از انتصابات حزبی تا ارائه لیست واحد اصولگرایی

به گزارش تابناک مازندران، امروز خبر برگزاری نشست حزب توسعه و عدالت اسلامی در استان و معرفی رئیس ستاد انتخاباتی این حزب منتشر شد.
این حزب اصولگرای کشور با 40 عضو شورای مرکزی متشکل از دکتر عادل آذر، رضا طلایی نیک، امیرعلی امیری، عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، عطاءالله مهرابی راد، حسین بنی اسد، عبدالرحمن نیک‌سرشت، ففریبا فاتح‌نژاد، سعید احمدیان کاجی، عباس رمدانی، محمد اخباری، علیرضا انصاری، مسلم سلیمانی، حسین حقیقی، غلامرضا قمیشی، منصور عزتی، غلامعلی رنجبر، زادعلی خلیل طهماسبی، عباس صمدی، علی تیزهوش، فتح‌الله حسینی، علی دورانی، علی باغبانیان، سعید صادقی، علی‌رضا مزینانی، اسکندر صالحی، ناصر شفق، سید سبحان حسینی، حسین کنعانی مقدم، زهره حقیقی، ابوطالب سیمیاری، داوود فیاضی، حسن عباسی معروفانی، غلامرضا میرزایی، زیبا صالح‌پور، نادر قلی‌چگینی، اسماعیل گرزین، محمدتقی کاویانی‌پور، لطیف نوروزی، علی محبی به دبیری عبدالحسین روح‎الامینی است.
روح‎الامینی دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی امروز با صدور حکمی علیرضا جانبازی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران در دولت قبل را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی این حزب در مازندران تعیین و معرفی کرد تا با هدف شناسایی و معرفی نامزدهای همسو با این حزب همچنین هماهنگی برای همگرایی و وحدت میان نامزدهای اصولگرا تلاش کند.
از طرفی محمداسماعیل امام‌زاده مدیرکل سابق کتابخانه‎های عمومی مازندران در دولت پیشین و فعال سیاسی فعلی اعلام کرده تقریبا گام‌های اساسی برای رسیدن به وحدت اصول‌گرایان مازندران برداشته شده، فعالان این حزب در مرحله رسیدن به اجماع روی کاندیداهای حوزه‌های مختلف انتخابیه هستند و دلیل تأخیر به‌وجود آمده برای تعیین وضعیت نهایی کاندیداهای اصولگرا، اعلام نهایی نامزدهای تائید صلاحیت شده است، یعنی زمانی که به هیئت نظارت صلاحیت‌ها را احراز و اعلام کند، آن زمان لیست اصول‌گرایان در تمامی حوزه‌های انتخابیه منتشر می‌شود.
وی این را هم گفته که شورای هماهنگی اصلاحات به‌صورت فوق‌العاده فعال در حال هماهنگی میان اصول‌گرایان و جریان‌های اصول‌گراست، در حال حاضر موضوعی که موجب نگرانی شده و واقعاً دولت به‌عنوان مجری انتخابات باید رفع نگرانی کند، همان مسأله‌ای که مردم به‌عنوان مطالبه جدی از دولت توقع دارند و هم مقام معظم رهبری در هر دوره به‌ویژه در این دوره تأکید کردند که دولت خودش مداخله‌گر در امور انتخابات نباشد. اگر دو سال قبل رئیس‌جمهور در حکمی به جهانگیری برای تشکیل ستادهایی جهت شکل دادن به مجلسی که هم‌گرا با دولت باشد، مأموریت داد این موضوع موجب نگرانی شد به‌ویژه طی دو ماه قبل از آغاز ثبت‌نام مصادر اجرایی مازندران پوست‌اندازی کاملی انجام داد و دولت از فرمانداران، بخشداران و حتی دهیارانی که احساس می‌کرد، هم‌گرا هستند و بتواند اهداف دولت را محقق کند آنها را جایگزین قبلی‌ها کرد، الان نگرانی این است که واقعاً دولت دخالت در انتخابات را به نفع یک جریان خاص سیطره خود قرار ندهد.
انتهای پیام/