«تعادل»
از كشمكش 2 وزارتخانه بر سر قاچاق ميوه گزارش داده است: حجم قاچاق ميوه به
حدي رسيده كه دو وزارتخانه مربوطه يعني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و
«وزارت جهاد كشاورزي» در حل معضل رشد 300درصدي قاچاق ميوه نسبت به سال
گذشته و رسيدن حجم قاچاق اين محصولات به 15هزار تن، به كشمكش رسيدهاند و
هر يك، ديگري را مسوول پاسخگويي ميداند.
در همين زمينه، محمود حجتي
وزير جهاد كشاورزي درمورد واردات بيرويه ميوه گفته است: «ما ابلاغ
كردهايم كه ميوه نبايد وارد شود، اما مسوول قاچاق كالا نيستيم. ما
توليدكننده هستيم. آنهايي كه مسوول كنترل قاچاق هستند، بايد از واردات ميوه
جلوگيري كنند.» در همين راستا، محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت
نيز در پاسخ به اظهارنظرهاي وزير جهاد كشاورزي گفته است: «جمعآوري اين
ميوهها بهعهده وزارت جهادكشاورزي است، چراكه بعد از انتزاع بخشي از وظايف
وزارت صنعت در اواخر سال۹۱، مسووليت تنظيم بازار، واردات، بازرگاني،
خريدوفروش محصولات كشاورزي و ازجمله ميوه به وزارت جهاد كشاورزي محول شده
است....
در همين حال، با بالا گرفتن اختلافات بر سر مسووليت رسيدگي به
معضل افزايش قاچاق ميوه، اصناف نيز در زمينه مقابله با قاچاق ميوه قول
دادهاند كه بازرسان خود را در سطح بازار، در قالب تيمهاي ارزيابي افزايش
دهند. اين در شرايطي است كه بخش خصوصي، جديت موضوع را بيشتر از آن چيزي كه
هست، ميداند و معتقد است: در موضوع قاچاق ميوه، ردپاي برخي سازمانهاي
رسمي در ميان است. همچنين براي پيدا كردن 98درصد قاچاقچيان، بايد در
«اسكلههاي غيرقانوني»، «مرزهاي غيرگمركي» و «معابر قاچاق سازمان يافته»
دنبالشان باشيم.