یکی از ملزومات راه اندازی مناطق آزاد و ایجاد اشتغال، درآمدزایی و اقتصاد پایدار و مستقل و استقرار گمرک در مبادی ورودی این قبیل حوزه‌هاست، ساز و کاری که پس از 16 سال پس از استقرار سازمان تجاری صنعتی منطقه آزاد اروند در محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان لاینحل و مغفول مانده است.
گرچه با الزام استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، اجرای این تکلیف همواره در دستور کار قرار داشته، اما آنگونه که متولیان امر در اظهار نظرهای پراکنده عنوان کرده‌اند، با وجود تلاش‌های انجام شده به دلیل گستردگی مناطق آزاد و شرایط خاصی که بر آنها حاکم است، استقرار گمرک بسیار سخت بوده و در حال حاضر وضعیت رضایت‌بخش نیست.
بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۴ این الزام ایجاد شد که در مبادی ورودی مناطق آزاد گمرک مستقر شود، این در حالی‌ست که تا پیش از این مصوبه، گمرک فقط در پایانه‌های خروجی مناطق آزاد مستقر بود، چرا که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ورود کالاها از خارج از کشور به مناطق آزاد صرفاً ثبت گمرگی لازم بوده و سایر تشریفات معمول همانند ثبت تشریفات و .. الزامی ندارد، اما این امر به معنای عدم نظارت و بازرسی کالاهای ورودی به این مناطق هم بوده و در این مرحله نیز مطابق مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران در سال1373، کنترل و بازرسی لازم توسط گمرکات سازمان‌های مناطق آزاد صورت می‌پذیرد و مقدار قاچاق کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد چشمگیر نیست.
عمده موارد قاچاق عموماً در مرحله ورود کالاها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت می‌یابد. بر همین اساس و با توجه به ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشمول قوانین و مقررات صادرات و واردات می‌شود، این سلسله قوانین ایجابگر مواردی از قبیل ثبت سفارش نیز خواهد بود.
از جهاتی دیگر نیز مطابق ماده 11 قانون امور گمرکی به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی‌بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.
مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد نیز جزو قلمرو گمرکی محسوب می‌شود و مطابق تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز، واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مکلف هستند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند.
گمرک موظف است قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند «ب» ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان منطقه آزاد واریز کند.
گرچه نگرانی مسئولان در حیطه قانون‌گذاری این ظن را قوت بخشیده که مناطق آزاد در صورت عدم نظارت کافی می‌توانند شاه‌راه امنی برای ورود و خروج کالای قاچاق به سرزمین اصلی باشند، اما مسئله قاچاق در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوعی است که در سال‌های اخیر محل بحث طرفداران و مخالفان ایجاد این مناطق و صاحب‌نظران در حوزه قاچاق واقع شده است.
مطرح شدن این موضوع در ارتباط با مناطق مذکور و برجسته‌تر شدن آن در مقایسه با سایر مناطق کشور، دلیل موجهی دارد؛ چرا که مناطق مزبور منشعب از فلسفه ایجاد آنها، از بسیاری از قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی بوده و مشمول معافیت‌ها و تسهیلات ویژه همانند معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و امثالهم هستند.
بنابراین ضرورت دارد که در ورود کالا از مناطق آزاد به سایر مناطق کشور، قوانین مزبور رعایت شود. در غیر این صورت کالاهایی که با استفاده از معافیت‌های مختلف و تسهیلات همانند معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و معافیت‌های مالیاتی از خارج از کشور به مناطق آزاد وارد شده است، بدون رعایت قوانین کشوری و بدون پرداخت حقوق گمرکی به سایر مناطق کشور وارد خواهد شد و قاچاق کالا موضوعیت می‌یابد.
اما به تأخیر افتادن استقرار گمرک در مبادی ورودی، نه تنها پیش‌بینی مخالفان این طرح را محقق نخواهد ساخت، بلکه مسیر تحقق فرآیند غیرقانونی قاچاق بدون حضور نهادهای نظارتی را قوت می‌بخشد.
با توجه به سفر اخیر ریاست جمهور به شهرهای آبادان و خرمشهر و تعیین ضرب‌الأجل یک‌هفته‌ای برای تعیین تکلیف این مطالبه، هنوز تحرکاتی در راستای تحقق این موضوع صورت نگرفته و علیرغم تأکید دوباره ائمه جمعه این دو شهر، موضوع استقرار گمرک در مبادی ورودی، همچنان مقفول مانده است.
نماینده ولی‌فقیه در خوزستان نیز، با اشاره به اهمیت استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، گفت: مردم باید آثار استقرار منطقه آزاد اروند را ببینند، آثار دروازه‌هایی که میلیاردها تومان در آن هزینه شد باید ملموس باشد همچنان که امروز این دروازه‌ها رها هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد، همچنین بنادر هندیجان و گناوه را به‌عنوان نمونه مناطق پر رونق و بهره‌مند از ظرفیت کالای همراه مسافر اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد اروند از مزایای بیشتری در حوزه کالای همراه مسافر برخوردار است و باید مردم آبادان و خرمشهر از این ظرفیت منتفع شوند.
بر اساس این گزارش، مناطق آزاد با هدف تحقق بخشیدن به سیاست‌هایی همچون تقویت صادرات، اشتغال و درآمد ارزی، بومی کردن تکنولوژی و جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد می شوند. اما در عمل عمدتاً جنبه وارداتی به‌خود گرفته و هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، از این رو بررسی عملکرد مناطق آزاد، شناخت و بررسی ساختار و عوامل موثر بر عملکرد آنها و آثار وارداتی شدن این مناطق به همراه بررسی عملکرد گمرک در این رابطه از اهدف تحقیق حاضر بوده است.
باید تلاش شود، تا جایگاه عملکرد مناطق آزاد در ساختار اقتصادی کشور روشن شده و پیشنهادات لازم برای کاهش و حذف آثار منفی و تقویت آثار مثبت (با تأکید بر نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران) ارائه گردد.
