عباس حصیصی شوراها در شرایط جاری و با قانون کنونی بیش از این نمی توانند موفق باشند واگر ملاک صرفا قبول آنچه هست باشد، باید گفت همه شوراها موفقند ونیازمند بحث وتحلیل نیست!! زیرا شاقول گیری وقتی ارزشمند است که بنای ما مستقیم و بر اساس اصول مهندسی طراحی و پی ریزی شده باشد.
به گزارش تابناک خوزستان ؛عباس حصیصی شوراها در شرایط جاری و با قانون کنونی بیش از این نمی توانند موفق باشند واگر ملاک صرفا قبول آنچه هست باشد، باید گفت همه شوراها موفقند ونیازمند بحث وتحلیل نیست!! زیرا شاقول گیری وقتی ارزشمند است که بنای ما مستقیم و بر اساس اصول مهندسی طراحی و پی ریزی شده باشد.
برای ساختمان کج دیگر چه ضرورت به تراز وشاقول است؟! ساختار کنونی شوراها که سایه دولت و وزارت کشور شدیدا بر آن سنگینی می کند، اصولا با چارچوب اولیه یک ساختار پارلمانتاری محلی مغایر است وبیشتر دولتیزه است.
و این ساختارحتی با اهداف و انتظاراتی که همین قانون ضعیف ومتناقض برای شوراها پیش بینی کرده است، نامتجانس وبعضا در تعارض است.
علاوه بر این شوراها در روند اجرا، از آغاز تا به امروز، دچار انحراف هدفمند و تدریجی ازوظایف واختیارات خود شده اند وجایگاه شوراها از یک پارلمان مردمی کوچک محلی مبتنی بر تبلور اراده مردم باهدف پیشرفت سریع برنامه های شهر بعضا تا سر حد یک اداره جدید وزارت کشور و بوروکراسی اضافی دیگری تنزل یافته که نه تنها موجب پیشرفت نگردیده، بلکه گاها حتی مانع پیشرفت وکندی در اجرای برنامه ها هم گردیده اند.
در این شرایط، خوش بینانه شوراهای موفق صرفا به شوراهائی که در حد و قواره ایفای نقش مبصری بر شهرداران ودهیاریها، آن هم تحت سلطه وسیطره مستقیم وتنگاتنگ مدیران وزارت کشور،عمل کرده اند،اطلاق می شود.
بنابراین ما با سه اتفاق نامیمون در ساختار و وظایف واختیارات وعملکرد شوراهای شهر وروستا مواجهیم.
1-عدم تناسب ساختار با اهداف وپیش بینی های اولیه شوراها
2- مغایرت اغلب بندها ومفاهیم قوانین مندرج در قانون مربوطه با انتظارات و روح شورا وتعارضات و بهم ریختگی های قانونی. که در بندهای مختلف مشهود است
3- انحراف از اهداف مندرج در قانون تشکیلات شوراها و دل مشغولی های شوراها تنها به یکی از وظایف واختیارات مذکور در بند یک قانون»یعنی برنامه های عمرانی شهر» آن هم تنها در حیطه شهرداریها ودهیاری ها.
درخصوص برخی مشکلات ساختاری شوراها باید عنوان کرد که با توجه به اینکه از ابتدا دولت ومشخصاً وزارت کشور مسئول تنظیم لایحه قانون شوراها شده است، ساختار پیش بینی شده برای شوراها بگونه ای تدوین شده است که تماما، از صدر تا ذیل، وابسته به وزارت کشور ومدیرانش است و بیشتر شبیه به زیر مجموعه آن هستند. واین را در بند بند ساختار می توان فهمید.
به عنوان مثال در مواد مختلف قانون آمده است که استانداران وفرمانداران وبخشداران می توانند به شورا امر و برای آن تکلیف تعین کنند، اما در هیچ ماده و بندی نیامده است که این مدیران در برابر دعوت و درخواست شورا الزامی به پاسخگوئی و یا قبول دعوت آنها داشته باشند.
از جمله در ماده 13 قانون آمده است که با دعوت شورا فرمانداران یا بخشداران می توانند در جلسه شورا شرکت کنند «دقت کنید ملزم به شرکت نیستند،بلکه می توانند».
حال آنکه در جای دیگری»از جمله در تبصره های ماده 10و ماده 14» آمده است که فرماندار وبخشدار می توانند شورا را ملزم به تشکیل جلسات فوق العاده کنند و شوراها باید در سقف زمان تعین شده تشکیل جلسه داده و درموضوع دیکته شده وارد دستور شود و یا اینکه این مدیران شهری واستانی وزارت کشورمی توانند رای ونظر شورا را وِتو کنند و با مصوبات نمایندگان مردم مخالفت کنند، در آن صورت، در صورت اصرار شورا، مصوبات به شورای حل اختلاف محول می شود.
جالب اینکه جلسات این شورای های حل اختلاف، براساس مفاد فصل چهارم قانون شوراها، به ریاست خود این مدیران»یعنی استاندار یا فرماندار»تشکیل وهدایت می شوند و در نهایت فرمانداران واستانداران برابر ماده 81 قانون مذکور، می توانند پشت پا به همه رای مردم زنند واعلام انحلال شورا کنند و برابر ماده 85 همان قانون برای خود از سوی شورای منحله نمایندگی اعلام کنند و مسئولیت کلیه وظایف واختیارات شوراها را عهده دار شوند.
فی الواقع این نوع نمایندگی خود خواسته، از نوع» راجع بلا مرجع» است. حالا تصور کنید در چنین پارادوکس ساختاری که عمدتا مبتنی بر ترجیح اراده دولت بر اراده مردم است، شوراها می تواند مصداق پارلمان کوچک محلی موفق باشند ودرچنین بی استقلالی ودخالت اراده ها، شوراها می توانند ضامن تحقق خواسته های مردم و یا حتی آنچه که در همین قانون بهم ریخته برای شوراها دیده است،باشند.
پس خوش بینانه باید گفت این شکل از شوراها، صرفا ادارتی هستند زیر مجموعه دوایر محلی وزارت کشور ومحکوم به رعایت سلسله مراتب اداری اند واگر داعیه داروظایف واختیاراتی جز این کنند، این قانون واین ساختار از آنها حمایت نمی کند. به همان سادگی که یک کارمند از اداره ای اخراج می شود، و بلکه حتی ساده تر از آن، کل مجموعه رامنحل واعضای»باصطلاح منتخب»را بیرون می اندازند ودست شورا ومردمی که به آنها رای اعتماد داده شده از همه چیز وهمه جاکوتاه می ماند.
پس جایگاه شوراها بسیار لغزنده وغیر پایدار ومملو از تهدیدهای اراده دولت است.
نکته دیگر اینکه شورا مجموعه منتخب مردم برای نیل به اهداف مذکور در ماده یک قانون تشکیل شورا است. بنابراین هدف نظام، ایجاد یک ساختار مستقل ومبتنی بر رای واراده مردم است که بتواند از حقوق شهروندی در زمینه های مختلف صیانت کند و بواسطه اعمال اراده مردمی پیشرفت، رفاه و توسعه شهری محقق شود.
شورا یک پارلمان کوچک محلی وقاعدتا مستقل است. بنابر این در مجموعه تقسیمات کشوری شهر وروستاها، یک ساختار دولتی و دوایر معروف موظف مشخص وابسته به دولت در زمینه های مختلف اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،عمرانی،بهداشتی،آمورشی وعمرانی داریم که از آن به مظهر اراده دولت تعبیر می شود.
از سوی دیگر ساختار مردمی شبه پارلمانی نیز در نظام مدیریت شهری پیش بینی شده است که ما از آن به اراده مردم تعبیر می کنیم. این دو اراده همکاراند اما لزوما به دو دلیل نمی توانند تحت سیطره هم باشند زیرا علت موجده آنها دو قسم است: 1- وابستگی به اراده ووجود دولت: یعنی از دولت قدرت می گیرد وموظف به رعایت صرفه وصلاح دولت است
2- وابستگی به اراده و رای مردم: موظف به رعایت رفاه وحقوق مردم وجلوگیری از تبعیض با جلب همکاری دوایر محلی است.
پس این دو اراده نمی توانند تحت سایه هم باشند. واین یکی از پارادوکسهای ساختاری واغماض یا اهمالی است که متاسفانه قانونگذار در همان ابتدا درحق شوراها مرتکب شده است وتا اصلاح نشود وساختار،ازنوع ساختار سلطه وسلطه پذیر باشد،وضع همین است که هست وعمده سودی که برای این ساختار کنونی میتوان متصور بود،سود وفایده فردی وشخصی ویا سود وفایده های محدود اجتماعی، آن هم مبتنی برنوع رفتار فردی وتعاملات اشخاص است نه حاصل تشکیلاتی وقانونی
کامل وجامع وغیر متناقض.
اتفاق نامیمون بعدی ومشکل ثانی شوراها مغایراتی است که در برخی مواد و بندهای قانون شوراها با همدیگر و با اختیارات و اهداف و انتظارات از شورا باخود و با دیگر دستگاهها وجود دارد. این موضوع را می توان در جای جای قانون دید. از جمله درفصل سوم قانون که به اختیارات و وظایف شوراها تعلق دارد. در این فصل به تکالیف واختیاراتی اشاره شده که در نهایت قابل انجام نیستند یا به اراده دستگاهها وسازمانهای دیگری بستگی دارند.
برای مثال مواردی که به ثبت تعلق دارد وهیچ ارتباطی ارگانیکی بین شورا واداره ثبت تعریف نشده است و یا از عنوان زیبای توسعه و اشتغال و تولید ذکری به میان آمده و در وظایف آن ذکر شده است، حال آنکه عملا شورا جائی از اِعراب در کمیته ها وشوراهای ذیربط اشتغال شهر واستان ندارد وتصمیم گیر نیست و بعضی پیگیری شکایات اهالی از ادارات را از جمله وظایف شورا دانسته حال آنکه هیچ مکانیسمی برای آن در اختیار نیست و قانون هیچ دستگاهی راملزم وپاسخگو در برابر شورا نکرده است و یا پیش بینی گردهمائی های دوره ای عمومی برای گزارش عملکرد مالی به شهرداری ها به مردم شده است که این بیشترشبیه به شوخی وفکاهی است تا واقعیت وتا کنون هیچ کس چنین چیزی را سراغ ندارد.
ومواد وبندهای بسیار دیگر که معلوم نیست چگونه؟ و با چه مکانیسم و پشتوانه وضمانت اجرائی قرار است عملیاتی شوند؟! بنابراین ناپیوستگی قانون شورا باخود وبا سایر قوانین جاری دستگاههای کشور وردیف شدن مواد وبندهای غیر عملیاتی، از موانع مهم شوراها برای نیل به موفقیت است.
اصولا شوراها از همان ابتدا و به تبع این ساختار و این تعارضات قانونی که حاکی از تصویب شتابزده آن دارد، راه را درست طی نکردند. شما ملاحظه کنید در ماده 1 از فصل اول قانون تشکیل شوراها که فی الواقع اهداف وفلسفه وجودی شوراهارا تبین می کند، چنین آمده است:
ماده 1»برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم،وبا توجه به مقتضیات محلی،اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان بانظارت شورائی به نام شورای
بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت میگیرد.وبه منظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی،رفاهی استانها ونظارت بر اجرای هماهنگ آن،شورای عالی استانها،مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.»
حال با عنایت به مضامینی که در این ماده آمده است و در واقع این ماده راس و مادر قانون شوراها است. مفاهیمی که از این ماده استخراج می شوند عبارت است از:
1- وظیفه شوراها صرفا در حوزه شهرداری ها خلاصه نمی شود زیرا نظارت بر اداره امور مردم مفهومی فراتر از این دارد. بر فرض اینکه حوزه عمران مستقیما به شهرداری ها تعلق داشته باشد، آن هم نه تمام و کمال، اما سایر حوزه های اجتماعی،اقتصادی،بهداشتی،فرهنگی وآموزشی وبویژه عنوان باز و گسترده «سایر امور رفاهی» که در این ماده آماده است و از آنها به ضرورت و فلسفه وجودی شوراها یاد شده است، این ها در سیستم اداری واجرائی کشور هر کدام دستگاه متولی و مسئول مشخصی دارند پس با عنایت به این ماده واهداف ترسیمی در آن،لزوما همه دستگاهها باید در برابر اراده نظارتی شورای مردم پاسخگو باشند.
حال چگونه است که شوراهای شهر در نهایت خلاصه شده اند به شورای ناظر و بلکه»مبصر» شهرداریها؟ وتنها مشغول در کار شهرداریها ودهیاری ها؟ وچرا مواد انتهائی این قانون، مشخصا مواد مربوط به فصل سوم، با این ماده صدر قانون در تغایر قرار گرفته است؟ وچرا قانونگذار متوجه این تعارض نگردیده و یا در جهت اصلاح و رفع آن تلاشی نداشته است؟ خوب شاید پاسخش این باشد که کسی که خود این قانون را تدوین و پیشنهاد داده دولت بوده است و مجلس هم در یک تنگنای زمانی و با اهداف غالب توسعه سیاسی در زمان تصویب، در مقایسه باشتابزدگی که برای تشکیل واجرائی کردن قانون معطل مانده شورابوده،ذی اهمیت نبوده است.
اما اکنون که دیگر این حجت وجود ندارد و نباید این خشت کج تا ثریا کج برود. ضروری است که مجلس بازنگری بند بند قانون شوراها را در دستور کار خود قرار دهد.2- مفهوم دوم از این ماده مربوط به اعمال نظارت مورد نظر این قانون است. که نظارت این شوراها، که به هدف سرعت بخشی به پیشرفت برنامه های مختلف مذکور در این ماده تشکیل شده اند، چه نوع نظارتی است.؟اصطلاحا،»مولوی» یا»ارشادی» است.؟ اگر ارشادی باشد وبه این مفهوم باشد که لزومی به انجام وتاثیر گذاری آن نیست، خوب در آن صورت فلسفه وجودی شوراها عبس وبیهوده است!چه ضرورتی به تشکیل وراه اندازی چنین ساختار پر هزینه وبالا بردن توقعات مردم وایجاد تبعات سیاسی وچالشی برای کشور است؟!
ولی اگر از نوع «مولوی» ولازم الاتباع است، آن گونه که در ادمه ماده مذکور از لفظ»نظارت بر اداره امورمردم « فهمیده می شود و این ضرورتا به مفهوم اختیاردخالت و امر و نهی اثر گذار در روند اجرائی است. در آن صورت باید پرسید که ابزار انجام این نظارت مولوی چیست؟ و دستگاههای ذیربط، به غیر از شهرداری ها و دهیاریها، چه الزاماتی در قانون برای آنها دیده شده است تا در برابر این وظیفه شوراها پاسخگو باشند؟! بنابراین می توان تصور کرد که از همان ابتدا شوراها از هدف وجودی خود فاصله گرفته اند. باز هم تاکید می شود برای نیل به اهداف مورد نظر قانون اساسی در تعریف شوراها، باید این تناقضات و تعارضات که شوراها را بی اثر کرده است را اصلاح ومرتفع نمود.
اما در خصوص شورای شهر اهواز باید عرض کنم که مشکل مضاعف است. زیراعلاوه بر این مشکلات کلی که عرض شد، از آغاز تا کنون با فراز و نشیبهائی خاص متاثر ازشرایط کلی سیاسی و قومی شهر واستان، روبرو بوده است.
یکی از مهمترین چالش شوراهای شهر اهوازنگاه تحذیری وامنیتی برخی دستگاهها و نهادها به ترکیب جمعیتی شورا است. بگونه ای که این نگاه گاهی انجام هر گونه مداخلاتی را در شکل پذیری شوراها برای این عوامل مجاز کرده است.
این مداخلات با هدفی غائی در همه سطوح از مقدمات شکل گیری شوراها، در قبل از ثبت نام داوطلبان تا دوران تبلیغات ویا زمان محاسبه آراء وشکل پذیری ترکیب جمعیتی، با حجت شرعی وعرفی وحتی گاه دستور نانوشته برای باصطلاح جلوگیری ازخطری که به زعم آنها احتمالا متوجه آرامش وامنیت شهر وکشور می گردد را شامل شده است و این گاه در بستر رقابتهای منفی قومی موجود، که متاسفانه بتدریج در حال تبدیل به تقابل قومی است، مورد سواستفاده و تضعیف بیش از پیش بسترهای حمایتی یکپارچه مردمی شده است.
درپیشینه این دوره هم که اکنون در آن قرار داریم وماههای انتهائی خود را سپری می کند نیز این مداخلات در شکل پذیری شورای چهارم وجود داشته است.
ورود افراد با تخصصهای بی ارتباط ویا تکراری وخلاء تخصصهای لازم ودسته بندیهای سیاسی ویا قومی به شورا تماما موجب می شود که کارکرد ضعیف و راضی کننده در این حوزه وجود نداشته باشد. با این شرایط چگونه می توان تحلیل درستی از کارکرد شورا ارائه نمود؟! با قانون ضعیف و ترکیبی هدفمند وغیر قابل اعتماد مردمی، انتظارات بسیار محدود و فرصتی را برای بهرمندی های فردی اعضای شورا مهیاتر کرده است و اگر کاری هم صورت گیرد بخش عمده آن ناشی از ارتباطات وانگیزه ها افراد است و سهم ساختاری آن خیلی کمتر است واین کار تحلیل را دشوار میکند. لذا ما که اکنون محکوم به پذیرش ساختارناقص وقانون ضعیف وسردر گم کنونی شوراها هستیم و البته به فرموده مقام عضمای رهبری»وجود قانون بد بهتر از بی قانونی است»اگر بخواهیم در همین محدوده شورایی موفق داشته باشیم شروطی دارد؛
1- احترام به همین حداقل های قانون وخودداری از هرگونه مداخلات ناخواسته دستگاه ها و نهادهای حکومتی در انشاء وانجام دستور العملهای نا نوشته وجهت دهی به ترکیب جمعیتی شورا
2- باید مردم افرادی را برگزینند که با اهداف شورا سازگار باشند. واز جمله دارای مدرک قابل قبول، مدیریت موفق،برخوردار از شخصیت قوی ودارای جسارت انجام نظارتهای مورد نظر ودفاع از حقوق موکلین ونفوذ ناپذیر وبرخوردار از شخصیتی متکامل ومنیع الطبع باشند و انسانهائی منصف وبا خدائی که دین وایمان و وجدان خود را در معاملات(نه تعاملات) سیاسی واگذار نکنند،افرادی دارای مقبولیت واعتماد عمومی وبرخوردار از نفوذ کلام وتوانمند در تعامل با دستگاهها در راستای توسعه واستیفای حقوق مردم باشند.
3- من معتقدم اگر نخبگان گام در شوراهها بگذارند وبعنوان کاندیدا در این عرصه قدم بردارند وشوراهها را از بنگاههای معاملاتی وتجاری خارج وتوسعه شهر رامقدم بر منافع فردی وگروهی نمایند، در آن صورت می توان امیدوار به باز خوانی جایگاه واقعی شوراها بود.
4- اعضای شورا باید با حدود اختیارات و وظایف قانونی خود آگاه باشند.
وکارکردی توام با ضعف نداشته باشند. همچنین بایدمطالبه گرباشند واز جایگاه پارلمانی خود دفاع کنند.
5- ونکته آخر اینکه با توجه به عمر بیش از یک دهه شوراها، می طلبد شوراها دبیرخانه بررسی مصوبات گذشته را به منظور پیگیری اجرای مصوبات تشکیل دهد. تا از این طریق انجام یک کار پژوهشی وارائه مشورتهای لازم، برای تصویب در شورا، از همفکری محققین ومشاوره نخبگان استفاده نمایند. موضوع تاثیر گذاری نخبکان امری صوری وتعارفی نیست. بلکه شورا باید برای آن مکانیسمی تعریف کرده وآنها را به همکاری دعوت نمایند.
منبع: تابناک
