در قانون بودجه ما جدولی داریم به نام جدول ۲۰ که پروژه‌های نیمه‌تمام کشور را در آن می‌گذارند و یک قطره‌چکانی اعتبار‌ها را برای این جدول می‌گذارند که به خیلی از پروژه‌ها چیزی نمی‌رسد. از جمله کمربندی قم که به این جدول رفته بود.
به گزارش تابناک قم، این روز‌ها با مرور اخبار استان قم در بسیاری از خبرهای تصادف‌ها در جاده‌های استان قم، نام کمربندی امام علی(ع) را خواهید شنید. مسیری که به دلیل استاندارد نبودن شیب جاده، گاردریل‌ها و دسترسی‌ها به آن و همچنین تداخل ترافیک خودروهای سنگین و سبک به یکی از مسیرهای مرگ تبدیل شده است.
وضعیت این کمربندی نشان می‌دهد شهر قم نیاز به کنارگذرهای ایمنی دارد تا ترافیک خودروهای سنگین را از این کمربندی حذف کند. این کنارگذر‌ها یکی از طرح‌های مهم عمرانی در استان قم است که به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم، کار ساخت آن از سال ۸۶ آغاز شده اما در ادامه چندان خوب پیش نرفته است.
«محسن بهشتی» افزود: این پروژه کمربندی از سال ۸۶ به عنوان کنار گذر جنوب شرقی، مجوز‌هایش صادر شده بود و در قانون بودجه نیز اعتباراتی برای آن اختصاص یافته است. ۲۰ کیلومتر هم به عنوان زیرسازی سمت سه‌راهی زندان لنگرود و جمکران در نظر گرفته شده که کار ساخت آن انجام می‌شود.
کوتاهی شده
گویا سرنوشت این پروژه این بوده که به هر علتی در سال ۸۸ به طور کامل متوقف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: این توقف موضوع نامطلوبی برای امور عمرانی در قم محسوب می‌شود چرا که سال ۸۸ اوج بودجه در کشور، فروش خوب نفت و تخصیص اعتبارهای عمرانی بسیار خوب به استان‌ها بوده است. اعتبارهایی که در شرایط امروز اینگونه نیست.
معاون استاندار معتقد است استفاده نکردن از این فرصت خوب برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی مانند کمربندی در استان قم یک کوتاهی بوده است.
وی با اشاره به پیگیری رسانه‌ها برای ساخت کمربندی در دولت جدید که از نظر بودجه‌ای بسیار انقباضی حرکت می‌کند، افزود: کاش در آن زمان این موضوع تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده بود تا کار ساخت این کمربندی تا امروز به مراحل پایانی برسد.
بهشتی اظهار کرد: در دوران مدیریتم در اداره راه و شهرسازی این موضوع را مطبوعاتی کردم تا تبدیل به یک مطالعه اجتماعی شود چرا که باید بپذیریم اعتبار‌ها در کشور ما در نظام بودجه‌ریزی بر اساس شاخص‌ها نیست.
وی افزود: سال ۸۸ که این پروژه متوقف شد، نه کسی سراغی از آن می‌گرفت و نه حتی خبری از آن داشتند. مدیران وقت هم موضوع را رسانه‌ای نمی‌کردند تا توقفش هم کسی را آزرده نکند.
پیگیری پروژه از سال ۹۳
معاون استاندار با اشاره به پیگیری‌هایش از سال ۹۳ برای فعال کردن این پروژه اظهار کرد: در قانون بودجه ما جدولی داریم به نام جدول ۲۰ که پروژه‌های نیمه‌تمام کشور را در آن می‌گذارند و یک قطره‌چکانی اعتبار‌ها را برای این جدول می‌گذارند که به خیلی از پروژه‌ها چیزی نمی‌رسد. از جمله کمربندی قم که به این جدول رفته بود و چند سال است هیچ اعتباری نداشت یا اگر هم داشت آنقدر بود که نمی‌شد روی آن حساب کرد.
وی با اشاره به این‌که تنها تجهیز کارگاه پروژه‌های بزرگ یک رقم کلانی می‌طلبد که باید به پیمانکار پیش‌پرداخت داد تا کارش را شروع کند، گفت: در این چند سال پیگیری کردیم که این پروژه از جدول ۲۰ خارج و دارای ردیف در بودجه شود.
بهشتی با بیان این‌که این پروژه مستقل دارای ردیف بودجه می‌شود، اضافه کرد: ما بسیار پیگیری کردیم و نمایندگان مجلس هم تلاش زیادی کردند و امسال روزنه‌های خیلی خوبی ایجاد شده است.
وی با اشاره به امیدواری‌ها برای گرفتن یک بودجه پایدار و سنواتی برای کمربندی جدید شهر قم گفت: سال ۹۶ سال اول شروع برنامه ششم است و کمربندی جدید شهر قم می‌تواند به عنوان یک برنامه ۵ ساله دیده شود.
معاون استاندار اظهار کرد: در کنار این موضوع باید جلب سرمایه‌گذار را در دستور کار قرار داد چرا که پروژه کمربندی قم پروژه پرهزینه‌ای است و هنوز مطالعات کامل و جامعی روی آن انجام نشده است که برآورد کنیم و بیشتر برآوردهای ما هم تقریبی است.
وی با اشاره به طول ۱۱۰ کیلومتر کنارگذر جدید قم افزود: این پروژه نیاز به چند تقاطع غیر همسطح هم دارد ولی در اجرا هزینه تملک، ساخت پل، آزادسازی مسیر، زیرسازی و غیره تا ۳۰ درصد قیمت اولیه را افزایش می‌دهد. با یک حساب سرانگشتی، کمربندی قم چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
مذاکره با سرمایه‌گذاران
بهشتی با بیان این‌که اطمینان دارد دولت ۸۰۰ میلیارد تومان پول به این پروژه نخواهد داد گفت: وقتی این پروژه ردیف می‌گیرد می‌توانیم به سرمایه‌گذار بگوییم ما ردیفی داریم که قرار است به عنوان مثال ۳۰ درصد این پول را دولت بدهد و این موضوع سرمایه‌گذار را ترغیب می‌کند در غیر این صورت این‌که دولت بخواهد همه پول چنین پروژه‌ای را بدهد گرچه خوش‌بینانه است، غیرمنطقی است.
وی با بیان این‌که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم، افزود: ساخت بزرگراه و آزادراه به همراه خود رونق اقتصادی به دنبال دارد که باید این امکان را به بخش خصوصی داد که از ساخت یک راه جدید، بتواند منافع مالی داشته باشد.
معاون استاندار افزود: تاکنون با ۳ یا ۴ سرمایه‌گذار هم مذاکره‌هایی داشته‌ایم، اما اغلب سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری صددرصد نیستند؛ اگر بتوانیم از دولت ۳۰ درصد هزینه کار را بگیریم، رغبت سرمایه‌گذار بالا می‌رود.
از آنجا که قم مرکز ثقل حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است، وجود یک کمربندی ناقص که آن هم اکنون جزئی از شهر شده، در شأن این شهر نیست. بسیاری از شهرهای کوچک کنارگذرهای ایمن دارند اما قم برای پیگیری این موضوع مقداری دیر شروع کرده به همین دلیل باید بیشتر تلاش کند تا این اتفاق صورت گیرد.
طراحی کمربندی به صورت آزادراه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: از طرفی پروژه‌های بزرگ با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که وقتی دولت هم شریک باشد، بیشتر حمایت می‌شود و کار تسریع می‌شود. ما امیدواریم با وعده‌ای که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، به استاندار داده و با مکاتبه‌هایی که صورت گرفته است در سال ۹۶ این اتفاق بیفتد.
به گفته «محسن بهشتی» کمربندی قم قرار است به صورت آزادراه طراحی شود و اخذ عوارض داشته باشد و در کنار آن هم طبیعی است که نیازمند ارائه خدمات به مسافران باشد؛ یعنی کسانی که وارد کمربندی قم می‌شوند همین طور که ترافیک را با خود می‌آورند خدماتشان را در قم دریافت کنند.
وی افزود: برای آزادراه باید زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار داد و آن زمین ارزش اقتصادی داشته باشد. این راه باید برای ارائه خدمات رفاهی به مسافران مجتمع‌های تجاری داشته باشد که همه در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. اخذ عوارض هم در همین مسیر دیده شده است.
معاون استاندار قم درباره توجه مردم به استفاده از این مسیر جدید گفت: درست است مردم عوارض می‌دهند اما مسیرشان هم به میزان جالب توجهی کوتاه می‌شود چراکه کمربندی از شهرک چاپ و نشر تا زیردست فرودگاه می‌رود. از طرف دیگر قم چون یک شهر زیارتی است، اقتصاد فعلی آن به بین راهی بودنش وابسته نیست و ساخت کنارگذر اقتصاد شهر را به خطر نمی‌اندازد.
منبع: همشهری
