روزنامه جهان صنعت از نحوه کنترل بازار انتقاد کرده است: با وجود اینکه
چیزی به فرا رسیدن عید نمانده و در آخرین روزهای سال 94 هستیم، تازه
مسوولان به فکر تنظیم بازار افتاده‌اند. این در حالی است که از ابتدای سال
در مراکز خرده‌فروشی، میوه‌های خارجی به صورت تر و تازه و با قیمت‌های
بسیار بالا در مناطق مختلف عرضه می‌شد و محصولات کشاورزان داخلی روی دستشان
باد می‌کرد.البته میوه‌های قاچاق گران‌قیمت خیلی وقت است، به راحتی وارد کشورمان میشود و در ملاءعام به فروش می‌رسد، اما چندی پیش در پی واردات گسترده این میوه‌ها به بازار میوه و تره‌بار، توجه مسوولان تازه به سمت این موضوع جلب شد و به نظر می‌رسد در پی راهکاری برای تنظیم بازار هستند تا بلکه در سال آینده، بازار محصولات کشاورزی بدون حساب و کتاب رها نشود و سودجویان با واردات میوه‌های خارجی و فروش آن به قیمت‌های آنچنانی، پول زیادی به جیب نزنند.
به دنبال بالا گرفتن اخبار مربوط ورود غیرقانونی میوه از مبادی رسمی، این بار سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای به گمرک بر اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تاکید کرد.
همچنین قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی به تازگی گفته واردات هرگونه میوه به کشور ممنوع بوده و بازرسان و ناظران سازمان حمایت و تعزیرات موظف به جلوگیری و برخورد با عرضه میوه‌های قاچاق در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شدند....
سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ابلاغی به گمرک بر اجرای موضوع قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تاکید کرد. این ابلاغ مجدد قانون تمرکز کالاهای کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این در خصوص واردات روغن‌خام شایعاتی مبنی بر صفر شدن تعرفه روغن و حذف مجوز واردات از وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که واکنش مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را درپی داشت به طوری که عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نه‌تنها تعرفه‌ها را پابرجا دانست بلکه اظهار نظر خارج از وزارت جهاد را در این باره غیرقانونی دانست و متخلفان از قوانین وارداتی موجود را تهدید به برخورد قضایی کرد.
واکنش مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بود که بعد از آن سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب کاهش تعرفه روغن، حذف لزوم دریافت مجوز این کالا را از وزارت جهاد کشاورزی تایید کرد و آن را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت روغن نباتی مصرفی مردم، بر اساس ماده «103» قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حذف یکی از اسناد غیرضروری که در مسیر واردات روغن‌خام مورد نیاز برای تولید انواع روغن نباتی وجود دارد، دانست.
اما در نهایت به نظر می‌رسد تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی به حق نظارت خود بر تجارت تمامی کالاهای کشاورزی و به طور مشخص تجارت، تولید و بخش صنایع تبدیلی دانه‌های روغنی و روغن خام، منجر به ختم این کشمکش به نفع این وزارتخانه و تصریح بر این حق توسط سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به عنوان تبصره «3» ماده «40» آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شد.
منبع: تابناک