصصی وابسته به کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان با هدف تدوین بسته حمایتی اشتغال پایدار استانخوزستان در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
کد خبر: ۴۰۷۶۰۱
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱ 15 April 2017
به گزارش تابناک خوزستان؛اولین نشست تخصصی وابسته به کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان با هدف تدوین بسته حمایتی اشتغال پایدار استان خوزستان در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تشکیل شد.

این نشست با حضور  استاندار خوزستان، محمد پور مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ، دکتر مهرعلی زاده مشاور استاندار و معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد .

محمد­پور  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اهمیت اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و استاندار محترم خوزستان بین داشتند که ضروری است از آغاز سال با رویکردی علمی و خلاقانه و با دلسوزی و اهتمام هر چه بیشتر مساله اشتغال در استان پیگیری شود.

در ادامه دکتر مهرعلی­زاده برنامه ریزی و بودجه و  منابع انسانی استاندار به تشریح راهبردهای اشتغال در 5 برنامه توسعه کشور و استان خوزستان پرداختند. ایشان فرمودند برای تدوین بسته حمایتی اشتغال پایدار چند الزام  وجود دارد:

1-   اولین الزام، تاکید بر بررسی و واکاوی و متعهد شدن به اسناد بالادستی کشور( یعنی :سیاست های کلی اشتغال کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون بودجه 96 کشور، سند توسعه استان خوزستان و اقتصاد مقاومتی،سند بودجه سال 96 استان خوزستان ) باید در دستور کار قرار گرفته شود. زیرا سیاست های اشتغال کشور و استان خوزستان طی برنامه های توسعه کشور در قالب سیاست کلان طرح "وام خوداشتغالی - 3 میلیون تومان وام کم‌بهره " که تسهیلاتی در قالب وجوه اداره شده و سایر تسهیلات اشتغالزایی اعطا شده، از سال 78، سیاست وام به کارفرمایان (به  ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد)  از سال 82 به بعد، طرح بنگاههای زودبازده- 85 به بعد ، مشاغل خانگی از سال 89 به بعد، بسته سیاستی- اجرایی اشتغال پایدار، طرح "تکاپو" از سال 94، دستورالعمل اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي، طرح حرکت از مرداد  94 و اخرین طرح" بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مورخ 15/06/95 که اخیرا در ستاد اقتصاد مقاومتی توسط جناب آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است.


2-  الزام دوم، آگاهی و شناخت علمی و کارشناسی مبانی نظری تدوین بسته حمایتی توسعه پایدار اشتغال استان خوزستان مشتمل بر : ثبات اقتصاد کلان استان (تورم، وضعیت بازارهای مالی و پولی استان، بانک ها و بیمه ها و بازار بورس...)، زیرساخت ها، نهادها و محیط سرمایه گذاری و کسب و کار، نهادهای کارا و مقررات بازار کار، تحصیلات و مهارت و نظام تامین اجتماعی.


3-  الزام سوم بهره برداری از بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به ۹ دستگاه اجرایی ابلاغ شد.  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه بیست و پنجم مورخ (۱۵/۶/۹۵) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف مردمی شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و به منظور بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور به ویژه جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی با اولویت مناطق روستایی و محروم در حوزه عمل شهرستان «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را مورد تصویب قرار داد. بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در ۲۰ ماده به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و این مصوبه،  علاوه بر توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشاغل در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است.


4-  الزام چهارم، تشکیل مستمر کارگروه اشتغال پایدار بر اساس وظایف و اختیارات کارگروه اشتغال استان د رحوزه هایی مانند : مشوق ها و حمایت ها ، حمایت های تسهیل گری، حمایت های آموزشی، تکمیل زنجیره تولید و منابع اعتباری، مشوقها و حمایت های مالی

5-  الزام پنجم،  در قانون برنامه ششم توسعه کشور همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال در ۸ بخش اقتصادی پیش‌بینی شد به این ترتیب این نرخ در بخش کشاورزی ۳.۹ درصد، در بخش نفت ۲.۱ درصد، در بخش معدن ۴.۶، در بخش صنعت ۳.۴ درصد، در بخش آب و برق و گاز ۶.۶ درصد، در بخش ساختمان ۳.۷ درصد، در بخش حمل و نقل و انبارداری ۵ درصد، در بخش ارتباطات ۹.۵ درصد و در سایر خدمات ۴.۳ درصد هدفگذاری شده است.


6-  الزام ششم ، آگاهی و تحلیل و تبیین دلایل ناموفق بودن سیاست های اشتغال زایی در کشور و استان برای پرهیز از افتادن در دام مسایل تکراری که ذکر موارد زیر ضروری است: فقدان استراتژی مشخص، ضربتی، موقتی و موضعی بودن سیاست های اشتغال ، تغییر سیاست ها با تغییر دولت ها، نادرست بودن کاهش بیکاری با تزریق پول به اقتصاد کشور، ساختار نامناسب قدرت ،نزاع قدرت سیاسی ، حزبی و جناحی در کشو و ضرورت بازنگری مدیریت ملی به دلیل عدم اجماع بین سه قوه در همسو سازی بازیگران و سیاست گذاران اصلی کشور، ایدئولوژیک شدن علم اقتصاد در ایران ، حجم بالای اقتصاد غیررسمی (که در برنامه های توسعه راهبری نمی شود) و ناهماهنگ بود نظام آموزش فنی و حرفه ای، مهارتی و عالی کشوربا اشتغال کشور
مهرعلی زاده در ادامه بیان بیا کرد:خوشبختانه در تحلیل و هدف گذاری اشتغال ما با فرصت ها و قوت  های خوبی در استان خوزستان مواجه هستیم


 بر اساس آخرین گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در سال 94 نتایج نشان داده که طی سال های 81 تا 94 روند تولید ناخالص داخلی استان با نفت و هم بدون نفت روند صعودی داشته است.

 دولت تدبیر و امید امسال به طور استثنایی سهم بودجه جاری و تملک دارایی های استان را افزایش داده است. طی سال های 89 تا 95 درامدهای استانی رشد  فزاینده ای داشته است. فرصت بی بدیل بودجه سال 96 استان خوزستان : کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مصوب استان در سال 96 در مقایسه با سال 95 دارای رشد  99,49درصدی یعنی برابر 21,309,182 میلیون ریال میباشد که ضرورت دارد برای جذب آن اقدامات عاجلی از سوی دستگاههای اجرایی استان به عمل آید. میزان تخصیص اعتبارات سال 1396 (با لحاظ کردن تملک داراییهای سرمایه ای، دو درصدصادرات نفت، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی استانها، درصد مالیات بر ارزش افزوده - ورزش) به رقم 12,221,596 میلیون ریال افزایش یابد که این مبلغ حدود چهار برابر تخصیص سال 1395 استان خواهد بود


وزارت نفت، پتروشیمی ها، صنایع وفولاد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سرمایه گذاری خوبی را در استان آغاز کرده است که اشتغال زایی مناسبی را نوید میدهند.
 
مهرعلی زاده در ادامه با تشریح تهدیدها و ضعف های استان بر اساس اخرین گزارش هاگفت: طی سال های 89 تا 93 صادرات استان نسبت به صادرات کل کشور کاهش یافته است و واردات استان افزایش یافته است. رتبه نسبت تسهیلات به سپردهای بانک های دولتی استان نسبت به کل کشور پایین تر است (میانگین کشور 97 درصد و میانگین خوزستان 69 درصد) و همچنین بین سال های 82 تا 92 نرخ رشد اقتصادی استان در بخش غیر نفتی مثبت بوده است اما با احتساب نفت روند نزولی داشته است. به هر حال این ها نمونه های از شاخص ها بودند که نشان می دهد ظرفیت خوبی در استان وجود دارد اما علیرغم تلاش های ملی و استانی و جلسات متعدد کارگروه اشتغال استان به عنوان اصلی ترین کارگروه سیاست گذار و  دارا بودن بیش از 180 مصوبه از سال 1393 تا 1395  کماکان مشکلات عمده استان خوزستان در حوزه اشتغال  و گروههای سنی 10 تا 60 ساله و 15 تا 24 و دانش اموختگان دانشگاهها وجود دارد که می توان بخشی از آنها را به شرح زیر بیان کرد :

عدم بهره برداری بهینه از ظرفیت اعتبارات ملی طی سال های گذشته: بر اساس اطلاعات قانون بودجه 96 سرجمع کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانها بدون در نظر گرفتن اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشوردر سال جاری معادل 140,519,350 میلیون ریال بوده که برابر 19,68 درصد کل اعتبار تملک دارایی های کشور میباشد لذاتوجه اصلی مدیران دستگاههای اجرایی استان بایستی معطوف به استفاده از ظرفیت 80درصدی باقیمانده تحت عنوان طرحهای ملی گردد .گرچه استان از بخش اندکی از این اعتبارات تحت عنوان طرحهای ملی وویژه استانی بهره مند است ولی ظرفیت های بزرگتری خصوصا ًبا توجه به رشد بالای این بخش در سال جاری وجود دارد که چشم پوشی از آن باعث غفلت بزرگی خواهد شد لذا پیشنهاد میشود اطلاعات این قبیل طرحها که قابلیت اجرا را در استان دارند تهیه ودر اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته تا حد اکثر تلاش خود را معطوف به دریافت اعتبار واجرای آن نمایند ، نظارت بر این امر مهم میتواند به حوزه معاونت امور عمرانی محول شود عملکرد موثر مدیران میتواند در ارزشیابی سالانه آنان لحاظ شود.  


عدم تقویت مدیریت و سیاست گذاری بازار کار استان توسط دستگاههای اجرایی مسئول . در این خصوص میزان هماهنگی؛ همگرایی و هم افزایی دستگاههای اجرایی استان با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 96 نیازمند تحرک بیشتر است. در این زمینه ماده 21  (استمرار نظام کاراموزی و کاروزی دانش آموزان و دانشجویان، تقویت مهارت های بیکاران و شاغلین استانی) و ماده 80  (حمایت مالی و تشویق و توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولید و پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ، گسترش کسب و کار خانگی، حمایت از بخش غیر دولتی، تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان) قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور و استان به خوبی در استان اجرایی نشده است. همانگونه که استاندار محترم در جلسه آبانماه کارگروه اشتغال سال 95 فرمودند استان فاقد یک نقشه راه برای اشتغال است . 

نقشه ای که نقش و جایگاه دستگاههای دولتی  و خصوصی و تعاونی مشخص باشد.  و  بر اساس آن استان از حالت انفعالی و چشم به دست مرکز خارج شود و با بهره گیری از توانمندی ها و امکانات موجود استان دست به ابتکارات بدیع در زمینه کارآفرینی و ایده پروری بزنیم.


عدم شناسایی مزیت های نسبی بازار کار در استان: خوشبختانه بعد از سرشماری سال 95 اخرین و به روز ترین آمارها فراهم شده است اما باید در این زمینه مزیت های نسبی هر شهرستان استخراج و در راستای زنجیره ارزش صنایع پیشران و بزرگ استان مشاغل و رشته های شغلی پایین دستی انرا بویژه در حوزه بانوان و زنان و دختران بیکار آماده سازی کرد.


عدم مطالعه در مشاغل نوظهور و جدید: ما نیاز به مطالعاتی داریم که مشاغل نو و  ظرفیت های خلاقانه را در زنجیره ارزش شهرستانی شناسایی نماید. همچنین مشاغل خانگی، مشاغل خاص سنتی قابل احیا و به طور خاص در زمینه صنایع دستی و گردشگری را به جامعه معرفی نماید.  چنین مطالعاتی باید بتواند در دو حوزه متمرکز شود.

 یا  دو کار اصلی هنوز در حوزه اشتغال استان به خوبی پیگیری نشده است : الف )تحلیل و اطلاعات لازم در خصوص شناسایی موانع و حمایت های کسب و کار از نظر هماهنگی بین دستگاهی، جهت دهی اعتبارات و تسهیلات، توسعه کسب و کارهای موجود الویت دار، توسعه سیستم کسب و کار و زنجیزه ارزش، کارکردهای پشتیبان، قواعدو مقررات در حوزه تقاضای نیروی کار ، ب)شناسایی فرصت های شغلی، جهت دهی به مراکز کاریابی، جهت دهی آموزش های فنی و حرفه ای و نظام مهارت سازی استان خوزستان برای مخاطبین مختلف یعنی بیکاران، دانشجویان، زنان، روستاییان و ...


 تحلیل ناقص از وضعیت صنایع استان : یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان شناسایی و ساماندهی واحدهای راکد، نیمه فعال و فعال استان در بخش صنایع بوده است. بر اساس امار منتشر شده در این گزارش که توسط سازمان برنامه و بودجه استان در سال 95 منتشر شده است تعداد واحدهای صنعتی 2210 واحد (کوچک-2002، متوسط- 86  و بزرگ- 122) که از این تعداد 822 واحد فعال، 952 واحد نیمه فعال و 436 واحد تعطیل بوده است. که با محدودیت های مانند خلاء ها و تعارضات قانونی، تداخل وظایف،؛ تمرکز امور در سطح ملی، بوده است. لذا مهمترین اولویت استان در راستای اشتغال سازی بررسی و ساماندهی صنایع راکد با استفاده از توانمندی کلینیک های تخصصی دانشگاه شهید چمران و دیگر مراکز آموزش عالی توانمند استان و بخش های خصوصی مشاوره است که توانایی انجام این را کار را دارا هستند. 

ایجاد تحرک در این بخش ظرفیت خوبی برای ایچاد اشتغال در استان فراهم می سازد.

ناهماهنگی آموزش های نظری و مهارتی با دیگر بخش ها: در بخش مهارتی درکنار اقدامات بسیار سازنده و تلاش فراوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای هنوز وضعیت استان مطلوب نمی باشد. 

زیرا گزارش ها نشان می هد که نرخ بهره وری نیروی کار استان خوزستان (تولید ناخالصی داخلی بر تعداد شاغلان کل اقتصادی استان) با احتساب نفت و بدون آن روند نزولی داشته است. که نشانگر ضعف نظام مهارت سازی و آموزش و توانمندسازی نیروی کار استان است. ما در استان به خوبی از ظرفیت های موجود در دستورالعمل اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي استفاده نکرد­ه­ایم. زیرا با توجه به عدم جذب یا روند کند جذب قشر تحصیل کرده در سرمایه گذاری های کوچک و متوسط، در كنار ساير عوامل و پيامدهاي فرهنگي٬ اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم اشتغال در سطح اقشارتحصيلكرده لزوم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جدی در سطح کلان حس مي شود. در این راستا وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي با همكاري سازمان  فني و حرفه اي كشور با تصویب و  اجرای طرح‌كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي براي حذف تدریجی عدم تعادل موجود در بازار کارکشور و نوسازی ساختار نیروی انسانی٬ زمينه را براي انتقال و ارتقای داشته های علمی و تجربي به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بستر مناسب جهت ورود به بازار کار کشور فراهم ساخته است. دامنه اين دستورالعمل شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ٬ سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور وزارتخانه هاي مجري طرح كارورزي٬ واحدهاي پذيرنده و در 30 استان كشور ­ مي باشد كه مي بايست از سوي تمام اين واحدها رعايت و حفظ و اجرا می گردید.


در خاتمه دکتر مهر علی زاده با استناد به ظرفیت های اسناد بالادستی، بودجه سال 96 استان و ظرفیت های بالفعل و بالقوه استان پیشنهاد داد در اسرع وقت مطالعات "بسته حمایتی اشتغال پایدار استان " آغاز گردد. هدف کلی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات در سطح بخشی - منطقه‌ای و حمایت‌های لازم برای ایجاد اشتغال پایدار به ویژه جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش افرینی و ارتقای تعادل‌های منطقه‌ای است.


بنگاه‌های کوچک در اولویت نخست حمایت‌های مالی قرار گرفته شوند
الزامات و ضرورت‌های تحقق اهداف بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در قالب بندهایی به شرح زیر پیگیری شوند:


 - انطباق پروژه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد حمایت با اسناد بالادستی ملی، استانی و شهرستان  (سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه ملی و استانی، ضوابط ملی آمایش سرزمین، چشم انداز توسعه و مطالعات آمایش سرزمین استان و سند توسعه شهرستان و اولویت‌های بخشی)


 - تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌هاس موجود.

 - ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.

- تسهیل گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف

 - اطلاع رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی

- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی به ترتیب کوچک، متوسط و بزرگ

 تشکیل مستمر کارگروه استانی و شهرستانی توسعه اشتغال پایدار

برای اجرای بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مشوق ها و حمایت‌های مالی برای ایجاد انواع پروژه های صنعتی، پروژه های واقع در مناطق محروم، مناطق مرزی، پروژه های مشارکتی و پروژه های دانش بنیان در نطر گرفته شود.

منابع اعتباری و مشوق های مالی در نظر گرفته شوند. منابع اعتباری برای تامین سرمایه این پروژه ها از محل تسهیلات اعطایی موسسات عامل، تسهیلات اعطایی نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی، تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری دستگاههای اجرایی ملی و استانی پیش بینی گردد. بر این اساس، سهم آورده متقاضی به نسبت تسهیلات منابع مذکور، در پروژه های مختلف مشمول برخی تخفیفات است.

 بر اساس مصوبات اقتصاد مقاومتی کشور این تسهیلات، با تخفیف در نرخ سود به متقاضیان پرداخت می شود به طوری که پروژه های واقع در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، و نواحی صنعتی ۲ درصد، پروژه های واقع در مناطق روستایی ۲ درصد، پروژه های واقع در مناطق مرزی ۲ درصد، پروژه های مشارکتی به ازای هر ۲۵خانوار، نیم درصد و حداکثر تا ۴ درصد و پروژه های دانش بنیان ۲ درصد یارانه در نرخ سود را مشمول خواهند بود.


بر اساس این مصوبه، یارانه سود تسهیلات قابل تخصیص به هر پروژه، حداکثر معادل دو سوم نرخ سود تسهیلات بانکی در سال عقد قرارداد با سرمایه گذار خواهد بود.


  اقدامات مهم سال 96 در راستای بسته حمایتی اشتغال پایدار خوزستان:

  .ابعاد

·دستگاه مسئول و زمان مورد نیاز

· تدوین اهداف و راهبردها و سیاست های بسته حمایتی سال 96

· اداره کل تعاون ،کار و رفاه

· هدف گذاری و تعیین برنامه ایجاد و توسعه فرصت های شغلی دستگاههای اجرایی

·اداره کل تعاون ،کار و رفاه

· تعیین پروژه های اولویت دار استان

·  مزیت های نسبی استان و هر شهرستان

· سازمان برنامه و بودجه

· توسعه کسب و کار با حمایت های مشاوره ای، آموزش، ، فنی مالی (تسهیلگری)

· کانون کارآفرینان و دانشگاههای استان با محوریت دانشگاه شهید چمران اهواز

· شناسایی پروژه های سرمایه گذاری و تعیین و پیشنهاد مشوق ها و حمایت های مورد نیاز پروژه

· سازمان صنعت ، معدن و تجارت

· معاون برنامه ریزی استانداری

·  سازمان برنامه و بودجه

·  امور اقصاد و دارایی

· اداره کل مالیاتی

· پیگیری پنجره واحد سرمایه گذاری و اخذ مجوزهای لازم

·  معاون برنامه ریزی استانداری


در خاتمه اعضای نشست تخصصی پیشنهاد دادند:

تیم تخصصی مشاوره ای از اساتید مجرب دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور فعال دستگاههای اجرایی مسئولیت تدوین بسته حمایتی توسعه اشتغال پایدار را برعهده بگیرند
نمایندگان بخش خصوصی د رجلسات اینده حضور یابند و در تدوین این بسته حمایتی بازگیر اصلی باشند.

در پایان مقرر گردید جلسه بعدی در هفته آینده با حضور نمایندگانی بخش خصوصی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و دیگری دستگاههای اجرایی در این جلسه هماهنگی و تعامل نظر حضور بهم رسانند.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار